مجتمع

اليزمي يرد على الجدل الذي أثارته توصية مجلسه بشأن المساواة في الإرث


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2016

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، إن تعبير مختلف الفاعلين، لا سيما السياسيين منهم، عن معارضتهم لأي من توصيات المجلس، يعد حقا مشروعا، بل ومسؤولية تقع على عاتقهم.
 

 وذلك في معرض رده على الجدل الذي أثارته توصية بشأن المساواة في الإرث تضمنها تقرير المجلس عن المساواة والمناصفة.
 

وشدد السيد اليزمي، على أهمية احترام هذا الحق، وأعرب في المقابل عن اندهاشه من "هذه الإنتقائية" في التعامل مع توصيات المجلس.
 

وأوضح في هذا الصدد أن الجدل انصب كله حول أربع كلمات وردت في تقرير تضمن في المجمل نحو 40 ألف و 832 كلمة، وتضمن ملخصه التنفيذي 6149 كلمة، مبرزا أنه "من غير المنصف اختصار تقرير يحمل في طياته 97 توصية تشمل مجالات مختلفة، في توصية واحدة تدعو إلى فتح نقاش عمومي هادئ وتعددي وبناء، تشارك فيه مختلف التخصصات، حول مساواة الرجال والنساء في الحقوق الإقتصادية بما في ذلك في مجال الإرث".
 

وأضاف أن التقرير المذكور، وهو السابع من نوعه الذي يخصصه المجلس لقضية المساواة منذ إحداثه،هو بمثابة "تمرين لتحليل حالة المساواة والمناصفة على مدى 10 سنوات (2004-2014)، تم إعداده بالاستناد إلى تقارير رسمية وأعمال علمية وطنية ودولية".
 

وبالنسبة للسيد اليزمي، فإن هذا العمل، الذي يطمح إلى دراسة مدى التقدم والفرص والإكراهات في مجال المساواة بين الجنسين، "يقترح أيضا تحليلا أوليا لمسلسل تفعيل الضمانات الدستورية الجديدة في مجال المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز".

 

التقرير يشمل باقة متنوعة من الموضوعات
 

وبعد أن ذكر السيد اليزمي بأن التقرير يشمل باقة متنوعة من الموضوعات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء، حيث يشكل الإرث محورا ضمن محاور أخرى، شدد على أن التوصية التي أثارت الجدل تدعو أيضا الى "إعطاء النساء الحقوق ذاتها المتعلقة بعقد الزواج وحله، والعلاقات مع الأطفال (...) والتفعيل الصارم لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة وتوسيع الاستفادة من صندوق التضامن الأسري لتشمل الأطفال الذين رأوا النور خارج مؤسسة الزواج واعتماد حزمة من الإجراءات الموجهة لتحسيس وتكوين مختلف المتدخلين بقطاع العدالة".
 

وقد حاولت العديد من الأطراف المعنية بموضوع المساواة في مجال الإرث إسماع صوتها، كالجمعيات لا سيما النسائية منها، والتي سعت للمساهمة في النضال من أجل إصلاح عادل وواع لكل أشكال التمييز ضد الفقراء والمهمشين والنساء اللواتي تعانين من الهيمنة الذكورية، والقوانين التمييزية.
 

كما كشف المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة معنية بدورها بشكل مباشر بمسألة المساواة في مجال الإرث، أنه يشتغل على الرد المناسب على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة من أجل تمكين النساء من الاستفادة من الحقوق نفسها التي يستفيد منها الرجال.

 

العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا ومباشرا "دون الوقوع في انزلاقات بعض ردود الفعل"
 

وفي هذا الصدد أكد مصدر مقرب من المجلس، في تصريحات للصحافة، أن العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا ومباشرا "دون الوقوع في انزلاقات بعض ردود الفعل". وكان المجلس قد أبدى وجهة نظره في 2008 حول هذا الموضوع مؤكدا "أن الثوابت الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية".
 

ووصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدينامية التي أثارتها هذه القضية ب "الصحية"، بغض النظر عن مواقف مختلف الأطراف بشأنها.
 

وبرأيه، فإن "ردود الأفعال المجتمعية التي أثارتها هذه التوصية، بغض النظر عن تباين وجهات نظر الفاعلين بشأنها، لا تبرز حيوية المجتمع فقط، بل تفيد مختلف الجهات المعنية حول أولوية إطلاق نقاش عمومي حول هذه القضية في إطار هادئ يمكن من التبادل العقلاني للأدلة لفائدة تقوية ضمانات الحقوق الاقتصادية للنساء".

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، إن تعبير مختلف الفاعلين، لا سيما السياسيين منهم، عن معارضتهم لأي من توصيات المجلس، يعد حقا مشروعا، بل ومسؤولية تقع على عاتقهم.
 

 وذلك في معرض رده على الجدل الذي أثارته توصية بشأن المساواة في الإرث تضمنها تقرير المجلس عن المساواة والمناصفة.
 

وشدد السيد اليزمي، على أهمية احترام هذا الحق، وأعرب في المقابل عن اندهاشه من "هذه الإنتقائية" في التعامل مع توصيات المجلس.
 

وأوضح في هذا الصدد أن الجدل انصب كله حول أربع كلمات وردت في تقرير تضمن في المجمل نحو 40 ألف و 832 كلمة، وتضمن ملخصه التنفيذي 6149 كلمة، مبرزا أنه "من غير المنصف اختصار تقرير يحمل في طياته 97 توصية تشمل مجالات مختلفة، في توصية واحدة تدعو إلى فتح نقاش عمومي هادئ وتعددي وبناء، تشارك فيه مختلف التخصصات، حول مساواة الرجال والنساء في الحقوق الإقتصادية بما في ذلك في مجال الإرث".
 

وأضاف أن التقرير المذكور، وهو السابع من نوعه الذي يخصصه المجلس لقضية المساواة منذ إحداثه،هو بمثابة "تمرين لتحليل حالة المساواة والمناصفة على مدى 10 سنوات (2004-2014)، تم إعداده بالاستناد إلى تقارير رسمية وأعمال علمية وطنية ودولية".
 

وبالنسبة للسيد اليزمي، فإن هذا العمل، الذي يطمح إلى دراسة مدى التقدم والفرص والإكراهات في مجال المساواة بين الجنسين، "يقترح أيضا تحليلا أوليا لمسلسل تفعيل الضمانات الدستورية الجديدة في مجال المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز".

 

التقرير يشمل باقة متنوعة من الموضوعات
 

وبعد أن ذكر السيد اليزمي بأن التقرير يشمل باقة متنوعة من الموضوعات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء، حيث يشكل الإرث محورا ضمن محاور أخرى، شدد على أن التوصية التي أثارت الجدل تدعو أيضا الى "إعطاء النساء الحقوق ذاتها المتعلقة بعقد الزواج وحله، والعلاقات مع الأطفال (...) والتفعيل الصارم لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة وتوسيع الاستفادة من صندوق التضامن الأسري لتشمل الأطفال الذين رأوا النور خارج مؤسسة الزواج واعتماد حزمة من الإجراءات الموجهة لتحسيس وتكوين مختلف المتدخلين بقطاع العدالة".
 

وقد حاولت العديد من الأطراف المعنية بموضوع المساواة في مجال الإرث إسماع صوتها، كالجمعيات لا سيما النسائية منها، والتي سعت للمساهمة في النضال من أجل إصلاح عادل وواع لكل أشكال التمييز ضد الفقراء والمهمشين والنساء اللواتي تعانين من الهيمنة الذكورية، والقوانين التمييزية.
 

كما كشف المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة معنية بدورها بشكل مباشر بمسألة المساواة في مجال الإرث، أنه يشتغل على الرد المناسب على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة من أجل تمكين النساء من الاستفادة من الحقوق نفسها التي يستفيد منها الرجال.

 

العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا ومباشرا "دون الوقوع في انزلاقات بعض ردود الفعل"
 

وفي هذا الصدد أكد مصدر مقرب من المجلس، في تصريحات للصحافة، أن العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا ومباشرا "دون الوقوع في انزلاقات بعض ردود الفعل". وكان المجلس قد أبدى وجهة نظره في 2008 حول هذا الموضوع مؤكدا "أن الثوابت الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية".
 

ووصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدينامية التي أثارتها هذه القضية ب "الصحية"، بغض النظر عن مواقف مختلف الأطراف بشأنها.
 

وبرأيه، فإن "ردود الأفعال المجتمعية التي أثارتها هذه التوصية، بغض النظر عن تباين وجهات نظر الفاعلين بشأنها، لا تبرز حيوية المجتمع فقط، بل تفيد مختلف الجهات المعنية حول أولوية إطلاق نقاش عمومي حول هذه القضية في إطار هادئ يمكن من التبادل العقلاني للأدلة لفائدة تقوية ضمانات الحقوق الاقتصادية للنساء".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة