الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تستنكر تصريحات رئيس الحكومة بنكيران
حرر بتاريخ من طرف كشـ24
توصلت “كش24” ببيان من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش جاء فيه:
اجتمع مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتاريخ 5غشت 2012، ناقش خلاله المكتب التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المتعلقة بتكريسسياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام وكذلك التطوراتوالمستجدات المتعلقة بالشكايات التي قدمتها الهيئة بخصوص مجموعة من القضاياوالملفات ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام.
وبعد المناقشة المستفيضة لخلفيات وأهداف التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة أثناء استضافته من طرف قناة “الجزيرة” والتي تروم إلى تكريس سياسة الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وهو الشيء الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي .
وبعد استعراض وتقييم مسار ومآل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فان مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المالالعام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : يستنكر تصريحات الحكومة لقناة”الجزيرة” والرامية الى إعفاء المفسدين وناهبي المال العام من أية محاسبة وهو الحق الذي لايملكه لا رئيس الحكومة ولا غيره، ذلك أن من مهام هذه الأخيرة الحرص على تطبيق القانون وقواعده لا تعطيل أحكامه.
ثانيا : يسجل بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وبإحالة جميعالشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الشرطة القضائية المختصة.
تالثا : يطالب بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي تقدمت بها الهيئة ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام .
رابعا : يؤكد أن المسار الذي اتخذته الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتزايد المطالب الشعبية الهادفة الى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام جعل لوبي الفساد يفقد أعصابه ويوظف أبواقه التي تقتات من فتاته للتشهير بالهيئة ومناضليها الشرفاء بهدف التشويش على المعركة النضالية ضد الفساد ورموزه بالمدينة وهو الشيء الذي لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين.
خامسا :ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منظمة مدنية مستقلة ليس لها أية حسابات شخصية أو سياسية مع أي طرف أو أية جهة كيفما كانت وأن ماتقوم به يدخل ضمن صميم اهتماماتها وأهدافها المنصوص عليها ضمن قوانينها الرامية الى مناهضة الفساد ونهبالمال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة لتوظيفها في ما يخدم التنمية.
سادسا : يعتبر أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هي معركة جميع القوى الحية بالمدينة وعموم المواطنين والمواطنات بصرف النظر على انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية.
سابعا : يطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والسياسية والإدارية والعملية الكفيلة بوضع حد للفساد ونهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والكرامة.
ثامنا : يهيب بجميع منظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والمواطنات الذين يتوفرون على ملفات لها صلة بالفساد ونهب المال العام أن يمكنوا الهيئة منها من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة.
مراكش في :5 غشت 2012
عن المكتب
اجتمع مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتاريخ 5غشت 2012، ناقش خلاله المكتب التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المتعلقة بتكريسسياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام وكذلك التطوراتوالمستجدات المتعلقة بالشكايات التي قدمتها الهيئة بخصوص مجموعة من القضاياوالملفات ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام.
وبعد المناقشة المستفيضة لخلفيات وأهداف التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة أثناء استضافته من طرف قناة “الجزيرة” والتي تروم إلى تكريس سياسة الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وهو الشيء الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي .
وبعد استعراض وتقييم مسار ومآل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فان مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المالالعام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : يستنكر تصريحات الحكومة لقناة”الجزيرة” والرامية الى إعفاء المفسدين وناهبي المال العام من أية محاسبة وهو الحق الذي لايملكه لا رئيس الحكومة ولا غيره، ذلك أن من مهام هذه الأخيرة الحرص على تطبيق القانون وقواعده لا تعطيل أحكامه.
ثانيا : يسجل بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وبإحالة جميعالشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الشرطة القضائية المختصة.
تالثا : يطالب بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي تقدمت بها الهيئة ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام .
رابعا : يؤكد أن المسار الذي اتخذته الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتزايد المطالب الشعبية الهادفة الى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام جعل لوبي الفساد يفقد أعصابه ويوظف أبواقه التي تقتات من فتاته للتشهير بالهيئة ومناضليها الشرفاء بهدف التشويش على المعركة النضالية ضد الفساد ورموزه بالمدينة وهو الشيء الذي لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين.
خامسا :ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منظمة مدنية مستقلة ليس لها أية حسابات شخصية أو سياسية مع أي طرف أو أية جهة كيفما كانت وأن ماتقوم به يدخل ضمن صميم اهتماماتها وأهدافها المنصوص عليها ضمن قوانينها الرامية الى مناهضة الفساد ونهبالمال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة لتوظيفها في ما يخدم التنمية.
سادسا : يعتبر أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هي معركة جميع القوى الحية بالمدينة وعموم المواطنين والمواطنات بصرف النظر على انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية.
سابعا : يطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والسياسية والإدارية والعملية الكفيلة بوضع حد للفساد ونهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والكرامة.
ثامنا : يهيب بجميع منظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والمواطنات الذين يتوفرون على ملفات لها صلة بالفساد ونهب المال العام أن يمكنوا الهيئة منها من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة.
مراكش في :5 غشت 2012
عن المكتب
