يشهد النسيج التجاري الوطني في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية ، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي.

وحسب ما جاء في سؤال كتابي للنائب عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، فإن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و"مول الحانوت"، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق 1.5 مليون مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية.

غير أن هذا التوسع التجاري، الذي شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى نفس القدرات الترويجية واللوجستيكية، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية.

وتشير شهادات العديد من المهنيين إلى أن افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء.

وبالرغم من إعلان الوزارة الوصية عن بعض البرامج الهادفة إلى دعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة هذا التحول البنيوي المتسارع، الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء السعبية.

وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، سائل الوفا الوزير الوصي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية؟و ما هي الآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها من أجل دعم "مول الحانوت" وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية؟