أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس،  بتمديد الحراسة النظرية في حق ما يقرب من 30 شخصا تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز والتلاعب في تقديم خدمات طبية بعدد من المستشفيات العمومية بفاس.

وضمن هؤلاء المعتقلين حوالي 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي الصحة بالمدينة، وذلك إلى جانب وسطاء. ويشتغل أغلب الموقوفين في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني.

المصادر قالت إن تمديد الحراسة النظرية للموقوفين في هذه القضية الخطيرة يرمي إلى الإحاطة بجميع المعطيات المرتبطة بالملف وكل الارتباطات والامتدادات المفترضة لهؤلاء الموقوفين، وكذا الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم. 

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، قد أوقفت المعنيين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

ومن بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وتشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.