سياسة

الوزير “لوديي” يُؤكد إستقرار ميزانية الجيش في 27 مليار درهم والبرلمانية “فتيحة العيادي” تطالب برفعها لمواجهة الجزائر وبالعناية بالعسكريين المتقاعدين


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2013

 الوزير
قال عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، إن الميزانية المخصصة للجيش حافظت على استقرارها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، في حين خفضت موازنة بعض الوزارات بالنظر للظروف الاقتصادية للبلاد، وأضاف أن إعداد ميزانية المؤسسة العسكرية جرى في مناخ اقتصادي يتطلب مراعاة إكراهاته، بيد أنه أكد في المقابل أن ذلك «لن يكون على حساب تعبئة الموارد اللازمة للدفاع عن حوزة البلاد، ومواجهة مخاطر تنامي تجارة المخدرات وتهديدات الجماعات المسلحة على الحدود، والتصدي للهجرة غير الشرعية».

وأوضح لوديي، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خُصّص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته للعام المقبل، أن حكامة تدبير الموارد المالية للمؤسسة العسكرية قادرة على تجاوز الإكراهات الاقتصادية التي يمر بها المغرب. وظلت موازنة وزارة الدفاع في حدود 3.3 مليار دولار (27 مليار درهم).

وانتقدت نائبة من حزب معارض عدم رفع ميزانية الجيش، وعدته أمرا مقلقا. وقالت فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الحفاظ على الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني نفسها، وتعذر رفعها على الرغم من اختلاف الظروف، أمر مقلق. وأضافت أن موقفها نابع من الصراحة، وليس من موقعها في المعارضة. وعللت العيادي موقفها بالقول: «هذه السنة تتميز بالسعي المقلق للجارة الجزائر نحو التسلح مما ينبغي معه الرفع من ميزانية الدفاع الوطني».

وأضافت العيادي أن الجيش المغربي يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة، وأنه يعمل على كثير من الواجهات؛ يحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات، وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات. في مقابل ذلك، انخفضت ميزانية أجور العسكريين بنسبة اثنين في المائة، وهو أمر غير طبيعي في الظروف الراهنة.

وأضافت العيادي أنه «صحيح هناك شبه إجماع على ضرورة ترشيد النفقات لكن لا يجب أن يكون على حساب الموارد البشرية في الدفاع الوطني». وتعليقا على المستشفيات العسكرية التي يقيمها الجيش المغربي بالخارج، قالت إنها من بين الأمور التي يفتخر بها المغرب، نظرا لتأثيرها الإنساني والإيجابي على مواطني تلك الدول، وأضافت: «قمت بتغطية صحافية قبل سنوات للمستشفى العسكري الميداني الذي أقامه الجيش المغربي في الصومال، وما زلت أذكر دوره الإنساني، والإقبال الكبير عليه بسبب خدماته الجيدة».
من جهة أخرى، طالبت العيادي بالعناية بالعسكريين المتقاعدين، وبفئة قدماء العسكريين العائدين من مخيمات تندوف، الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو.

وبدوره، قال علي كبيري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، والقيادي في حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة: «استعداد المؤسسة التشريعية للتصويت، ومن دون أي تحفظ على ميزانية الدفاع كيفما كان حجمها وعلا عدد أرقامها».

وأشار كبيري إلى أن ميزانية الدفاع الوطني «تحظى بدعم كبير للمؤسسة التشريعية للدفاع عن أسمى ما نملك، وهي السيادة الوطنية»، وتابع رئيس لجنة الخارجية بالقول: «نريد أن نطمئنكم مسبقا باسم مجلس النواب ولجنة الخارجية على أننا منخرطون معكم في هذه الميزانية لتزكيتها وطلب المزيد».

وأشار كبيري إلى أن خصوم المغرب «متعددون، والجغرافيا وضعتنا أمام جار يكن لنا قادته العداء ويصرف ثروات وطنية لشعب شقيق نكن له كل الاحترام والمحبة».

 الوزير
قال عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، إن الميزانية المخصصة للجيش حافظت على استقرارها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، في حين خفضت موازنة بعض الوزارات بالنظر للظروف الاقتصادية للبلاد، وأضاف أن إعداد ميزانية المؤسسة العسكرية جرى في مناخ اقتصادي يتطلب مراعاة إكراهاته، بيد أنه أكد في المقابل أن ذلك «لن يكون على حساب تعبئة الموارد اللازمة للدفاع عن حوزة البلاد، ومواجهة مخاطر تنامي تجارة المخدرات وتهديدات الجماعات المسلحة على الحدود، والتصدي للهجرة غير الشرعية».

وأوضح لوديي، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خُصّص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته للعام المقبل، أن حكامة تدبير الموارد المالية للمؤسسة العسكرية قادرة على تجاوز الإكراهات الاقتصادية التي يمر بها المغرب. وظلت موازنة وزارة الدفاع في حدود 3.3 مليار دولار (27 مليار درهم).

وانتقدت نائبة من حزب معارض عدم رفع ميزانية الجيش، وعدته أمرا مقلقا. وقالت فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الحفاظ على الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني نفسها، وتعذر رفعها على الرغم من اختلاف الظروف، أمر مقلق. وأضافت أن موقفها نابع من الصراحة، وليس من موقعها في المعارضة. وعللت العيادي موقفها بالقول: «هذه السنة تتميز بالسعي المقلق للجارة الجزائر نحو التسلح مما ينبغي معه الرفع من ميزانية الدفاع الوطني».

وأضافت العيادي أن الجيش المغربي يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة، وأنه يعمل على كثير من الواجهات؛ يحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات، وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات. في مقابل ذلك، انخفضت ميزانية أجور العسكريين بنسبة اثنين في المائة، وهو أمر غير طبيعي في الظروف الراهنة.

وأضافت العيادي أنه «صحيح هناك شبه إجماع على ضرورة ترشيد النفقات لكن لا يجب أن يكون على حساب الموارد البشرية في الدفاع الوطني». وتعليقا على المستشفيات العسكرية التي يقيمها الجيش المغربي بالخارج، قالت إنها من بين الأمور التي يفتخر بها المغرب، نظرا لتأثيرها الإنساني والإيجابي على مواطني تلك الدول، وأضافت: «قمت بتغطية صحافية قبل سنوات للمستشفى العسكري الميداني الذي أقامه الجيش المغربي في الصومال، وما زلت أذكر دوره الإنساني، والإقبال الكبير عليه بسبب خدماته الجيدة».
من جهة أخرى، طالبت العيادي بالعناية بالعسكريين المتقاعدين، وبفئة قدماء العسكريين العائدين من مخيمات تندوف، الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو.

وبدوره، قال علي كبيري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، والقيادي في حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة: «استعداد المؤسسة التشريعية للتصويت، ومن دون أي تحفظ على ميزانية الدفاع كيفما كان حجمها وعلا عدد أرقامها».

وأشار كبيري إلى أن ميزانية الدفاع الوطني «تحظى بدعم كبير للمؤسسة التشريعية للدفاع عن أسمى ما نملك، وهي السيادة الوطنية»، وتابع رئيس لجنة الخارجية بالقول: «نريد أن نطمئنكم مسبقا باسم مجلس النواب ولجنة الخارجية على أننا منخرطون معكم في هذه الميزانية لتزكيتها وطلب المزيد».

وأشار كبيري إلى أن خصوم المغرب «متعددون، والجغرافيا وضعتنا أمام جار يكن لنا قادته العداء ويصرف ثروات وطنية لشعب شقيق نكن له كل الاحترام والمحبة».


ملصقات


اقرأ أيضاً
تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة