الخميس 28 مارس 2024, 21:47

سياسة

انتخابات 2021.. محلل سياسي يتفحص عروض الأحزاب وتأثيرها على الناخبين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أغسطس 2021

مع قرب كل موعد انتخابي، يطفو على السطح النقاش حول العرض السياسي للأحزاب وتأثيره على سلوك الناخبين. في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الضوء على هذا الموضوع، متطرقا للتكهنات بخصوص نتائج الاستحقاقات المقبلة.1- كيف تنظرون إلى طبيعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟تشكل الانتخابات التشريعية الرهان الرئيسي للقوى السياسية، إلا أن عروضها تظل دون تطلعات الناخبين، لاسيما الشباب منهم. هناك موعد انتخابي جدي تتعدد رهاناته، وبالتالي ونظرا لأن المشهد السياسي المغربي مشتت كليا، فإنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة حتى لو كان القاسم الانتخابي يحد من اكتساح الأحزاب الكبيرة ويسمح لتلك الصغيرة بالحصول على موقع في الخريطة السياسية وانتزاع مقاعد في مجلس النواب.بالفعل، التشكيلات والقوى السياسية الرئيسية التي تخوض معركة شرسة منذ أسابيع قليلة، تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لخوض جميع الاستحقاقات (التشريعية والجماعية والجهوية) مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات التشريعية التي تشكل واجهة المشهد السياسي.فضلا عن ذلك، يصعب تحقيق نتائج مهمة تفضي إلى الأغلبية بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية. وبناء على هذا المعطى، لا يمكن للأحزاب السياسية الفوز بأكثر من مقعد واحد في اللوائح الجهوية، أو مقعدين في أحسن الأحوال، على عكس التجارب السابقة.من جهة أخرى، تأمل الأحزاب الكبرى في الحفاظ على نفس الموقع، لكن الأمر صعب للغاية بحكم أن العرض السياسي تطبعه ظاهرة الترحال التي سيكون لها تأثير على تموقعها.2- أمام العروض السياسية للأحزاب التي توصف غالبا بأنها غير كافية، هل ستكون اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة نابعة من القلب أم العقل؟على بعد أيام من استحقاقات 8 شتنبر، نلاحظ أننا أمام أربعة أحزاب سيحتدم التنافس بينها وهي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على الظفر بانتخابات 2021. وحتى الآن، وباستثناء حزب العدالة والتنمية، لم ي علن أي حزب بوضوح هذا الطموح، بما فيهم حزب الاستقلال الذي يلوح صناع القرار فيه بشروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة.بالمقابل، يبدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة طموحا شخصيا في رئاسة الحكومة، في وقت يعمل حزبه على البحث عن تثبيث موقعه على الساحة السياسية. وعلى العموم، تعتبر هذه الأحزاب الأربعة في الواجهة، وإن كان اثنان منها يعبران بوضوح عن أهدافهما.ويبدو حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر حظا للفوز بهذه الانتخابات، يبقى أن نلاحظ إلى أي حد يمكن أن يعبئ الناخبين في تنوعهم الاجتماعي، من مناضلين ومتعاطفين وشباب وأعيان. وأتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية لاعتبارين رئيسيين، أولهما أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستجرى في اليوم نفسه، وبالنظر إلى أن الانتخابات الجماعية هي استحقاقات للقرب وذلك قد يشجع على المشاركة. وثاني ا أن انتخابات 8 شتنبر تأتي غداة عام فلاحي جيد حيث أن المحصول الوفير سيكون حافزا، لاسيما في العالم القروي.كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير تماما تموقعه بشأن بعض السياسات الاجتماعية، منها التعليم والصحة، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة داخلية قد يحل ثانيا أو ثالثا في هذه الانتخابات، بينما قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولاية ثالثة قد تدخل البلاد في مأزق اقتصادي واجتماعي، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يفوز هذا الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى السياق الصعب، ولخيبة الأمل السائدة بين بعض مناضليه ووسط الطبقة الوسطى، ولا سيما من الموظفين، مما سيكون له تأثير على نتائج الحزب.3- كيف يمكن تجنب التذبذب الانتخابي، وحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع؟العروض الحالية هي دون طموحات الناخبين، على اعتبار مسألة الترحال التي يلجأ إليها المنتخبون. تنضاف إليها خيبة أمل الناخبين، مما يبرر التذبذب الانتخابي.فحتى وإن كان دستور 2011 يمنع الترحال السياسي من أجل التوفر على برلمان مستقر وذي مصداقية، يلاحظ ، مع الأسف ، أنه في جميع التشكيلات، وخاصة الأحزاب الكبرى، لا زال هذا الترحال قائما.وهذا النوع من الممارسات مس بصورة المشهد السياسي المهزوز أصلا، في وقت تحث كافة القوى السياسية على ضرورة الالتزام باستعادة ثقة الناخبين المفقودة. فهذه المسألة تظل دائما مطروحة.الجميع يدعو، وبشكل مخجل حتى الآن، إلى حملة قائمة على برامج ومناقشة الأفكار حول دور المشرعين في التغلب على الخلل الوظيفي. يجب إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الآليات الدستورية والممارسات البرلمانية والجماعية لتشجيع الناخبين.لكن الأساسي اليوم هو إيجاد ائتلاف حاكم على أساس أغلبية منسجمة. والانطلاق في الاستحقاقات المقبلة على أساس الناخبين المسجلين وليس على المصوتين يدفع إلى توقع فسيفساء من الأحزاب ب5 و8 و80 مقعد ا. لذلك، لن نكون أمام أقطاب سياسية واضحة يعد وجودها أمرا أساسيا للتناوب.4- في رأيكم، هل تبدو الاعتبارات الجغرافية عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي والانتخابي؟في التجارب البرلمانية السابقة منذ عام 1962، كانت مسألة المجال، سواء كان قرويا أو حضريا، حاسمة في تقييم النتائج السياسية. بيد أن اليوم، لا الإيديولوجيا ولا الجغرافيا تدخلان في حساب دراسة سلوك الأفراد، مع العلم أننا نتعامل مع أحزاب سياسية تشتغل خارج المعتقدات الإيديولوجية مع غياب خطوط واضحة تميز بين مختلف الأحزاب.وحتى بالنسبة للجغرافيا، نجد مثلا أعيانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية كتشكيل سياسي حضري ورجال صناعة ضمن قيادة حزب الحركة الشعبية، وهو تشكيل يمثل العالم القروي.بمعنى أن الهوية المجالية لم تعد تؤخذ في الاعتبار، والأحزاب تشتغل بغض النظر عن الخصوصيات الجهوية أو الجغرافية. فالشيء الأهم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد.وبالنظر إلى التحولات التي مر بها العالم القوي على مر نحو الثلاثين عام ا الماضية، فإننا نشهد ترييف المدن وتحضر القرى إلى جانب ظواهر الانفتاح أو التنوع.كل هذه المحددات والظواهر تثبت بشكل قوي أن الجغرافيا لم تعد عاملا حاسما في دراسة السلوكيات الانتخابية. إن تدفق الهجرة نحو المدن بما له من مظاهر اجتماعية واقتصادية (هوامش المدن...) سيؤثر بالتأكيد على سلوك الناخبين.5- التناوب السياسي فرصة لتحقيق انفراج في المشهد السياسي، ما هي قراءتك في توزيع الأوراق ما بعد الانتخابات؟من الصعوبة بمكان انتظار تناوب، حيث ستفضي انتخابات 8 شتنبر إلى 4 أو 5 أو 6 أحزاب سيكون لها عدد متساو إلى حد ما من المقاعد. وسي طلب منها التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. والأمل أن لا يتكرر سيناريو عام 2016، بحكومة غير متجانسة تماما وعاجزة عن تنفيذ نموذج تنموي جديد، حيث تشكلت تحالفات على أسس غير واضحة.وإزاء هذه الفسيفساء من الأحزاب التي ستطالعنا بعد 8 شتنبر، من السابق لأوانه التكهن بالتحالف الحكومي مستقبلا على أساس تناوب فعلي قائم على الإيديولوجيا والقناعات وبناء الأقطاب وتيار يميني وآخر يساري.والسبب راجع إلى أن الأحزاب لا تتردد في التشجيع على الترحال من أجل استقطاب مرشحين "مضمونين" والرفع من نتائجها. لذا، سيكون من المبكر الحديث عن أغلبية مستقرة ومنسجمة تتوفر على برنامج قابل للتحقيق.

مع قرب كل موعد انتخابي، يطفو على السطح النقاش حول العرض السياسي للأحزاب وتأثيره على سلوك الناخبين. في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الضوء على هذا الموضوع، متطرقا للتكهنات بخصوص نتائج الاستحقاقات المقبلة.1- كيف تنظرون إلى طبيعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟تشكل الانتخابات التشريعية الرهان الرئيسي للقوى السياسية، إلا أن عروضها تظل دون تطلعات الناخبين، لاسيما الشباب منهم. هناك موعد انتخابي جدي تتعدد رهاناته، وبالتالي ونظرا لأن المشهد السياسي المغربي مشتت كليا، فإنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة حتى لو كان القاسم الانتخابي يحد من اكتساح الأحزاب الكبيرة ويسمح لتلك الصغيرة بالحصول على موقع في الخريطة السياسية وانتزاع مقاعد في مجلس النواب.بالفعل، التشكيلات والقوى السياسية الرئيسية التي تخوض معركة شرسة منذ أسابيع قليلة، تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لخوض جميع الاستحقاقات (التشريعية والجماعية والجهوية) مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات التشريعية التي تشكل واجهة المشهد السياسي.فضلا عن ذلك، يصعب تحقيق نتائج مهمة تفضي إلى الأغلبية بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية. وبناء على هذا المعطى، لا يمكن للأحزاب السياسية الفوز بأكثر من مقعد واحد في اللوائح الجهوية، أو مقعدين في أحسن الأحوال، على عكس التجارب السابقة.من جهة أخرى، تأمل الأحزاب الكبرى في الحفاظ على نفس الموقع، لكن الأمر صعب للغاية بحكم أن العرض السياسي تطبعه ظاهرة الترحال التي سيكون لها تأثير على تموقعها.2- أمام العروض السياسية للأحزاب التي توصف غالبا بأنها غير كافية، هل ستكون اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة نابعة من القلب أم العقل؟على بعد أيام من استحقاقات 8 شتنبر، نلاحظ أننا أمام أربعة أحزاب سيحتدم التنافس بينها وهي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على الظفر بانتخابات 2021. وحتى الآن، وباستثناء حزب العدالة والتنمية، لم ي علن أي حزب بوضوح هذا الطموح، بما فيهم حزب الاستقلال الذي يلوح صناع القرار فيه بشروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة.بالمقابل، يبدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة طموحا شخصيا في رئاسة الحكومة، في وقت يعمل حزبه على البحث عن تثبيث موقعه على الساحة السياسية. وعلى العموم، تعتبر هذه الأحزاب الأربعة في الواجهة، وإن كان اثنان منها يعبران بوضوح عن أهدافهما.ويبدو حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر حظا للفوز بهذه الانتخابات، يبقى أن نلاحظ إلى أي حد يمكن أن يعبئ الناخبين في تنوعهم الاجتماعي، من مناضلين ومتعاطفين وشباب وأعيان. وأتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية لاعتبارين رئيسيين، أولهما أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستجرى في اليوم نفسه، وبالنظر إلى أن الانتخابات الجماعية هي استحقاقات للقرب وذلك قد يشجع على المشاركة. وثاني ا أن انتخابات 8 شتنبر تأتي غداة عام فلاحي جيد حيث أن المحصول الوفير سيكون حافزا، لاسيما في العالم القروي.كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير تماما تموقعه بشأن بعض السياسات الاجتماعية، منها التعليم والصحة، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة داخلية قد يحل ثانيا أو ثالثا في هذه الانتخابات، بينما قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولاية ثالثة قد تدخل البلاد في مأزق اقتصادي واجتماعي، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يفوز هذا الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى السياق الصعب، ولخيبة الأمل السائدة بين بعض مناضليه ووسط الطبقة الوسطى، ولا سيما من الموظفين، مما سيكون له تأثير على نتائج الحزب.3- كيف يمكن تجنب التذبذب الانتخابي، وحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع؟العروض الحالية هي دون طموحات الناخبين، على اعتبار مسألة الترحال التي يلجأ إليها المنتخبون. تنضاف إليها خيبة أمل الناخبين، مما يبرر التذبذب الانتخابي.فحتى وإن كان دستور 2011 يمنع الترحال السياسي من أجل التوفر على برلمان مستقر وذي مصداقية، يلاحظ ، مع الأسف ، أنه في جميع التشكيلات، وخاصة الأحزاب الكبرى، لا زال هذا الترحال قائما.وهذا النوع من الممارسات مس بصورة المشهد السياسي المهزوز أصلا، في وقت تحث كافة القوى السياسية على ضرورة الالتزام باستعادة ثقة الناخبين المفقودة. فهذه المسألة تظل دائما مطروحة.الجميع يدعو، وبشكل مخجل حتى الآن، إلى حملة قائمة على برامج ومناقشة الأفكار حول دور المشرعين في التغلب على الخلل الوظيفي. يجب إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الآليات الدستورية والممارسات البرلمانية والجماعية لتشجيع الناخبين.لكن الأساسي اليوم هو إيجاد ائتلاف حاكم على أساس أغلبية منسجمة. والانطلاق في الاستحقاقات المقبلة على أساس الناخبين المسجلين وليس على المصوتين يدفع إلى توقع فسيفساء من الأحزاب ب5 و8 و80 مقعد ا. لذلك، لن نكون أمام أقطاب سياسية واضحة يعد وجودها أمرا أساسيا للتناوب.4- في رأيكم، هل تبدو الاعتبارات الجغرافية عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي والانتخابي؟في التجارب البرلمانية السابقة منذ عام 1962، كانت مسألة المجال، سواء كان قرويا أو حضريا، حاسمة في تقييم النتائج السياسية. بيد أن اليوم، لا الإيديولوجيا ولا الجغرافيا تدخلان في حساب دراسة سلوك الأفراد، مع العلم أننا نتعامل مع أحزاب سياسية تشتغل خارج المعتقدات الإيديولوجية مع غياب خطوط واضحة تميز بين مختلف الأحزاب.وحتى بالنسبة للجغرافيا، نجد مثلا أعيانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية كتشكيل سياسي حضري ورجال صناعة ضمن قيادة حزب الحركة الشعبية، وهو تشكيل يمثل العالم القروي.بمعنى أن الهوية المجالية لم تعد تؤخذ في الاعتبار، والأحزاب تشتغل بغض النظر عن الخصوصيات الجهوية أو الجغرافية. فالشيء الأهم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد.وبالنظر إلى التحولات التي مر بها العالم القوي على مر نحو الثلاثين عام ا الماضية، فإننا نشهد ترييف المدن وتحضر القرى إلى جانب ظواهر الانفتاح أو التنوع.كل هذه المحددات والظواهر تثبت بشكل قوي أن الجغرافيا لم تعد عاملا حاسما في دراسة السلوكيات الانتخابية. إن تدفق الهجرة نحو المدن بما له من مظاهر اجتماعية واقتصادية (هوامش المدن...) سيؤثر بالتأكيد على سلوك الناخبين.5- التناوب السياسي فرصة لتحقيق انفراج في المشهد السياسي، ما هي قراءتك في توزيع الأوراق ما بعد الانتخابات؟من الصعوبة بمكان انتظار تناوب، حيث ستفضي انتخابات 8 شتنبر إلى 4 أو 5 أو 6 أحزاب سيكون لها عدد متساو إلى حد ما من المقاعد. وسي طلب منها التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. والأمل أن لا يتكرر سيناريو عام 2016، بحكومة غير متجانسة تماما وعاجزة عن تنفيذ نموذج تنموي جديد، حيث تشكلت تحالفات على أسس غير واضحة.وإزاء هذه الفسيفساء من الأحزاب التي ستطالعنا بعد 8 شتنبر، من السابق لأوانه التكهن بالتحالف الحكومي مستقبلا على أساس تناوب فعلي قائم على الإيديولوجيا والقناعات وبناء الأقطاب وتيار يميني وآخر يساري.والسبب راجع إلى أن الأحزاب لا تتردد في التشجيع على الترحال من أجل استقطاب مرشحين "مضمونين" والرفع من نتائجها. لذا، سيكون من المبكر الحديث عن أغلبية مستقرة ومنسجمة تتوفر على برنامج قابل للتحقيق.



اقرأ أيضاً
تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة