الوزير أمكراز يُقدم معطيات حول مصنع “فاجعة طنجة”

حرر بتاريخ من طرف

بعد مرور ثلاثة أشهر على فاجعة طنجة، التي التي أودت بحياة 29 عامل وعاملة بمعمل للنسيج داخل مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بالمدينة، إثر تسرب مياه الأمطار، أثار الفريق الإستقلالي الموضوع في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين 12 أبريل الجاري، من خلال سؤال شفوي وُجّه إلى  وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.

وقال أمكراز، ردا على سؤال الفريق الاستقلالي، إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.

وحول سبب عدم مراقبة هذه الوحدة من طرف أعوان تفتيش الشغل، أفاد المسؤول الوزاري ذاته، أن الأمر يعود لتواجدها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية، مشيرا إلى أنه على إثر هذا الحادث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، أنه تم بالموازاة مع التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، ووضع صاحب المعمل رهن الإعتقال الإحتياطي، (تم) فتح بحث إداري من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة.

وأشار الوزير ذاته، إلى أن السلطات المحلية قامت بحملة مراقبة بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية من بينها هذه الوزارة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة