قامت عناصر الشرطة بمدينة اليوسفية بإرغام عدد من الموظفين المعتصمين بمقر الجماعة الحضرية باليوسفية على مغادرة مقر البلدية بالقوة، من أجل المحافظة على السير العادي للمرفق العمومي، على الرغم من التزام الموظفين بسلمية الاعتصام والمحافظة على الهدوء العام، بشكل لا يعرقل مهام المواطنين، حيث أن المعتصمون قد التحقوا صبيحة يوم أول أمس، للاعتصام بمقر الجماعة الحضرية لليوسفية تنديدا على ما اعتبروه حيفا لحقهم وإجراء انتقامي من جراء إقدام رئيس الجماعة على التأشير على إعادة تعيينهم بالمقاطعات الجماعية بدلا من العمل بالمقر الرئيسي لجماعة اليوسفية والذي كانوا يشتغلون به لسنين عديدة.
 

وأكد المعتصمون أن رد فعل الرئيس (ع.م) الانتقامي جاء بعد التحاقهم باطار نقابي، حيث استهدف الموظفين الذين يعتبرهم مشاغبين بعدما شكوه إلى ممثلي السلطات الإقليمية على خلفية إغلاقه مقر الجماعة في وجه الموظفين وتركهم أمام مقر الجماعة لساعات، بعدما دخل في شد الحبل مع معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باليوسفية، الذين اعتصموا قبل شهر، أمام مقر الجماعة احتجاجا على ما سموه فساد المجلس الحضري، حيث أن الموظفين رفضوا الزج بهم في هذا الصراع، وتوجهوا صوب مقر العمالة اليوسفية للتعبير عن رفضهم لسلوك الرئيس. 
 

وأكدت فعاليات نقابية ل “كش24” أن تدخل العناصر الأمنية جاء بعدما ربط الرئيس اتصالا مباشرا مع وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، يطالبه فيه بفك الاعتصام، حيث بناءا على أوامر النيابة العامة، تدخلت العناصر الأمنية، وأنه كان أن تتم هذه العملية بشكل عنيف، إلا أن استجابة المعتصمين لأوامر بضرورة مغادرة مقر الجماعة فوت على السلطات الأمنية اللجوء إلى وسائل عنيفة لفض اعتصامهم.
 

كما تجدر الإشارة إلى أن عشرة موظفين يعملون بالجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية، توصلوا، يوم الخميس 31 يوليوز 2014 بقرارات توجيه من رئيس المجلس الحضري، تأمر بنقلهم إلى المقاطعات الحضرية، حيث اعتبر الموظفون أن القرار الذي شملهم يدخل في خانة الانتقام ولا يمت بأي صلة إلى العمل الإداري المبني على الدراسة والتخطيط، مضيفا أن المقاطعات تتوفر على عدد كاف من الموظفين، وأن الموظفين المبعدين يشغل بعضهم مناصب مهمة، وراكموا تجربة طويلة في التدبير والتسيير تمتد لسنوات، وسيخلف انتقالهم فراغا كبيرا في المصالح التي كانوا يشتغلون بها.