معطيات مثيرة قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الحملات الانتخابية للجماعات المحلية، وطرق تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي المخصص لهذه الغاية. التقرير أشار إلى تراجع مؤشر الإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية داخل الأجل القانوني من طرف الأحزاب السياسية، من 19 حزبا إلى 15 حزبا مقارنة باقتراع 2015.

وذهب في السياق ذاته إلى ارتفاع عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية خارج الأجل القانوني من 10 أحزاب إلى 13 حزبا مقارنة باقتراع سنة 2015.

ولم يتقيد 22 حزبا بالمقتضيات الخاصة بإلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.

وسجل المجلس وجود نقائص أكثر على مستوى تبرير جزء من النفقات الانتخابية بوثائق الإثبات بمبلغ إجمالي قدره 18.53 مليون درهم، وهو ما يمثل 10.46 من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وقال إن ثلاثة أحزاب صرحت بصرف نفقات لأشخاص غير مترشحين باسمها في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الوحدة والديمقراطية.

وحصر مبلغ الدعم غير المستحق من طرف حزب واحد في مبلغ 2.89 مليون درهم. وذكر بأن الأمر يتعلق بحزب العدالة والتنمية.

في حين حصر مبالغ الدعم غير المستعملة من طرف 8 أحزاب في مبلغ 10.05 مليون درهم. ويتعلق الأمر بكل من حزب الأحرار والحركة الشعبية وحزب الاستقلال وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب النهضة والفضيلة..

وأوصى المجلس، في هذا التقرير، الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المتبثة المطلوبة.

كما أوصى مصالح وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.