مجتمع

الوضع الأمني بدار بوعزة يثير تخوفات المهتمين


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2021

برشيد / نورالدين حيمود.رسمت فعاليات جمعوية، صورة قاتمة عن الوضع الأمني بمنطقة دار بوعزة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، الذي لا يبعث على الارتياح، ولا يبشر بالخير في ظل الوضعية الحالية، والمتسم بالانتشار اللافت للإنتباه لجرائم الضرب والجرح والاعتداء والسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية والجرائم الأخلاقية، وترويج واستهلاك المخدرات بشتى ألوانها وأشكالها، والاتجار الغير المشروع فيها والتعاطي إليها، واتساع هوة دائرة الإدمان على جميع أنواع المخدرات بما فيها الأقراص الطبية المهيجة، الأمر الذي يؤدي لا مجال يدعو للتشكيك فيه، إلى الزيادة في معدلات الجريمة والعنف والفساد، حيث أضحت ظاهرة الترويج والتوزيع والحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية والعصرية الصنع، بمنطقة دار بوعزة ظاهرة محلية تختص وتنفرد بها المنطقة دون غيرها، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفات الجسيمة، التي أضحت المنطقة التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر محطة لها بامتياز.ويذكر استنادا لمن صادفتهم كش 24، أن منطقة دار بوعزة الواقعة بمحيط الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين طماريس والسوالم الطريفية إقليم برشيد، صارت إشكالية معقدة، خطرها يختلف شكلا ومضمونا عن مناطق مجاورة لها، إذ أصبحت شتى أنواع وأشكال المخدرات بهذه القرية السياحية تروج بشكل علني أمام مرأى ومسمع الجميع، وتمثل أهم التحديات التي تواجه السلطات الأمنية، على اعتبار أن الإدمان والاستهلاك والترويج والتوزيع، يسبب مشكلة حقيقية اجتاح مروجوها المنطقة، وبلغ التوزيع بها معدلات قياسية فاقت الأرقام القياسية، وامتدت أنشطة العصابات الإجرامية عبر الشريط الساحلي الممتد على طول الحدود الجغرافية لمنطقة تدعى طماريس، إلى منطقة السوالم الطريفية إقليم برشيد، ولم يعد الاتجار الغير المشروع والغير المسموح به، لدى مروجيها شكلا من أشكال الإجرام، إذ أصبحت هذه العصابات تسعى بكل ما أوتيت من قوة، على فرض سيطرتها كاملة لترويج وتوزيع مسموماتها ومختلف أنواع المخدرات دون حسيب ولا رقيب.وفي هذا الإطار وفق المعطيات والمعلومات المتوصل بها، سيكون التصدي لمشكلة الترويج والتوزيع اليومي المستمر للمخدرات على اختلاف أشكالها وأنواعها وتلاوينها، مطلبا ملحا وضرورة حتمية لحماية منطقة دار بوعزة من شرورها، ما يتطلب بطبيعة الحال إعادة النظر في التوجه السياسي العام للمؤسسات الأمنية حيال الظاهرة الخطيرة والغير المقبولة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشارها ومعالجتها بالحجة والدليل، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق الغاية المرجوة، يتوجب على جميع الأجهزة المعنية بذل قصارى الجهوذ بل ومضاعفتها للحد من الآفة وتداعياتها، ونهج سياسة جديدة غايتها التنظيم المحكم، وإعادة النظر في وضع استراتيجيات المكافحة لضرب ضرب من ضروب السلوك والمد الإجرامي الخطير، وتقييم السياسة الحالية ومدى نجاعتها.وشددت مصادر الجريدة، أن هذه السلوكيات التي باتت تنخر أجسام الشباب بالمنطقة، ليست سوى حلقة وحيدة من سلسلة طويلة من السلوكيات والعمليات الإجرامية، التي يتم الإعلان عن استمرار تنفيذها أحيانا، والسكوت عليها أحيانا كثيرة، بجنبات ومحيط دار بوعزة والمناطق الواقعة عليها، بسبب قصور الحلول والتدخلات الأمنية، ما يؤكد بالملموس تفشي واستفحال الظاهرة يورد المتحدث نفسه، وكي نبقى موضوعيين فإن هذا المد الإجرامي الخطير، يعود بالأساس إلى تخلي المجتمع المدني عن دوره المنوط به، وتخلي المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأسرة عن دورها التربوي والتكويني، في ظل انشغال الجميع بمتطلبات الحياة اليومية المتزايدة، وأشار في ذات السياق أن القوانين المعمول بها غير قادرة على ردع وإنهاء الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، ناهيك عن استحالة تركيز الوحدات والفرق الأمنية، نظرا لإشكالية النقص الحاد في العنصر البشري والآليات والمعدات اللوجيستيكية، وتشتت جهوذ الدركيين بسبب تعدد الملفات والقضايا المحمولة على عاتق الأجهزة الأمنية.ونوه المصدر ذاته بالمجهوذات التي تقوم بها السلطات الأمنية، رغم الإمكانيات المحدودة التي يتوفر عليها المركز الترابي للدرك الملكي دار بوعزة، مطالبا بضرورة توفير تجهيزات ومعدات لوجيستيكية وتعزيزات أمنية دائمة ومستمرة، بدل الحلول الترقيعية المؤقتة المناسباتية، محملا في معرض كلامه قسطا وافرا من المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي الأمة، إزاء هذا الوضع الأمني الكارثي الذي تعيش على إيقاعه منطقة دار بوعزة والمناطق المجاورة لها، بعد تغير معالمها واتساع رقعتها وتزايد عدد سكانها، لتتغير بذلك معالم الجريمة بها، لتصبح بذلك تحتل مراتب متقدمة في الجرائم اليومية بالإقليم.

برشيد / نورالدين حيمود.رسمت فعاليات جمعوية، صورة قاتمة عن الوضع الأمني بمنطقة دار بوعزة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، الذي لا يبعث على الارتياح، ولا يبشر بالخير في ظل الوضعية الحالية، والمتسم بالانتشار اللافت للإنتباه لجرائم الضرب والجرح والاعتداء والسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية والجرائم الأخلاقية، وترويج واستهلاك المخدرات بشتى ألوانها وأشكالها، والاتجار الغير المشروع فيها والتعاطي إليها، واتساع هوة دائرة الإدمان على جميع أنواع المخدرات بما فيها الأقراص الطبية المهيجة، الأمر الذي يؤدي لا مجال يدعو للتشكيك فيه، إلى الزيادة في معدلات الجريمة والعنف والفساد، حيث أضحت ظاهرة الترويج والتوزيع والحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية والعصرية الصنع، بمنطقة دار بوعزة ظاهرة محلية تختص وتنفرد بها المنطقة دون غيرها، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفات الجسيمة، التي أضحت المنطقة التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر محطة لها بامتياز.ويذكر استنادا لمن صادفتهم كش 24، أن منطقة دار بوعزة الواقعة بمحيط الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين طماريس والسوالم الطريفية إقليم برشيد، صارت إشكالية معقدة، خطرها يختلف شكلا ومضمونا عن مناطق مجاورة لها، إذ أصبحت شتى أنواع وأشكال المخدرات بهذه القرية السياحية تروج بشكل علني أمام مرأى ومسمع الجميع، وتمثل أهم التحديات التي تواجه السلطات الأمنية، على اعتبار أن الإدمان والاستهلاك والترويج والتوزيع، يسبب مشكلة حقيقية اجتاح مروجوها المنطقة، وبلغ التوزيع بها معدلات قياسية فاقت الأرقام القياسية، وامتدت أنشطة العصابات الإجرامية عبر الشريط الساحلي الممتد على طول الحدود الجغرافية لمنطقة تدعى طماريس، إلى منطقة السوالم الطريفية إقليم برشيد، ولم يعد الاتجار الغير المشروع والغير المسموح به، لدى مروجيها شكلا من أشكال الإجرام، إذ أصبحت هذه العصابات تسعى بكل ما أوتيت من قوة، على فرض سيطرتها كاملة لترويج وتوزيع مسموماتها ومختلف أنواع المخدرات دون حسيب ولا رقيب.وفي هذا الإطار وفق المعطيات والمعلومات المتوصل بها، سيكون التصدي لمشكلة الترويج والتوزيع اليومي المستمر للمخدرات على اختلاف أشكالها وأنواعها وتلاوينها، مطلبا ملحا وضرورة حتمية لحماية منطقة دار بوعزة من شرورها، ما يتطلب بطبيعة الحال إعادة النظر في التوجه السياسي العام للمؤسسات الأمنية حيال الظاهرة الخطيرة والغير المقبولة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشارها ومعالجتها بالحجة والدليل، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق الغاية المرجوة، يتوجب على جميع الأجهزة المعنية بذل قصارى الجهوذ بل ومضاعفتها للحد من الآفة وتداعياتها، ونهج سياسة جديدة غايتها التنظيم المحكم، وإعادة النظر في وضع استراتيجيات المكافحة لضرب ضرب من ضروب السلوك والمد الإجرامي الخطير، وتقييم السياسة الحالية ومدى نجاعتها.وشددت مصادر الجريدة، أن هذه السلوكيات التي باتت تنخر أجسام الشباب بالمنطقة، ليست سوى حلقة وحيدة من سلسلة طويلة من السلوكيات والعمليات الإجرامية، التي يتم الإعلان عن استمرار تنفيذها أحيانا، والسكوت عليها أحيانا كثيرة، بجنبات ومحيط دار بوعزة والمناطق الواقعة عليها، بسبب قصور الحلول والتدخلات الأمنية، ما يؤكد بالملموس تفشي واستفحال الظاهرة يورد المتحدث نفسه، وكي نبقى موضوعيين فإن هذا المد الإجرامي الخطير، يعود بالأساس إلى تخلي المجتمع المدني عن دوره المنوط به، وتخلي المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والأسرة عن دورها التربوي والتكويني، في ظل انشغال الجميع بمتطلبات الحياة اليومية المتزايدة، وأشار في ذات السياق أن القوانين المعمول بها غير قادرة على ردع وإنهاء الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، ناهيك عن استحالة تركيز الوحدات والفرق الأمنية، نظرا لإشكالية النقص الحاد في العنصر البشري والآليات والمعدات اللوجيستيكية، وتشتت جهوذ الدركيين بسبب تعدد الملفات والقضايا المحمولة على عاتق الأجهزة الأمنية.ونوه المصدر ذاته بالمجهوذات التي تقوم بها السلطات الأمنية، رغم الإمكانيات المحدودة التي يتوفر عليها المركز الترابي للدرك الملكي دار بوعزة، مطالبا بضرورة توفير تجهيزات ومعدات لوجيستيكية وتعزيزات أمنية دائمة ومستمرة، بدل الحلول الترقيعية المؤقتة المناسباتية، محملا في معرض كلامه قسطا وافرا من المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي الأمة، إزاء هذا الوضع الأمني الكارثي الذي تعيش على إيقاعه منطقة دار بوعزة والمناطق المجاورة لها، بعد تغير معالمها واتساع رقعتها وتزايد عدد سكانها، لتتغير بذلك معالم الجريمة بها، لتصبح بذلك تحتل مراتب متقدمة في الجرائم اليومية بالإقليم.



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة