سياسة

الوردي لـكشـ24: زيارة بوريطة إلى فرنسا محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين


زكرياء البشيكري نشر في: 16 أبريل 2025

أكد الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى فرنسا ولقاءه بنظيره الفرنسي تشكل محطة محورية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتؤشر على بداية مرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي، بعد فترة من الفتور والتباعد السياسي.


وأوضح الوردي في تصريح لـ"كشـ24" أن هذا التحرك الدبلوماسي يوازيه، من حيث الأهمية، زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب ولقائه بنظيره عبد الوافي لفتيت، ما يعكس رغبة متبادلة في إعادة بناء الثقة وتعزيز التنسيق الثنائي في القضايا ذات البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي.


وأضاف المتحدث أن هذه الدينامية الجديدة تعكس إدراك فرنسا المتجدد لأهمية الشراكة مع المغرب كفاعل إقليمي محوري، وكمصدر للاستقرار في المنطقة، مبرزا أن الدعم الفرنسي المتواصل لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يؤكد التزام باريس بموقف واضح وواقعي، ويتصدى لمحاولات خصوم الوحدة الترابية، وعلى رأسهم الجزائر، التي تتبنى مواقف متذبذبة تجاه فرنسا، تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي والمهادنة حسب الظرفية.


وأشار الوردي إلى أن الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء ينسجم مع ما أصبحت تعبر عنه العديد من الدول داخل أروقة الأمم المتحدة، سواء بمجلس الأمن أو اللجنة الرابعة أو الجمعية العامة، في اعتراف دولي متزايد بعدالة القضية المغربية، وبالنهج التنموي الذي تنهجه المملكة في أقاليمها الجنوبية.


ولفت إلى أن إشادة وزير الخارجية الفرنسي بالتنمية التي تشهدها هذه الأقاليم تحمل دلالة سياسية قوية، وتؤشر على أن فرنسا، ومعها أوروبا، تنظر إلى الجنوب المغربي كبوابة واعدة نحو إفريقيا، وكمجال جيوستراتيجي للتعاون، خصوصا في ظل الثقة التي تحظى بها المملكة على المستوى القاري والدور المحوري الذي تلعبه في حفظ الأمن والاستقرار.


وختم الوردي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيارة تأتي في سياق بالغ الأهمية، قبيل الإحاطة التي من المرتقب أن يقدمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول قضية الصحراء المغربية، ما يعزز الاصطفاف الدولي إلى جانب الطرح المغربي الواقعي، ويفضح في الوقت ذاته التناقضات الدبلوماسية التي تطبع المواقف الجزائرية تجاه فرنسا، والتي لا تزال تتأرجح بين التصالح المؤقت والتصعيد الانفرادي.


وأضاف مصرحنا أن المغرب، في المقابل، لا ينهج هذه الأساليب الدبلوماسية الصبيانية، بل يواصل تحركاته الاستراتيجية القائمة على التوازن، الثقة، والاستمرارية في الدفاع عن مصالحه الوطنية بقوة وهدوء.

أكد الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى فرنسا ولقاءه بنظيره الفرنسي تشكل محطة محورية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتؤشر على بداية مرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي، بعد فترة من الفتور والتباعد السياسي.


وأوضح الوردي في تصريح لـ"كشـ24" أن هذا التحرك الدبلوماسي يوازيه، من حيث الأهمية، زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب ولقائه بنظيره عبد الوافي لفتيت، ما يعكس رغبة متبادلة في إعادة بناء الثقة وتعزيز التنسيق الثنائي في القضايا ذات البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي.


وأضاف المتحدث أن هذه الدينامية الجديدة تعكس إدراك فرنسا المتجدد لأهمية الشراكة مع المغرب كفاعل إقليمي محوري، وكمصدر للاستقرار في المنطقة، مبرزا أن الدعم الفرنسي المتواصل لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يؤكد التزام باريس بموقف واضح وواقعي، ويتصدى لمحاولات خصوم الوحدة الترابية، وعلى رأسهم الجزائر، التي تتبنى مواقف متذبذبة تجاه فرنسا، تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي والمهادنة حسب الظرفية.


وأشار الوردي إلى أن الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء ينسجم مع ما أصبحت تعبر عنه العديد من الدول داخل أروقة الأمم المتحدة، سواء بمجلس الأمن أو اللجنة الرابعة أو الجمعية العامة، في اعتراف دولي متزايد بعدالة القضية المغربية، وبالنهج التنموي الذي تنهجه المملكة في أقاليمها الجنوبية.


ولفت إلى أن إشادة وزير الخارجية الفرنسي بالتنمية التي تشهدها هذه الأقاليم تحمل دلالة سياسية قوية، وتؤشر على أن فرنسا، ومعها أوروبا، تنظر إلى الجنوب المغربي كبوابة واعدة نحو إفريقيا، وكمجال جيوستراتيجي للتعاون، خصوصا في ظل الثقة التي تحظى بها المملكة على المستوى القاري والدور المحوري الذي تلعبه في حفظ الأمن والاستقرار.


وختم الوردي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيارة تأتي في سياق بالغ الأهمية، قبيل الإحاطة التي من المرتقب أن يقدمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول قضية الصحراء المغربية، ما يعزز الاصطفاف الدولي إلى جانب الطرح المغربي الواقعي، ويفضح في الوقت ذاته التناقضات الدبلوماسية التي تطبع المواقف الجزائرية تجاه فرنسا، والتي لا تزال تتأرجح بين التصالح المؤقت والتصعيد الانفرادي.


وأضاف مصرحنا أن المغرب، في المقابل، لا ينهج هذه الأساليب الدبلوماسية الصبيانية، بل يواصل تحركاته الاستراتيجية القائمة على التوازن، الثقة، والاستمرارية في الدفاع عن مصالحه الوطنية بقوة وهدوء.



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة