جهوي

الوكالة الحضرية للصويرة تعقد الدورة الحادية عشر لمجلسها الإداري


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2023

عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للصويرة، أمس الجمعة، دورته الحادية عشر التي خصصت لتقديم والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022 وبرنامج العمل التوقعي 2023-2025.وأكد المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضا كنون، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، بحضور عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش – آسفي ورئيس جامعة القاضي عياض ومنتخبين وأعضاء وممثلين من المجلس والمصالح الوزارية، أن انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية يشكل فرصة لتقييم منجزات هاته المؤسسات، وكذا التفاعل مع قضايا ومعطيات قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.وأشار كنون إلى أن أشغال هذه الدورة تندرج في إطار الأدوار الجديدة التي أضحت منوطة بالوكالات الحضرية ودورها مع باقي الفرقاء في تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، خاصة منها ورش تنزيل النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يحظى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية.وأضاف أن هذه الدورة تأتي بعد إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي من بين أهدافه فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي، من أجل بناء خارطة طريق بخصوص سياسة عمومية جديدة في هذا المجال وتلبية متطلبات التنمية الترابية في مختلف أبعادها.وأشاد بالدور الطلائعي الذي تضطلع به الوكالة الحضرية للصويرة في مواكبة المنظومة الجهوية والمحلية من أجل إرساء تنمية متوازنة تراعي الخصوصيات المجالية لهذا الإقليم، منوها بالمجهودات التي يبذلها أطر هذه المؤسسة على مختلف المستويات.وذكر كنون بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية التي يزخر بها إقليم الصويرة، مشددا على ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء من أجل توجيه القرار العمومي المحلي نحو مستويات عليا، ومواكبة التدخلات العمومية والخاصة وفق مقاربة توفر الشروط المثلى لضمان تدفق وانسيابية الرساميل الاستثمارية، خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والفلاحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعالم القروي ودعم المراكز الصاعدة.وأكد، على صعيد آخر، ضرورة إيلاء عناية بالغة للنسيج العتيق والمحافظة على الموروث المعماري والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة للصويرة مع ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقية الإطار 2023/2019، والتي تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمدينة العنيقة وتثمين تراثها المادي واللامادي، بالإضافة إلى تحسين بنياتها التحتية وإدماجها في منظومة تنموية شمولية، بما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.وقال كنون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إن هذه الدورة تشكل مناسبة للوقوف على المنجزات التي حققتها هذه المؤسسة الفتية برسم السنة الماضية وتقديم البرنامج التوقعي للسنوات الثلاث النقبلة، مشيدا بالحصيلة الإيجابية للوكالة الحضرية للصويرة، كما تؤكدها المؤشرات والمعدلات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات.من جانبه، نوه المالكي بالمجهودات التي يبذلها مستخدمو الوكالة الحضرية وبكفاءتهم في تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال التغطية بوثائق تعمير مرنة من الجيل الجديد تتماشى مع معطيات الواقع الميداني وهوية كل منطقة على حدة والاستراتيجيات الجهوية والقطاعية على صعيد الإقليم.كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للنسيج العتيق وتفعيل دور لجنة اليقظة والتراث والتي تضطلع الوكالة الحضرية بدور كبير في إخراج المشاريع بالمدينة العتيقة إلى حيز الوجود، داعيا أعضاء المجلس الإداري إلى دعم الوكالة الحضرية حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.من جانبها، قدمت مديرة الوكالة الحضرية للصويرة، زهراء ساهي، عرضا مفصلا أبرزت من خلاله منجزات الوكالة الحضرية لسنة 2022، والتي تميزت في مجال التخطيط الحضري بمواصلة الوكالة الرفع من وتيرة تغطية مراكز الإقليم بوثائق تعمير مرنة قابلة للتطبيق، مع إيلاء أهمية خاصة للمراكز الصاعدة.وفي هذا الصدد، أكدت ساهي أنه، خلال سنة 2022، تمت المصادقة على وثيقتين تعميريتين أهمها تصميم تهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة للصويرة علاوة على تتبع إنجاز 29 وثيقة تعميرية أخرى و05 دراسات خاصة، موضحة أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 93 في المئة، ومشيرة إلى مختلف الدراسات الاستراتيجية والخاصة التي هي في طور الإنجاز لمواكبة تعمير عملياتي ومستدام مساير لتوجهات النموذج التنموي الجديد.وفي ما يخص تحسين إطار العيش، أكدت مديرة الوكالة أن نسبة الموافقة على ملفات طلبات الرخص المدروسة على مستوى مدينة الصويرة بلغت 84 في المئة، بينما وصلت إلى 81 في المئة بالنسبة لباقي الجماعات.وأشارت ساهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إلى البرنامج التكميلي لإعادة تأهيل وتثمين مدينة الصويرة، مؤكدة أنه تمت المصادقة على جميع المشاريع المقدمة خلال سنة 2022 إلى لجنة الدراسات والمصادقة.وتابعت أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار اعتمدت مقاربة جديدة في معالجة مختلف المشاريع المقدمة، تعتمد على منح الترخيص للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي على مستوى إقليم الصويرة، مع مراعاة سمعة مختلف الجهات، علما أن نسبة المصادقة على المشاريع الاستثمارية لسنة 2022 بلغت 45 في المئة.وفي مجال تجويد الخدمات العمومية والقرب والتواصل، ذكرت ساهي أن المؤسسة شاركت إلى جانب مع الوكالات الحضرية في جهة مراكش - آسفي في قافلة القرب، مما مكن من معاينة ميدانية لإكراهات الجماعات والمواطنين وضمان تقديم الحلول المناسبة من خلال الاتصال المباشر مع الساكنة في المجال القروي.وفي ما يتعلق ببرنامج العمل التوقعي للسنوات المقبلة (2023-2024-2025)، أبرزت ساهي أن البرنامج يتميز بإعطاء الانطلاقة للعديد من وثائق التعمير من الجيل الجديد، خاصة بالمراكز المحيطة بمدينة الصويرة وكذا الدراسات الخاصة.وأثار أعضاء المجلس الإداري من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي مختلف القطاعات الحكومية بإقليم الصويرة، خلال نقاش مفتوح بالمناسبة، قضايا التخطيط العمراني وإشكاليات العالم القروي ببعض المراكز بالإقليم، مشيدين بجهود الوكالة كما يظهر من خلال معطيات وإنجازات المؤسسة، لاسيما من حيث تغليف وثائق التعمير وتبسيط الإجراءات والأهمية التي تحظى بها المراكز الصاعدة.وشددوا على أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام بالتراث الثقافي بالوسط القروي، داعين الإدارة وأطر المؤسسة إلى زيادة الجهود لتقديم الردود المناسبة لبعض الإشكاليات الخاصة على صعيد الإقليم، الذي يغلب عليه الطابع القروي.

عقد المجلس الإداري للوكالة الحضرية للصويرة، أمس الجمعة، دورته الحادية عشر التي خصصت لتقديم والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022 وبرنامج العمل التوقعي 2023-2025.وأكد المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضا كنون، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، بحضور عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش – آسفي ورئيس جامعة القاضي عياض ومنتخبين وأعضاء وممثلين من المجلس والمصالح الوزارية، أن انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية يشكل فرصة لتقييم منجزات هاته المؤسسات، وكذا التفاعل مع قضايا ومعطيات قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.وأشار كنون إلى أن أشغال هذه الدورة تندرج في إطار الأدوار الجديدة التي أضحت منوطة بالوكالات الحضرية ودورها مع باقي الفرقاء في تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، خاصة منها ورش تنزيل النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يحظى قطاع التعمير بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية.وأضاف أن هذه الدورة تأتي بعد إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي من بين أهدافه فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي، من أجل بناء خارطة طريق بخصوص سياسة عمومية جديدة في هذا المجال وتلبية متطلبات التنمية الترابية في مختلف أبعادها.وأشاد بالدور الطلائعي الذي تضطلع به الوكالة الحضرية للصويرة في مواكبة المنظومة الجهوية والمحلية من أجل إرساء تنمية متوازنة تراعي الخصوصيات المجالية لهذا الإقليم، منوها بالمجهودات التي يبذلها أطر هذه المؤسسة على مختلف المستويات.وذكر كنون بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية التي يزخر بها إقليم الصويرة، مشددا على ضرورة عمل الوكالة الحضرية مع جميع الشركاء من أجل توجيه القرار العمومي المحلي نحو مستويات عليا، ومواكبة التدخلات العمومية والخاصة وفق مقاربة توفر الشروط المثلى لضمان تدفق وانسيابية الرساميل الاستثمارية، خاصة في القطاعات السياحية والصناعية والفلاحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالعالم القروي ودعم المراكز الصاعدة.وأكد، على صعيد آخر، ضرورة إيلاء عناية بالغة للنسيج العتيق والمحافظة على الموروث المعماري والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة للصويرة مع ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقية الإطار 2023/2019، والتي تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمدينة العنيقة وتثمين تراثها المادي واللامادي، بالإضافة إلى تحسين بنياتها التحتية وإدماجها في منظومة تنموية شمولية، بما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.وقال كنون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إن هذه الدورة تشكل مناسبة للوقوف على المنجزات التي حققتها هذه المؤسسة الفتية برسم السنة الماضية وتقديم البرنامج التوقعي للسنوات الثلاث النقبلة، مشيدا بالحصيلة الإيجابية للوكالة الحضرية للصويرة، كما تؤكدها المؤشرات والمعدلات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات.من جانبه، نوه المالكي بالمجهودات التي يبذلها مستخدمو الوكالة الحضرية وبكفاءتهم في تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال التغطية بوثائق تعمير مرنة من الجيل الجديد تتماشى مع معطيات الواقع الميداني وهوية كل منطقة على حدة والاستراتيجيات الجهوية والقطاعية على صعيد الإقليم.كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للنسيج العتيق وتفعيل دور لجنة اليقظة والتراث والتي تضطلع الوكالة الحضرية بدور كبير في إخراج المشاريع بالمدينة العتيقة إلى حيز الوجود، داعيا أعضاء المجلس الإداري إلى دعم الوكالة الحضرية حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها على أحسن وجه.من جانبها، قدمت مديرة الوكالة الحضرية للصويرة، زهراء ساهي، عرضا مفصلا أبرزت من خلاله منجزات الوكالة الحضرية لسنة 2022، والتي تميزت في مجال التخطيط الحضري بمواصلة الوكالة الرفع من وتيرة تغطية مراكز الإقليم بوثائق تعمير مرنة قابلة للتطبيق، مع إيلاء أهمية خاصة للمراكز الصاعدة.وفي هذا الصدد، أكدت ساهي أنه، خلال سنة 2022، تمت المصادقة على وثيقتين تعميريتين أهمها تصميم تهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة للصويرة علاوة على تتبع إنجاز 29 وثيقة تعميرية أخرى و05 دراسات خاصة، موضحة أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 93 في المئة، ومشيرة إلى مختلف الدراسات الاستراتيجية والخاصة التي هي في طور الإنجاز لمواكبة تعمير عملياتي ومستدام مساير لتوجهات النموذج التنموي الجديد.وفي ما يخص تحسين إطار العيش، أكدت مديرة الوكالة أن نسبة الموافقة على ملفات طلبات الرخص المدروسة على مستوى مدينة الصويرة بلغت 84 في المئة، بينما وصلت إلى 81 في المئة بالنسبة لباقي الجماعات.وأشارت ساهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إلى البرنامج التكميلي لإعادة تأهيل وتثمين مدينة الصويرة، مؤكدة أنه تمت المصادقة على جميع المشاريع المقدمة خلال سنة 2022 إلى لجنة الدراسات والمصادقة.وتابعت أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار اعتمدت مقاربة جديدة في معالجة مختلف المشاريع المقدمة، تعتمد على منح الترخيص للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي على مستوى إقليم الصويرة، مع مراعاة سمعة مختلف الجهات، علما أن نسبة المصادقة على المشاريع الاستثمارية لسنة 2022 بلغت 45 في المئة.وفي مجال تجويد الخدمات العمومية والقرب والتواصل، ذكرت ساهي أن المؤسسة شاركت إلى جانب مع الوكالات الحضرية في جهة مراكش - آسفي في قافلة القرب، مما مكن من معاينة ميدانية لإكراهات الجماعات والمواطنين وضمان تقديم الحلول المناسبة من خلال الاتصال المباشر مع الساكنة في المجال القروي.وفي ما يتعلق ببرنامج العمل التوقعي للسنوات المقبلة (2023-2024-2025)، أبرزت ساهي أن البرنامج يتميز بإعطاء الانطلاقة للعديد من وثائق التعمير من الجيل الجديد، خاصة بالمراكز المحيطة بمدينة الصويرة وكذا الدراسات الخاصة.وأثار أعضاء المجلس الإداري من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي مختلف القطاعات الحكومية بإقليم الصويرة، خلال نقاش مفتوح بالمناسبة، قضايا التخطيط العمراني وإشكاليات العالم القروي ببعض المراكز بالإقليم، مشيدين بجهود الوكالة كما يظهر من خلال معطيات وإنجازات المؤسسة، لاسيما من حيث تغليف وثائق التعمير وتبسيط الإجراءات والأهمية التي تحظى بها المراكز الصاعدة.وشددوا على أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام بالتراث الثقافي بالوسط القروي، داعين الإدارة وأطر المؤسسة إلى زيادة الجهود لتقديم الردود المناسبة لبعض الإشكاليات الخاصة على صعيد الإقليم، الذي يغلب عليه الطابع القروي.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

في مشهد إنساني.. شرطي يحجب أشعة الشمس عن مصاب في حادث سير بآسفي
في مشهد يعكس قيم الإنسانية، حظي شرطي بمدينة آسفي بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة وهو يحجب أشعة الشمس الحارقة عن مصاب في حادثة سير، مستعينًا بجسده ليُوفر له الظل إلى حين وصول سيارة الإسعاف. وكان أحد المواطنين قد تعرض لحادثة سير استدعت تدخلاً عاجلًا من رجال الأمن، وذلك في انتظار وصول سيارة الإسعاف، حيث تدخل الشرطي وقام بالانحناء واقفًا بجوار المصاب، واضعًا جسده كحاجز يحميه من أشعة الشمس الحارقة. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة الشرطي، حيث أشادوا بتصرفه العفوي والإنساني،، مؤكدين أن هذه الوقفة البسيطة تحمل في طياتها رسالة إنسانية كبيرة.
جهوي

مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة