الاثنين 20 يناير 2025, 16:20

سياسة

الوزيرة ليلى بنعلي توجه رسالة للمجتمع الدولي قبيل دورة الجمعية الأمم المتحدة


كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2024

وجهت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رسالة للمجتمع الدولي، أياما قليلة قبل عقد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تحت رئاسة المملكة المغربية، في الفترة ما بين 26 فبراير و01 مارس 2024، بنيروبي، كينيا.

وقالت الوزيرة في رسالتها للمجتمع الدولي أن “سقف الانتظارات عال جدا، ويجب علينا أن نتأكد من أن طموحنا يتوافق مع التطلعات العالية لشعوبنا”.

وأضافت الوزيرة: “ لقد أثبت التاريخ بوضوح ما يمكن أن تحققه البشرية عندما نعمل جميعا معا بمصداقية، دعونا نغتنم هذه الفرصة لإحداث تغيير نوعي من أجل الأفراد، والكوكب، والإنسانية”.

وجهت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رسالة للمجتمع الدولي، أياما قليلة قبل عقد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تحت رئاسة المملكة المغربية، في الفترة ما بين 26 فبراير و01 مارس 2024، بنيروبي، كينيا.

وقالت الوزيرة في رسالتها للمجتمع الدولي أن “سقف الانتظارات عال جدا، ويجب علينا أن نتأكد من أن طموحنا يتوافق مع التطلعات العالية لشعوبنا”.

وأضافت الوزيرة: “ لقد أثبت التاريخ بوضوح ما يمكن أن تحققه البشرية عندما نعمل جميعا معا بمصداقية، دعونا نغتنم هذه الفرصة لإحداث تغيير نوعي من أجل الأفراد، والكوكب، والإنسانية”.



اقرأ أيضاً
مطالب بتغريم الوزراء المتغيبين عن اجتماعات اللجان بمجلس النواب
أكد  رئيس المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن تأخير انعقاد اللجان داخل مجلس النواب بسبب غياب بعض الوزراء، يكلف ميزانية المجلس 200 ألف درهم عن كل اجتماع، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أبلغه رئيس المجلس إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. وأشار عبد الله  بوانو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إلى  وجود ضغط كبير على النواب في اللجان لتسريع عملية التشريع خاصة في لجنة العدل والتشريع ، فيما العكس يقع تماما في مجلس المستشارين. وطالب بوانو بضرورة فرض غرامة على الوزراء المتغيبين الذين يتسببون في تأخر إنعقاد اللجان، والتي تكلف ميزانية مهمة من ميزانية مجلس النواب، مضيفا أن “طلبات التأجيلات تأتي من طرف هؤلاء الوزراء دون ذكر الأسباب".
سياسة

الفريق الاشتراكي يقترح إعادة تنظيم مسطرة الاستماع في مدونة الشغل
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 62 من مدونة الشغل، الذي يروم تعزيز حماية الأجراء وتحسين حقوقهم ضد الطرد التعسفي. وأوضح الفريق الاشتراكي أن المقترح يهدف إلى تنظيم مسطرة الاستماع، التي تتيح للأجير الدفاع عن نفسه وتقيّد سلطة المشغل التأديبية. وتنص المادة الحالية على استماع المشغل للأجير بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير، وتوثيق جلسة الاستماع بمحضر موقع، لكن المقترح الجديد يضيف تفاصيل لضمان التطبيق السليم، مثل إلزامية توضيح مضمون الاستدعاء، تحديد الخطأ، مكان وزمان الجلسة، وإشعار الأجير بحقه في الاستعانة بممثل نقابي أو وكلاء خاصين. كما يدعو المقترح بإشراك شهود من داخل المقاولة في تحرير المحضر، واللجوء إلى مفتش الشغل عند رفض أحد الطرفين التعاون. وأبرز الفريق النيابي أن هذا التعديل يسعى إلى سد ثغرات المادة الحالية، مثل غياب تفاصيل الاستدعاء والإجراءات البديلة عند غياب الممثل النقابي، لضمان استقرار العلاقة الشغلية وحماية حقوق الأجراء.
سياسة

ظروف بيع مستحضرات التجميل تصل إلى البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص ظروف بيع مواد ومستحضرات التجميل وضمان جودتها وسلامتها. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه في ظل الانتشار الواسع لبيع مواد ومستحضرات التجميل، سواء في المحلات التجارية أو عبر الباعة المتجولين، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى احترام معايير الجودة والسلامة . وأشارت المتحدثة إلى أن هناك مواد تباع دون التأكد من صلاحيتها، أو دون الالتزام بشروط التخزين التي تضمن سلامتها، مما يعرضها لعوامل مثل أشعة الشمس، الأمطار، والغبار، وهو ما قد يؤثر سلبا على جودتها ويشكل خطرا على صحة المواطنين. وأضافت النائبة أن بيع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر يتطلب معرفة متخصصة وخبرة في هذا المجال. إلا أن العديد من الباعة لا يتوفرون على أي تكوين أو شهادة تخولهم بيع هذه المنتجات بشكل آمن. وفي هذا الصدد، استفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير المتخذة لمراقبة بيع مواد ومستحضرات التجميل وضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والحد من بيع هذه المواد في ظروف غير ملائمة وضمان احترام شروط التخزين والتداول الصحيحة خصوصا تلك التي تحتوي على مكونات قد تكون خطيرة على الصحة.
سياسة

إيمي كوترونا تتولى مهام القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب
تولت اليوم إيمي كوترونا، دبلوماسية رفيعة المستوى بالهيئة العليا للخدمة الخارجية للولايات المتحدة، مهامها كقائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمملكة المغربية، خلفًا للسفير بونيت تالوار، الذي اختتم فترة ولايته يوم19 يناير بعد أكثر من عامين من الخدمة المتميزة في المملكة. شغلت  كوترونا منصب نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالرباط منذ يوليو 2022. وقبل تعيينها في المغرب، عملت في العاصمة واشنطن كنائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام، كما شغلت منصب مديرة مكتب شؤون بلاد الشام في وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، اشتغلت كنائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالبحرين من عام2016 إلى عام 2019. بدأت السيدة كوترونا مسيرتها الدبلوماسية سنة 1999، حيث عملت في أديس أبابا بإثيوبيا، والسلفادور، وقطر، ومصر، إلى جانب مهام أخرى عديدة في واشنطن. السيدة كوترونا حاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية سميث، بالإضافة إلى درجة الماجستير في العلاقاتالدولية وإدارة الصراعات من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز. تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية بشراكة غنية و طويلة الأمد، تستند إلى روابط تاريخية تعود إلى عام1777. وفي الوقت الحاضر، يمتد التعاون بين البلدين ليشملالعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيزالأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والعمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية. يُعد المغرب حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبرمت معها الولايات المتحدة اتفاقية التبادل الحر. كما يستثمر البلدان في تعزيز التبادل المثمر للخبرات في قطاعات مثل التعليم، والتنمية الاقتصادية، والحكامة، والثقافة. كما تُثمن الولايات المتحدة دور المغرب كشريك استراتيجي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم التجارة الدولية، وترسيخ مكانته كمركز ريادي للابتكار الصناعي والتكنولوجي
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 20 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة