سياسة

انتخابات 2021.. محلل سياسي يتفحص عروض الأحزاب وتأثيرها على الناخبين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أغسطس 2021

مع قرب كل موعد انتخابي، يطفو على السطح النقاش حول العرض السياسي للأحزاب وتأثيره على سلوك الناخبين. في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الضوء على هذا الموضوع، متطرقا للتكهنات بخصوص نتائج الاستحقاقات المقبلة.1- كيف تنظرون إلى طبيعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟تشكل الانتخابات التشريعية الرهان الرئيسي للقوى السياسية، إلا أن عروضها تظل دون تطلعات الناخبين، لاسيما الشباب منهم. هناك موعد انتخابي جدي تتعدد رهاناته، وبالتالي ونظرا لأن المشهد السياسي المغربي مشتت كليا، فإنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة حتى لو كان القاسم الانتخابي يحد من اكتساح الأحزاب الكبيرة ويسمح لتلك الصغيرة بالحصول على موقع في الخريطة السياسية وانتزاع مقاعد في مجلس النواب.بالفعل، التشكيلات والقوى السياسية الرئيسية التي تخوض معركة شرسة منذ أسابيع قليلة، تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لخوض جميع الاستحقاقات (التشريعية والجماعية والجهوية) مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات التشريعية التي تشكل واجهة المشهد السياسي.فضلا عن ذلك، يصعب تحقيق نتائج مهمة تفضي إلى الأغلبية بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية. وبناء على هذا المعطى، لا يمكن للأحزاب السياسية الفوز بأكثر من مقعد واحد في اللوائح الجهوية، أو مقعدين في أحسن الأحوال، على عكس التجارب السابقة.من جهة أخرى، تأمل الأحزاب الكبرى في الحفاظ على نفس الموقع، لكن الأمر صعب للغاية بحكم أن العرض السياسي تطبعه ظاهرة الترحال التي سيكون لها تأثير على تموقعها.2- أمام العروض السياسية للأحزاب التي توصف غالبا بأنها غير كافية، هل ستكون اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة نابعة من القلب أم العقل؟على بعد أيام من استحقاقات 8 شتنبر، نلاحظ أننا أمام أربعة أحزاب سيحتدم التنافس بينها وهي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على الظفر بانتخابات 2021. وحتى الآن، وباستثناء حزب العدالة والتنمية، لم ي علن أي حزب بوضوح هذا الطموح، بما فيهم حزب الاستقلال الذي يلوح صناع القرار فيه بشروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة.بالمقابل، يبدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة طموحا شخصيا في رئاسة الحكومة، في وقت يعمل حزبه على البحث عن تثبيث موقعه على الساحة السياسية. وعلى العموم، تعتبر هذه الأحزاب الأربعة في الواجهة، وإن كان اثنان منها يعبران بوضوح عن أهدافهما.ويبدو حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر حظا للفوز بهذه الانتخابات، يبقى أن نلاحظ إلى أي حد يمكن أن يعبئ الناخبين في تنوعهم الاجتماعي، من مناضلين ومتعاطفين وشباب وأعيان. وأتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية لاعتبارين رئيسيين، أولهما أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستجرى في اليوم نفسه، وبالنظر إلى أن الانتخابات الجماعية هي استحقاقات للقرب وذلك قد يشجع على المشاركة. وثاني ا أن انتخابات 8 شتنبر تأتي غداة عام فلاحي جيد حيث أن المحصول الوفير سيكون حافزا، لاسيما في العالم القروي.كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير تماما تموقعه بشأن بعض السياسات الاجتماعية، منها التعليم والصحة، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة داخلية قد يحل ثانيا أو ثالثا في هذه الانتخابات، بينما قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولاية ثالثة قد تدخل البلاد في مأزق اقتصادي واجتماعي، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يفوز هذا الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى السياق الصعب، ولخيبة الأمل السائدة بين بعض مناضليه ووسط الطبقة الوسطى، ولا سيما من الموظفين، مما سيكون له تأثير على نتائج الحزب.3- كيف يمكن تجنب التذبذب الانتخابي، وحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع؟العروض الحالية هي دون طموحات الناخبين، على اعتبار مسألة الترحال التي يلجأ إليها المنتخبون. تنضاف إليها خيبة أمل الناخبين، مما يبرر التذبذب الانتخابي.فحتى وإن كان دستور 2011 يمنع الترحال السياسي من أجل التوفر على برلمان مستقر وذي مصداقية، يلاحظ ، مع الأسف ، أنه في جميع التشكيلات، وخاصة الأحزاب الكبرى، لا زال هذا الترحال قائما.وهذا النوع من الممارسات مس بصورة المشهد السياسي المهزوز أصلا، في وقت تحث كافة القوى السياسية على ضرورة الالتزام باستعادة ثقة الناخبين المفقودة. فهذه المسألة تظل دائما مطروحة.الجميع يدعو، وبشكل مخجل حتى الآن، إلى حملة قائمة على برامج ومناقشة الأفكار حول دور المشرعين في التغلب على الخلل الوظيفي. يجب إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الآليات الدستورية والممارسات البرلمانية والجماعية لتشجيع الناخبين.لكن الأساسي اليوم هو إيجاد ائتلاف حاكم على أساس أغلبية منسجمة. والانطلاق في الاستحقاقات المقبلة على أساس الناخبين المسجلين وليس على المصوتين يدفع إلى توقع فسيفساء من الأحزاب ب5 و8 و80 مقعد ا. لذلك، لن نكون أمام أقطاب سياسية واضحة يعد وجودها أمرا أساسيا للتناوب.4- في رأيكم، هل تبدو الاعتبارات الجغرافية عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي والانتخابي؟في التجارب البرلمانية السابقة منذ عام 1962، كانت مسألة المجال، سواء كان قرويا أو حضريا، حاسمة في تقييم النتائج السياسية. بيد أن اليوم، لا الإيديولوجيا ولا الجغرافيا تدخلان في حساب دراسة سلوك الأفراد، مع العلم أننا نتعامل مع أحزاب سياسية تشتغل خارج المعتقدات الإيديولوجية مع غياب خطوط واضحة تميز بين مختلف الأحزاب.وحتى بالنسبة للجغرافيا، نجد مثلا أعيانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية كتشكيل سياسي حضري ورجال صناعة ضمن قيادة حزب الحركة الشعبية، وهو تشكيل يمثل العالم القروي.بمعنى أن الهوية المجالية لم تعد تؤخذ في الاعتبار، والأحزاب تشتغل بغض النظر عن الخصوصيات الجهوية أو الجغرافية. فالشيء الأهم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد.وبالنظر إلى التحولات التي مر بها العالم القوي على مر نحو الثلاثين عام ا الماضية، فإننا نشهد ترييف المدن وتحضر القرى إلى جانب ظواهر الانفتاح أو التنوع.كل هذه المحددات والظواهر تثبت بشكل قوي أن الجغرافيا لم تعد عاملا حاسما في دراسة السلوكيات الانتخابية. إن تدفق الهجرة نحو المدن بما له من مظاهر اجتماعية واقتصادية (هوامش المدن...) سيؤثر بالتأكيد على سلوك الناخبين.5- التناوب السياسي فرصة لتحقيق انفراج في المشهد السياسي، ما هي قراءتك في توزيع الأوراق ما بعد الانتخابات؟من الصعوبة بمكان انتظار تناوب، حيث ستفضي انتخابات 8 شتنبر إلى 4 أو 5 أو 6 أحزاب سيكون لها عدد متساو إلى حد ما من المقاعد. وسي طلب منها التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. والأمل أن لا يتكرر سيناريو عام 2016، بحكومة غير متجانسة تماما وعاجزة عن تنفيذ نموذج تنموي جديد، حيث تشكلت تحالفات على أسس غير واضحة.وإزاء هذه الفسيفساء من الأحزاب التي ستطالعنا بعد 8 شتنبر، من السابق لأوانه التكهن بالتحالف الحكومي مستقبلا على أساس تناوب فعلي قائم على الإيديولوجيا والقناعات وبناء الأقطاب وتيار يميني وآخر يساري.والسبب راجع إلى أن الأحزاب لا تتردد في التشجيع على الترحال من أجل استقطاب مرشحين "مضمونين" والرفع من نتائجها. لذا، سيكون من المبكر الحديث عن أغلبية مستقرة ومنسجمة تتوفر على برنامج قابل للتحقيق.

مع قرب كل موعد انتخابي، يطفو على السطح النقاش حول العرض السياسي للأحزاب وتأثيره على سلوك الناخبين. في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الضوء على هذا الموضوع، متطرقا للتكهنات بخصوص نتائج الاستحقاقات المقبلة.1- كيف تنظرون إلى طبيعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟تشكل الانتخابات التشريعية الرهان الرئيسي للقوى السياسية، إلا أن عروضها تظل دون تطلعات الناخبين، لاسيما الشباب منهم. هناك موعد انتخابي جدي تتعدد رهاناته، وبالتالي ونظرا لأن المشهد السياسي المغربي مشتت كليا، فإنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة حتى لو كان القاسم الانتخابي يحد من اكتساح الأحزاب الكبيرة ويسمح لتلك الصغيرة بالحصول على موقع في الخريطة السياسية وانتزاع مقاعد في مجلس النواب.بالفعل، التشكيلات والقوى السياسية الرئيسية التي تخوض معركة شرسة منذ أسابيع قليلة، تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لخوض جميع الاستحقاقات (التشريعية والجماعية والجهوية) مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات التشريعية التي تشكل واجهة المشهد السياسي.فضلا عن ذلك، يصعب تحقيق نتائج مهمة تفضي إلى الأغلبية بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية. وبناء على هذا المعطى، لا يمكن للأحزاب السياسية الفوز بأكثر من مقعد واحد في اللوائح الجهوية، أو مقعدين في أحسن الأحوال، على عكس التجارب السابقة.من جهة أخرى، تأمل الأحزاب الكبرى في الحفاظ على نفس الموقع، لكن الأمر صعب للغاية بحكم أن العرض السياسي تطبعه ظاهرة الترحال التي سيكون لها تأثير على تموقعها.2- أمام العروض السياسية للأحزاب التي توصف غالبا بأنها غير كافية، هل ستكون اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة نابعة من القلب أم العقل؟على بعد أيام من استحقاقات 8 شتنبر، نلاحظ أننا أمام أربعة أحزاب سيحتدم التنافس بينها وهي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على الظفر بانتخابات 2021. وحتى الآن، وباستثناء حزب العدالة والتنمية، لم ي علن أي حزب بوضوح هذا الطموح، بما فيهم حزب الاستقلال الذي يلوح صناع القرار فيه بشروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة.بالمقابل، يبدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة طموحا شخصيا في رئاسة الحكومة، في وقت يعمل حزبه على البحث عن تثبيث موقعه على الساحة السياسية. وعلى العموم، تعتبر هذه الأحزاب الأربعة في الواجهة، وإن كان اثنان منها يعبران بوضوح عن أهدافهما.ويبدو حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر حظا للفوز بهذه الانتخابات، يبقى أن نلاحظ إلى أي حد يمكن أن يعبئ الناخبين في تنوعهم الاجتماعي، من مناضلين ومتعاطفين وشباب وأعيان. وأتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية لاعتبارين رئيسيين، أولهما أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستجرى في اليوم نفسه، وبالنظر إلى أن الانتخابات الجماعية هي استحقاقات للقرب وذلك قد يشجع على المشاركة. وثاني ا أن انتخابات 8 شتنبر تأتي غداة عام فلاحي جيد حيث أن المحصول الوفير سيكون حافزا، لاسيما في العالم القروي.كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير تماما تموقعه بشأن بعض السياسات الاجتماعية، منها التعليم والصحة، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة داخلية قد يحل ثانيا أو ثالثا في هذه الانتخابات، بينما قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولاية ثالثة قد تدخل البلاد في مأزق اقتصادي واجتماعي، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يفوز هذا الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى السياق الصعب، ولخيبة الأمل السائدة بين بعض مناضليه ووسط الطبقة الوسطى، ولا سيما من الموظفين، مما سيكون له تأثير على نتائج الحزب.3- كيف يمكن تجنب التذبذب الانتخابي، وحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع؟العروض الحالية هي دون طموحات الناخبين، على اعتبار مسألة الترحال التي يلجأ إليها المنتخبون. تنضاف إليها خيبة أمل الناخبين، مما يبرر التذبذب الانتخابي.فحتى وإن كان دستور 2011 يمنع الترحال السياسي من أجل التوفر على برلمان مستقر وذي مصداقية، يلاحظ ، مع الأسف ، أنه في جميع التشكيلات، وخاصة الأحزاب الكبرى، لا زال هذا الترحال قائما.وهذا النوع من الممارسات مس بصورة المشهد السياسي المهزوز أصلا، في وقت تحث كافة القوى السياسية على ضرورة الالتزام باستعادة ثقة الناخبين المفقودة. فهذه المسألة تظل دائما مطروحة.الجميع يدعو، وبشكل مخجل حتى الآن، إلى حملة قائمة على برامج ومناقشة الأفكار حول دور المشرعين في التغلب على الخلل الوظيفي. يجب إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الآليات الدستورية والممارسات البرلمانية والجماعية لتشجيع الناخبين.لكن الأساسي اليوم هو إيجاد ائتلاف حاكم على أساس أغلبية منسجمة. والانطلاق في الاستحقاقات المقبلة على أساس الناخبين المسجلين وليس على المصوتين يدفع إلى توقع فسيفساء من الأحزاب ب5 و8 و80 مقعد ا. لذلك، لن نكون أمام أقطاب سياسية واضحة يعد وجودها أمرا أساسيا للتناوب.4- في رأيكم، هل تبدو الاعتبارات الجغرافية عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي والانتخابي؟في التجارب البرلمانية السابقة منذ عام 1962، كانت مسألة المجال، سواء كان قرويا أو حضريا، حاسمة في تقييم النتائج السياسية. بيد أن اليوم، لا الإيديولوجيا ولا الجغرافيا تدخلان في حساب دراسة سلوك الأفراد، مع العلم أننا نتعامل مع أحزاب سياسية تشتغل خارج المعتقدات الإيديولوجية مع غياب خطوط واضحة تميز بين مختلف الأحزاب.وحتى بالنسبة للجغرافيا، نجد مثلا أعيانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية كتشكيل سياسي حضري ورجال صناعة ضمن قيادة حزب الحركة الشعبية، وهو تشكيل يمثل العالم القروي.بمعنى أن الهوية المجالية لم تعد تؤخذ في الاعتبار، والأحزاب تشتغل بغض النظر عن الخصوصيات الجهوية أو الجغرافية. فالشيء الأهم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد.وبالنظر إلى التحولات التي مر بها العالم القوي على مر نحو الثلاثين عام ا الماضية، فإننا نشهد ترييف المدن وتحضر القرى إلى جانب ظواهر الانفتاح أو التنوع.كل هذه المحددات والظواهر تثبت بشكل قوي أن الجغرافيا لم تعد عاملا حاسما في دراسة السلوكيات الانتخابية. إن تدفق الهجرة نحو المدن بما له من مظاهر اجتماعية واقتصادية (هوامش المدن...) سيؤثر بالتأكيد على سلوك الناخبين.5- التناوب السياسي فرصة لتحقيق انفراج في المشهد السياسي، ما هي قراءتك في توزيع الأوراق ما بعد الانتخابات؟من الصعوبة بمكان انتظار تناوب، حيث ستفضي انتخابات 8 شتنبر إلى 4 أو 5 أو 6 أحزاب سيكون لها عدد متساو إلى حد ما من المقاعد. وسي طلب منها التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. والأمل أن لا يتكرر سيناريو عام 2016، بحكومة غير متجانسة تماما وعاجزة عن تنفيذ نموذج تنموي جديد، حيث تشكلت تحالفات على أسس غير واضحة.وإزاء هذه الفسيفساء من الأحزاب التي ستطالعنا بعد 8 شتنبر، من السابق لأوانه التكهن بالتحالف الحكومي مستقبلا على أساس تناوب فعلي قائم على الإيديولوجيا والقناعات وبناء الأقطاب وتيار يميني وآخر يساري.والسبب راجع إلى أن الأحزاب لا تتردد في التشجيع على الترحال من أجل استقطاب مرشحين "مضمونين" والرفع من نتائجها. لذا، سيكون من المبكر الحديث عن أغلبية مستقرة ومنسجمة تتوفر على برنامج قابل للتحقيق.



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة