سياسة

انتخابات 2021.. محلل سياسي يتفحص عروض الأحزاب وتأثيرها على الناخبين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أغسطس 2021

مع قرب كل موعد انتخابي، يطفو على السطح النقاش حول العرض السياسي للأحزاب وتأثيره على سلوك الناخبين. في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الضوء على هذا الموضوع، متطرقا للتكهنات بخصوص نتائج الاستحقاقات المقبلة.1- كيف تنظرون إلى طبيعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟تشكل الانتخابات التشريعية الرهان الرئيسي للقوى السياسية، إلا أن عروضها تظل دون تطلعات الناخبين، لاسيما الشباب منهم. هناك موعد انتخابي جدي تتعدد رهاناته، وبالتالي ونظرا لأن المشهد السياسي المغربي مشتت كليا، فإنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة حتى لو كان القاسم الانتخابي يحد من اكتساح الأحزاب الكبيرة ويسمح لتلك الصغيرة بالحصول على موقع في الخريطة السياسية وانتزاع مقاعد في مجلس النواب.بالفعل، التشكيلات والقوى السياسية الرئيسية التي تخوض معركة شرسة منذ أسابيع قليلة، تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لخوض جميع الاستحقاقات (التشريعية والجماعية والجهوية) مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات التشريعية التي تشكل واجهة المشهد السياسي.فضلا عن ذلك، يصعب تحقيق نتائج مهمة تفضي إلى الأغلبية بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية. وبناء على هذا المعطى، لا يمكن للأحزاب السياسية الفوز بأكثر من مقعد واحد في اللوائح الجهوية، أو مقعدين في أحسن الأحوال، على عكس التجارب السابقة.من جهة أخرى، تأمل الأحزاب الكبرى في الحفاظ على نفس الموقع، لكن الأمر صعب للغاية بحكم أن العرض السياسي تطبعه ظاهرة الترحال التي سيكون لها تأثير على تموقعها.2- أمام العروض السياسية للأحزاب التي توصف غالبا بأنها غير كافية، هل ستكون اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة نابعة من القلب أم العقل؟على بعد أيام من استحقاقات 8 شتنبر، نلاحظ أننا أمام أربعة أحزاب سيحتدم التنافس بينها وهي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على الظفر بانتخابات 2021. وحتى الآن، وباستثناء حزب العدالة والتنمية، لم ي علن أي حزب بوضوح هذا الطموح، بما فيهم حزب الاستقلال الذي يلوح صناع القرار فيه بشروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة.بالمقابل، يبدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة طموحا شخصيا في رئاسة الحكومة، في وقت يعمل حزبه على البحث عن تثبيث موقعه على الساحة السياسية. وعلى العموم، تعتبر هذه الأحزاب الأربعة في الواجهة، وإن كان اثنان منها يعبران بوضوح عن أهدافهما.ويبدو حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر حظا للفوز بهذه الانتخابات، يبقى أن نلاحظ إلى أي حد يمكن أن يعبئ الناخبين في تنوعهم الاجتماعي، من مناضلين ومتعاطفين وشباب وأعيان. وأتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية لاعتبارين رئيسيين، أولهما أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستجرى في اليوم نفسه، وبالنظر إلى أن الانتخابات الجماعية هي استحقاقات للقرب وذلك قد يشجع على المشاركة. وثاني ا أن انتخابات 8 شتنبر تأتي غداة عام فلاحي جيد حيث أن المحصول الوفير سيكون حافزا، لاسيما في العالم القروي.كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير تماما تموقعه بشأن بعض السياسات الاجتماعية، منها التعليم والصحة، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة داخلية قد يحل ثانيا أو ثالثا في هذه الانتخابات، بينما قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولاية ثالثة قد تدخل البلاد في مأزق اقتصادي واجتماعي، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يفوز هذا الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى السياق الصعب، ولخيبة الأمل السائدة بين بعض مناضليه ووسط الطبقة الوسطى، ولا سيما من الموظفين، مما سيكون له تأثير على نتائج الحزب.3- كيف يمكن تجنب التذبذب الانتخابي، وحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع؟العروض الحالية هي دون طموحات الناخبين، على اعتبار مسألة الترحال التي يلجأ إليها المنتخبون. تنضاف إليها خيبة أمل الناخبين، مما يبرر التذبذب الانتخابي.فحتى وإن كان دستور 2011 يمنع الترحال السياسي من أجل التوفر على برلمان مستقر وذي مصداقية، يلاحظ ، مع الأسف ، أنه في جميع التشكيلات، وخاصة الأحزاب الكبرى، لا زال هذا الترحال قائما.وهذا النوع من الممارسات مس بصورة المشهد السياسي المهزوز أصلا، في وقت تحث كافة القوى السياسية على ضرورة الالتزام باستعادة ثقة الناخبين المفقودة. فهذه المسألة تظل دائما مطروحة.الجميع يدعو، وبشكل مخجل حتى الآن، إلى حملة قائمة على برامج ومناقشة الأفكار حول دور المشرعين في التغلب على الخلل الوظيفي. يجب إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الآليات الدستورية والممارسات البرلمانية والجماعية لتشجيع الناخبين.لكن الأساسي اليوم هو إيجاد ائتلاف حاكم على أساس أغلبية منسجمة. والانطلاق في الاستحقاقات المقبلة على أساس الناخبين المسجلين وليس على المصوتين يدفع إلى توقع فسيفساء من الأحزاب ب5 و8 و80 مقعد ا. لذلك، لن نكون أمام أقطاب سياسية واضحة يعد وجودها أمرا أساسيا للتناوب.4- في رأيكم، هل تبدو الاعتبارات الجغرافية عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي والانتخابي؟في التجارب البرلمانية السابقة منذ عام 1962، كانت مسألة المجال، سواء كان قرويا أو حضريا، حاسمة في تقييم النتائج السياسية. بيد أن اليوم، لا الإيديولوجيا ولا الجغرافيا تدخلان في حساب دراسة سلوك الأفراد، مع العلم أننا نتعامل مع أحزاب سياسية تشتغل خارج المعتقدات الإيديولوجية مع غياب خطوط واضحة تميز بين مختلف الأحزاب.وحتى بالنسبة للجغرافيا، نجد مثلا أعيانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية كتشكيل سياسي حضري ورجال صناعة ضمن قيادة حزب الحركة الشعبية، وهو تشكيل يمثل العالم القروي.بمعنى أن الهوية المجالية لم تعد تؤخذ في الاعتبار، والأحزاب تشتغل بغض النظر عن الخصوصيات الجهوية أو الجغرافية. فالشيء الأهم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد.وبالنظر إلى التحولات التي مر بها العالم القوي على مر نحو الثلاثين عام ا الماضية، فإننا نشهد ترييف المدن وتحضر القرى إلى جانب ظواهر الانفتاح أو التنوع.كل هذه المحددات والظواهر تثبت بشكل قوي أن الجغرافيا لم تعد عاملا حاسما في دراسة السلوكيات الانتخابية. إن تدفق الهجرة نحو المدن بما له من مظاهر اجتماعية واقتصادية (هوامش المدن...) سيؤثر بالتأكيد على سلوك الناخبين.5- التناوب السياسي فرصة لتحقيق انفراج في المشهد السياسي، ما هي قراءتك في توزيع الأوراق ما بعد الانتخابات؟من الصعوبة بمكان انتظار تناوب، حيث ستفضي انتخابات 8 شتنبر إلى 4 أو 5 أو 6 أحزاب سيكون لها عدد متساو إلى حد ما من المقاعد. وسي طلب منها التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. والأمل أن لا يتكرر سيناريو عام 2016، بحكومة غير متجانسة تماما وعاجزة عن تنفيذ نموذج تنموي جديد، حيث تشكلت تحالفات على أسس غير واضحة.وإزاء هذه الفسيفساء من الأحزاب التي ستطالعنا بعد 8 شتنبر، من السابق لأوانه التكهن بالتحالف الحكومي مستقبلا على أساس تناوب فعلي قائم على الإيديولوجيا والقناعات وبناء الأقطاب وتيار يميني وآخر يساري.والسبب راجع إلى أن الأحزاب لا تتردد في التشجيع على الترحال من أجل استقطاب مرشحين "مضمونين" والرفع من نتائجها. لذا، سيكون من المبكر الحديث عن أغلبية مستقرة ومنسجمة تتوفر على برنامج قابل للتحقيق.

مع قرب كل موعد انتخابي، يطفو على السطح النقاش حول العرض السياسي للأحزاب وتأثيره على سلوك الناخبين. في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الضوء على هذا الموضوع، متطرقا للتكهنات بخصوص نتائج الاستحقاقات المقبلة.1- كيف تنظرون إلى طبيعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟تشكل الانتخابات التشريعية الرهان الرئيسي للقوى السياسية، إلا أن عروضها تظل دون تطلعات الناخبين، لاسيما الشباب منهم. هناك موعد انتخابي جدي تتعدد رهاناته، وبالتالي ونظرا لأن المشهد السياسي المغربي مشتت كليا، فإنه يتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة حتى لو كان القاسم الانتخابي يحد من اكتساح الأحزاب الكبيرة ويسمح لتلك الصغيرة بالحصول على موقع في الخريطة السياسية وانتزاع مقاعد في مجلس النواب.بالفعل، التشكيلات والقوى السياسية الرئيسية التي تخوض معركة شرسة منذ أسابيع قليلة، تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها لخوض جميع الاستحقاقات (التشريعية والجماعية والجهوية) مع التركيز بشكل خاص على الانتخابات التشريعية التي تشكل واجهة المشهد السياسي.فضلا عن ذلك، يصعب تحقيق نتائج مهمة تفضي إلى الأغلبية بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية. وبناء على هذا المعطى، لا يمكن للأحزاب السياسية الفوز بأكثر من مقعد واحد في اللوائح الجهوية، أو مقعدين في أحسن الأحوال، على عكس التجارب السابقة.من جهة أخرى، تأمل الأحزاب الكبرى في الحفاظ على نفس الموقع، لكن الأمر صعب للغاية بحكم أن العرض السياسي تطبعه ظاهرة الترحال التي سيكون لها تأثير على تموقعها.2- أمام العروض السياسية للأحزاب التي توصف غالبا بأنها غير كافية، هل ستكون اختيارات الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة نابعة من القلب أم العقل؟على بعد أيام من استحقاقات 8 شتنبر، نلاحظ أننا أمام أربعة أحزاب سيحتدم التنافس بينها وهي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار الذي يراهن على الظفر بانتخابات 2021. وحتى الآن، وباستثناء حزب العدالة والتنمية، لم ي علن أي حزب بوضوح هذا الطموح، بما فيهم حزب الاستقلال الذي يلوح صناع القرار فيه بشروط للمشاركة في الانتخابات المقبلة.بالمقابل، يبدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة طموحا شخصيا في رئاسة الحكومة، في وقت يعمل حزبه على البحث عن تثبيث موقعه على الساحة السياسية. وعلى العموم، تعتبر هذه الأحزاب الأربعة في الواجهة، وإن كان اثنان منها يعبران بوضوح عن أهدافهما.ويبدو حزب التجمع الوطني للأحرار أكثر حظا للفوز بهذه الانتخابات، يبقى أن نلاحظ إلى أي حد يمكن أن يعبئ الناخبين في تنوعهم الاجتماعي، من مناضلين ومتعاطفين وشباب وأعيان. وأتوقع أن تكون هناك مشاركة قوية لاعتبارين رئيسيين، أولهما أن الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية ستجرى في اليوم نفسه، وبالنظر إلى أن الانتخابات الجماعية هي استحقاقات للقرب وذلك قد يشجع على المشاركة. وثاني ا أن انتخابات 8 شتنبر تأتي غداة عام فلاحي جيد حيث أن المحصول الوفير سيكون حافزا، لاسيما في العالم القروي.كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير تماما تموقعه بشأن بعض السياسات الاجتماعية، منها التعليم والصحة، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش أزمة داخلية قد يحل ثانيا أو ثالثا في هذه الانتخابات، بينما قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة لولاية ثالثة قد تدخل البلاد في مأزق اقتصادي واجتماعي، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يفوز هذا الحزب بالانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى السياق الصعب، ولخيبة الأمل السائدة بين بعض مناضليه ووسط الطبقة الوسطى، ولا سيما من الموظفين، مما سيكون له تأثير على نتائج الحزب.3- كيف يمكن تجنب التذبذب الانتخابي، وحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع؟العروض الحالية هي دون طموحات الناخبين، على اعتبار مسألة الترحال التي يلجأ إليها المنتخبون. تنضاف إليها خيبة أمل الناخبين، مما يبرر التذبذب الانتخابي.فحتى وإن كان دستور 2011 يمنع الترحال السياسي من أجل التوفر على برلمان مستقر وذي مصداقية، يلاحظ ، مع الأسف ، أنه في جميع التشكيلات، وخاصة الأحزاب الكبرى، لا زال هذا الترحال قائما.وهذا النوع من الممارسات مس بصورة المشهد السياسي المهزوز أصلا، في وقت تحث كافة القوى السياسية على ضرورة الالتزام باستعادة ثقة الناخبين المفقودة. فهذه المسألة تظل دائما مطروحة.الجميع يدعو، وبشكل مخجل حتى الآن، إلى حملة قائمة على برامج ومناقشة الأفكار حول دور المشرعين في التغلب على الخلل الوظيفي. يجب إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الآليات الدستورية والممارسات البرلمانية والجماعية لتشجيع الناخبين.لكن الأساسي اليوم هو إيجاد ائتلاف حاكم على أساس أغلبية منسجمة. والانطلاق في الاستحقاقات المقبلة على أساس الناخبين المسجلين وليس على المصوتين يدفع إلى توقع فسيفساء من الأحزاب ب5 و8 و80 مقعد ا. لذلك، لن نكون أمام أقطاب سياسية واضحة يعد وجودها أمرا أساسيا للتناوب.4- في رأيكم، هل تبدو الاعتبارات الجغرافية عاملا حاسما في رسم المشهد السياسي والانتخابي؟في التجارب البرلمانية السابقة منذ عام 1962، كانت مسألة المجال، سواء كان قرويا أو حضريا، حاسمة في تقييم النتائج السياسية. بيد أن اليوم، لا الإيديولوجيا ولا الجغرافيا تدخلان في حساب دراسة سلوك الأفراد، مع العلم أننا نتعامل مع أحزاب سياسية تشتغل خارج المعتقدات الإيديولوجية مع غياب خطوط واضحة تميز بين مختلف الأحزاب.وحتى بالنسبة للجغرافيا، نجد مثلا أعيانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية كتشكيل سياسي حضري ورجال صناعة ضمن قيادة حزب الحركة الشعبية، وهو تشكيل يمثل العالم القروي.بمعنى أن الهوية المجالية لم تعد تؤخذ في الاعتبار، والأحزاب تشتغل بغض النظر عن الخصوصيات الجهوية أو الجغرافية. فالشيء الأهم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد.وبالنظر إلى التحولات التي مر بها العالم القوي على مر نحو الثلاثين عام ا الماضية، فإننا نشهد ترييف المدن وتحضر القرى إلى جانب ظواهر الانفتاح أو التنوع.كل هذه المحددات والظواهر تثبت بشكل قوي أن الجغرافيا لم تعد عاملا حاسما في دراسة السلوكيات الانتخابية. إن تدفق الهجرة نحو المدن بما له من مظاهر اجتماعية واقتصادية (هوامش المدن...) سيؤثر بالتأكيد على سلوك الناخبين.5- التناوب السياسي فرصة لتحقيق انفراج في المشهد السياسي، ما هي قراءتك في توزيع الأوراق ما بعد الانتخابات؟من الصعوبة بمكان انتظار تناوب، حيث ستفضي انتخابات 8 شتنبر إلى 4 أو 5 أو 6 أحزاب سيكون لها عدد متساو إلى حد ما من المقاعد. وسي طلب منها التحالف فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة. والأمل أن لا يتكرر سيناريو عام 2016، بحكومة غير متجانسة تماما وعاجزة عن تنفيذ نموذج تنموي جديد، حيث تشكلت تحالفات على أسس غير واضحة.وإزاء هذه الفسيفساء من الأحزاب التي ستطالعنا بعد 8 شتنبر، من السابق لأوانه التكهن بالتحالف الحكومي مستقبلا على أساس تناوب فعلي قائم على الإيديولوجيا والقناعات وبناء الأقطاب وتيار يميني وآخر يساري.والسبب راجع إلى أن الأحزاب لا تتردد في التشجيع على الترحال من أجل استقطاب مرشحين "مضمونين" والرفع من نتائجها. لذا، سيكون من المبكر الحديث عن أغلبية مستقرة ومنسجمة تتوفر على برنامج قابل للتحقيق.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة