سياسة

الوردي لكشـ24: إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ “جسيم” لا يمكن قبوله


نزهة بن عبو نشر في: 5 أكتوبر 2024

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. تق تق يستغرب غياب ممثل جامعة لقجع ورئيس الكوكب خلال مناقشة اتفاقية احداث اكاديمية الكرة
باستغرب المستشار الجماعي عبد الرحيم تق تق عن حزب الحركة الشعبية ، غياب ممثل جامعة لقجع ورئيس الكوكب خلال مناقشة اتفاقية احداث اكاديمية الكرة بالدورة الاستثنائية التي عقدت في جلسة فريدة يومه الاثنين 23 يونيو، مشيرا ان وضع 20 هكتار رهن اشارة الفريق امر مهم يستحق ان يحضر ممثلوا باقي اطراف الاتفاقية   
سياسة

رومات لـكشـ24: الصراع بين إيران وإسرائيل يفضح خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
أصبح الذكاء الاصطناعي يشكل أداة استراتيجية في الحروب الحديثة، حيث يستخدم في تطوير أسلحة ذكية واتخاذ قرارات ميدانية دون تدخل بشري مباشر، هذا التحول التكنولوجي يطرح تحديات قانونية وأخلاقية كبرى، خصوصا في النزاعات المعقدة مثل الصراع القائم بين إيران وإسرائيل، ما يستدعي نقاشا دوليا عاجلا حول تقنين استخدام هذه التقنيات. وفي هذا السياق، أوضحت فاطمة رومات، أستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريحها لموقع كشـ24، أن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العسكرية تثير قلقا متزايدا على المستوى الدولي، لاسيما في ظل التوترات والصراعات المتصاعدة، كالنزاع القائم بين إيران وإسرائيل. وأكدت رومات أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، سواء عبر الطائرات المسيرة، الأنظمة الدفاعية الآلية، أو أدوات الرصد والتجسس الذكية، يطرح تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة، لا سيما في غياب إطار قانوني دولي ملزم وواضح ينظم هذا النوع من الاستخدامات. وأضافت مصرحتنا، أن النزاع بين إيران وإسرائيل يمثل نموذجا مقلقا لما يمكن أن تؤدي إليه الأسلحة المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مبرزة أن هذه التكنولوجيا تخلق نوعا من القرارات العسكرية غير الخاضعة بالكامل للبشر، ما قد يؤدي إلى تصعيدات غير متوقعة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتابعت رومات أن هذه التقنيات، حين توضع في يد أطراف غير خاضعة للمساءلة أو في إطار نزاعات معقدة، قد تفتح المجال لانزلاقات خطيرة، بما فيها استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب دون محاسبة مباشرة. ودعت الأستاذة الجامعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسن اتفاقيات ومعاهدات دولية تقنن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وتضع حدودا أخلاقية وقانونية واضحة لتفادي تحول هذا التطور التكنولوجي إلى أداة للفوضى والصراعات العابرة للحدود. وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يواجه اليوم اختبارا حقيقيا، في ظل السرعة التي تتطور بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحربية، والتي باتت قادرة على اتخاذ قرارات ميدانية في أجزاء من الثانية، دون تدخل بشري مباشر. وختمت رومات تصريحها بالتأكيد على أهمية فتح نقاش وطني وأكاديمي بالمغرب حول هذه الإشكاليات، مؤكدة أن الجامعة المغربية مدعوة للمساهمة في النقاش الدولي عبر البحث والدراسة، وتكوين أطر قادرة على التعامل مع هذه التحولات الكبرى، سواء من الجانب القانوني أو الأخلاقي أو التكنولوجي.
سياسة

البرلمان العربي يدين بشدة العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، معتبرا أنه يعد انتهاكا صارخا ومرفوضا للسيادة القطرية، ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي. وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمها التام فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وجدد البرلمان العربي التحذير من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة والاتجاه نحو مزيد من التصعيد الذي يعصف بالأمن والاستقرار.
سياسة

القصف الأمريكي لإيران.. “البيجيدي” يحذر من كارثة تسرب الإشعاعات النووية
قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها تتابع بقلق شديد التطورات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على إيران بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تجلى في قصفها لثلاث منشآت نووية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في خرق سافر للقانون الدولي. وأدان حزب "المصباح" العدوان العسكري الأمريكي على دولة عضو بالأمم المتحدة في خرق سافر لميثاقها وتجاوز لكل المؤسسات والقوانين والمواثيق الدولية.. وعبر عن تضامنه مع الشعب الإيراني، ونبه إلى خطورة الاستمرار في هذا التصعيد العسكري اللامتناهي، الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية سياسية واقتصادية وإنسانية، أخطرها احتمال تسرب إشعاعات نووية ستشمل مختلف دول وشعوب المنطقة. كما أكد بأن هذا الاعتداء لن ينسيه ما أسماه بحرب الإبادة والتطهير العرقي والحصار والتجويع بغزة وبالضفة الغربية، وجدد، في هذا السياق، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة لتحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعا مرة أخرى للدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الحرب الهمجية والحصار والتجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني المجرم في غزة وفي كل فلسطين. كما دعا لضرورة استحضار المصالح العالمية والإنسانية المشتركة وتغليب الحكمة والاحتكام إلى المؤسسات والقوانين والمواثيق الدولية لحل مختلف الإشكاليات عبر الآليات السياسية والدبلوماسية بما يعزز السلم والأمن الدولي ويوقف مسلسل النزاعات والحروب وما يترتب عنها من كوارث ومآسي إنسانية واجتماعية وبيئية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 23 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة