سياسة

الوردي لكشـ24: إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ “جسيم” لا يمكن قبوله


نزهة بن عبو نشر في: 5 أكتوبر 2024

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة