سياسة

انتخابات 2021 : الأحزاب السياسية أمام رهانات متعددة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أغسطس 2021

رغم أن السنة الحالية لا تزال تهيمن عليها الأزمة الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد 19" وتداعياتها السوسيو اقتصادية، فضلا عن تميزها بأحداث بارزة تتمثل في إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، إلا أن الاستحقاقات المقبلة التي توجد في صدارة أنشطة الأحزاب السياسية هي التي تستأثر باهتمام المراقبين.فعلى بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تتواصل إعادة ترتيب المشهد الحزبي إن على مستوى أحزاب الأغلبية الحكومية أو على مستوى أحزاب المعارضة في مسعى التشكيلات السياسية إلى إيجاد خطاب جديد وبرنامج انتخابي قادر على تعبئة الناخبين.وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد بلعربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن " العد التنازلي انطلق والاستعدادات بدأت، ودخل المشهد السياسي المغربي في مرحلة ما قبل الانتخابات، حيث تتحدث الأحزاب عن برامجها الانتخابية وهو الأمر الذي بدأت فيه هيئات سياسية فيما لا تزال أخرى لم تقدم عروضها الانتخابية ".وتمثل هذه الاستحقاقات في مجملها فرصة للأحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السياسية واستعادة ثقة المواطنين في الفاعلين الحزبيين."زيادة على الانشغالات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية المرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل الجائحة، على الأحزاب السياسية أن تواجه أزمة الثقة . فالسياق الحالي يتميز بضعف القدرات التأطيرية للأحزاب داخل المجتمع ما يضع على عاتقها مسؤولية تاريخية من أجل استعادة ثقة المواطنين في السياسة عبر الاضطلاع بأدوارها الدستورية في مجال التأطير والوساطة "، يقول الباحث بلعربي.فإذا كانت آخر انتخابات أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية تلاه في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة، فضريبة العمل الحكومي بالنسبة للأول و" التوترات الداخلية " بالنسبة للثاني، أفسحت المجال لفاعلين سياسيين آخرين للتعبير عن طموحاتهم في تصدر المشهد السياسي المقبل وقيادة التحالف الحكومي.وكالعادة، سيكون على الناخبين اختيار النواب الذي يتشكل منهم مجلس النواب، ولأول مرة يتحدث مراقبون عن إمكانية حصول تغيير في " التوازنات الحزبية الكبرى " بالبلاد التي ظل العدالة والتنمية في إطارها يقود الحكومة منذ سنة 2011.ومن أجل فهم الرهانات من المفيد التذكير بالنتائج التي تحققت قبل خمس سنوات حيث حاز العدالة والتنمية على 125 مقعدا بنسبة 27 بالمائة، مقابل 102 مقاعد للأصالة والمعاصرة بنسبة 21 بالمائة، فالاستقلال بـ46 مقعدا بنسبة 10 في المائة، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ37 مقعدا، ما سمح لحزب العدالة والتنمية بقيادة التحالف الحكومي.وفي هذا السياق، يستبعد المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن يحقق حزب العدالة والتنمية أرقاما مثل تلك التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة لعدة أسباب " ضمنها الانقسام العميق داخل قيادة الحزب وأطره ومناضليه ".وبالنسبة لهذا المحلل السياسي فإن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه بدوره عددا من التحديات، فرغم انتخاب أمين عام جديد في فبراير 2020، لم تزل مشاكل من قبيل التماسك الإديولوجي وحشد الجماهير والبرنامج الانتخابي مستمرة وأسئلة وجودية أخرى من الصعب حلها في المدى المتوسط.وفي المحصلة ليس ممكنا الحديث عن المستقبل الانتخابي للعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلا في حدود العروض السياسية المنافسة ومدى قدرتها على بدائل ذات مصداقية.وفكرة البديل تطرح اليوم مع الدينامية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار مع الحملة الوطنية الكبرى التي دشنها لإعادة هيكلة بنياته الداخلية والتواصلية بقاعدة 100 مدينة و100 يوم، حيث يبدو قد أتت أكلها قياسا إلى كون الحزب أول من قدم برنامجه الانتخابي.أما بالنسبة لحزب الاستقلال فقد تطلب توحيد صفوفه بعد انتخاب نزار بركة عملا شاقا ترافق مع تحيين في مرجعيته التقليدية مع أخذ الملفات الوطنية الكبرى بعين الاعتبار ولاسيما الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أضحى الحزب يحمل مشروعا انتخابيا واضحا وبقيادة أمين عام يحظى باحترام الجميع.أما في ما يخص الأحزاب السياسية المتوسطة، وخاصة الأحزاب السياسية الصغيرة التي لم تحقق نتائج في سنة 2016 أو تتلك التي لم تتمكن من تشكيل فريق برلماني بسبب عدم حصولها على عدد المقاعد المطلوبة، فإنها ترى في هذه الانتخابات فرصة لتأكيد وتعزيز موقعها في المشهد الحزبي.وبخصوص التحالفات ما بعد الانتخابات، يرى السحيمي أن التحالف الحكومي الأمثل يجب ألا يتعدى أربع تشكيلات حزبية لكون الممارسة أثبت خلال العشر سنوات الماضية أنه حين تتعدى مكونات الأغلبية هذا العدد يصير من الصعب تأمين التضامن والانسجام الحكوميين.

رغم أن السنة الحالية لا تزال تهيمن عليها الأزمة الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد 19" وتداعياتها السوسيو اقتصادية، فضلا عن تميزها بأحداث بارزة تتمثل في إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، إلا أن الاستحقاقات المقبلة التي توجد في صدارة أنشطة الأحزاب السياسية هي التي تستأثر باهتمام المراقبين.فعلى بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تتواصل إعادة ترتيب المشهد الحزبي إن على مستوى أحزاب الأغلبية الحكومية أو على مستوى أحزاب المعارضة في مسعى التشكيلات السياسية إلى إيجاد خطاب جديد وبرنامج انتخابي قادر على تعبئة الناخبين.وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد بلعربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن " العد التنازلي انطلق والاستعدادات بدأت، ودخل المشهد السياسي المغربي في مرحلة ما قبل الانتخابات، حيث تتحدث الأحزاب عن برامجها الانتخابية وهو الأمر الذي بدأت فيه هيئات سياسية فيما لا تزال أخرى لم تقدم عروضها الانتخابية ".وتمثل هذه الاستحقاقات في مجملها فرصة للأحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السياسية واستعادة ثقة المواطنين في الفاعلين الحزبيين."زيادة على الانشغالات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية المرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل الجائحة، على الأحزاب السياسية أن تواجه أزمة الثقة . فالسياق الحالي يتميز بضعف القدرات التأطيرية للأحزاب داخل المجتمع ما يضع على عاتقها مسؤولية تاريخية من أجل استعادة ثقة المواطنين في السياسة عبر الاضطلاع بأدوارها الدستورية في مجال التأطير والوساطة "، يقول الباحث بلعربي.فإذا كانت آخر انتخابات أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية تلاه في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة، فضريبة العمل الحكومي بالنسبة للأول و" التوترات الداخلية " بالنسبة للثاني، أفسحت المجال لفاعلين سياسيين آخرين للتعبير عن طموحاتهم في تصدر المشهد السياسي المقبل وقيادة التحالف الحكومي.وكالعادة، سيكون على الناخبين اختيار النواب الذي يتشكل منهم مجلس النواب، ولأول مرة يتحدث مراقبون عن إمكانية حصول تغيير في " التوازنات الحزبية الكبرى " بالبلاد التي ظل العدالة والتنمية في إطارها يقود الحكومة منذ سنة 2011.ومن أجل فهم الرهانات من المفيد التذكير بالنتائج التي تحققت قبل خمس سنوات حيث حاز العدالة والتنمية على 125 مقعدا بنسبة 27 بالمائة، مقابل 102 مقاعد للأصالة والمعاصرة بنسبة 21 بالمائة، فالاستقلال بـ46 مقعدا بنسبة 10 في المائة، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ37 مقعدا، ما سمح لحزب العدالة والتنمية بقيادة التحالف الحكومي.وفي هذا السياق، يستبعد المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن يحقق حزب العدالة والتنمية أرقاما مثل تلك التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة لعدة أسباب " ضمنها الانقسام العميق داخل قيادة الحزب وأطره ومناضليه ".وبالنسبة لهذا المحلل السياسي فإن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه بدوره عددا من التحديات، فرغم انتخاب أمين عام جديد في فبراير 2020، لم تزل مشاكل من قبيل التماسك الإديولوجي وحشد الجماهير والبرنامج الانتخابي مستمرة وأسئلة وجودية أخرى من الصعب حلها في المدى المتوسط.وفي المحصلة ليس ممكنا الحديث عن المستقبل الانتخابي للعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلا في حدود العروض السياسية المنافسة ومدى قدرتها على بدائل ذات مصداقية.وفكرة البديل تطرح اليوم مع الدينامية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار مع الحملة الوطنية الكبرى التي دشنها لإعادة هيكلة بنياته الداخلية والتواصلية بقاعدة 100 مدينة و100 يوم، حيث يبدو قد أتت أكلها قياسا إلى كون الحزب أول من قدم برنامجه الانتخابي.أما بالنسبة لحزب الاستقلال فقد تطلب توحيد صفوفه بعد انتخاب نزار بركة عملا شاقا ترافق مع تحيين في مرجعيته التقليدية مع أخذ الملفات الوطنية الكبرى بعين الاعتبار ولاسيما الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أضحى الحزب يحمل مشروعا انتخابيا واضحا وبقيادة أمين عام يحظى باحترام الجميع.أما في ما يخص الأحزاب السياسية المتوسطة، وخاصة الأحزاب السياسية الصغيرة التي لم تحقق نتائج في سنة 2016 أو تتلك التي لم تتمكن من تشكيل فريق برلماني بسبب عدم حصولها على عدد المقاعد المطلوبة، فإنها ترى في هذه الانتخابات فرصة لتأكيد وتعزيز موقعها في المشهد الحزبي.وبخصوص التحالفات ما بعد الانتخابات، يرى السحيمي أن التحالف الحكومي الأمثل يجب ألا يتعدى أربع تشكيلات حزبية لكون الممارسة أثبت خلال العشر سنوات الماضية أنه حين تتعدى مكونات الأغلبية هذا العدد يصير من الصعب تأمين التضامن والانسجام الحكوميين.



اقرأ أيضاً
بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة