سياسة

الوردي لكشـ24: إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ “جسيم” لا يمكن قبوله


نزهة بن عبو نشر في: 5 أكتوبر 2024

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك".

وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه.

وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟".

وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما".

وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها". 

وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية".

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة