مجتمع

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تستنكر تصريحات رئيس الحكومة بنكيران


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2012

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تستنكر تصريحات رئيس الحكومة بنكيران
توصلت "كش24" ببيان من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش جاء فيه:
اجتمع مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتاريخ 5غشت 2012، ناقش خلاله المكتب التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المتعلقة بتكريسسياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام وكذلك التطوراتوالمستجدات المتعلقة بالشكايات التي قدمتها الهيئة بخصوص مجموعة من القضاياوالملفات ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام.
وبعد المناقشة المستفيضة لخلفيات وأهداف التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة أثناء استضافته من طرف قناة "الجزيرة" والتي تروم إلى تكريس سياسة الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وهو الشيء الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي .
وبعد استعراض وتقييم مسار ومآل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فان مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المالالعام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : يستنكر تصريحات الحكومة لقناة"الجزيرة" والرامية الى إعفاء المفسدين وناهبي المال العام من أية محاسبة وهو الحق الذي لايملكه لا رئيس الحكومة ولا غيره، ذلك أن من مهام هذه الأخيرة الحرص على تطبيق القانون وقواعده لا تعطيل أحكامه.
ثانيا : يسجل بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي  وبإحالة جميعالشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الشرطة القضائية المختصة.
تالثا : يطالب بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي تقدمت بها الهيئة ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام .
رابعا : يؤكد أن المسار الذي اتخذته الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتزايد المطالب الشعبية الهادفة الى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام جعل لوبي الفساد يفقد أعصابه ويوظف أبواقه التي تقتات من فتاته للتشهير بالهيئة ومناضليها الشرفاء بهدف التشويش على المعركة النضالية ضد الفساد ورموزه بالمدينة وهو الشيء الذي لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين.
خامسا :ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منظمة مدنية مستقلة ليس لها أية حسابات شخصية أو سياسية مع أي طرف أو أية جهة كيفما كانت وأن ماتقوم به يدخل ضمن صميم اهتماماتها وأهدافها المنصوص عليها ضمن قوانينها الرامية الى مناهضة الفساد ونهبالمال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة لتوظيفها في ما يخدم التنمية.
سادسا : يعتبر أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هي معركة جميع القوى الحية بالمدينة وعموم المواطنين والمواطنات بصرف النظر على انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية.
سابعا : يطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والسياسية والإدارية والعملية الكفيلة بوضع حد للفساد ونهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والكرامة.
ثامنا : يهيب بجميع منظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والمواطنات الذين يتوفرون على ملفات لها صلة بالفساد ونهب المال العام أن يمكنوا الهيئة منها من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة.
 
                                                                          
                                                              مراكش في :5 غشت 2012
                                                                           عن المكتب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تستنكر تصريحات رئيس الحكومة بنكيران
توصلت "كش24" ببيان من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش جاء فيه:
اجتمع مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتاريخ 5غشت 2012، ناقش خلاله المكتب التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة المتعلقة بتكريسسياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام وكذلك التطوراتوالمستجدات المتعلقة بالشكايات التي قدمتها الهيئة بخصوص مجموعة من القضاياوالملفات ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام.
وبعد المناقشة المستفيضة لخلفيات وأهداف التصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة أثناء استضافته من طرف قناة "الجزيرة" والتي تروم إلى تكريس سياسة الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وهو الشيء الذي يتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور المغربي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتزامات الحكومة من خلال التصريح الحكومي .
وبعد استعراض وتقييم مسار ومآل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فان مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المالالعام بالمغرب يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
أولا : يستنكر تصريحات الحكومة لقناة"الجزيرة" والرامية الى إعفاء المفسدين وناهبي المال العام من أية محاسبة وهو الحق الذي لايملكه لا رئيس الحكومة ولا غيره، ذلك أن من مهام هذه الأخيرة الحرص على تطبيق القانون وقواعده لا تعطيل أحكامه.
ثانيا : يسجل بارتياح قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي  وبإحالة جميعالشكايات التي تقدمت بها الهيئة على الشرطة القضائية المختصة.
تالثا : يطالب بتسريع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالشكايات التي تقدمت بها الهيئة ومتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام .
رابعا : يؤكد أن المسار الذي اتخذته الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وتزايد المطالب الشعبية الهادفة الى ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام جعل لوبي الفساد يفقد أعصابه ويوظف أبواقه التي تقتات من فتاته للتشهير بالهيئة ومناضليها الشرفاء بهدف التشويش على المعركة النضالية ضد الفساد ورموزه بالمدينة وهو الشيء الذي لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين.
خامسا :ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منظمة مدنية مستقلة ليس لها أية حسابات شخصية أو سياسية مع أي طرف أو أية جهة كيفما كانت وأن ماتقوم به يدخل ضمن صميم اهتماماتها وأهدافها المنصوص عليها ضمن قوانينها الرامية الى مناهضة الفساد ونهبالمال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة لتوظيفها في ما يخدم التنمية.
سادسا : يعتبر أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هي معركة جميع القوى الحية بالمدينة وعموم المواطنين والمواطنات بصرف النظر على انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية.
سابعا : يطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والسياسية والإدارية والعملية الكفيلة بوضع حد للفساد ونهب المال العام وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والكرامة.
ثامنا : يهيب بجميع منظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والمواطنات الذين يتوفرون على ملفات لها صلة بالفساد ونهب المال العام أن يمكنوا الهيئة منها من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة.
 
                                                                          
                                                              مراكش في :5 غشت 2012
                                                                           عن المكتب


ملصقات


اقرأ أيضاً
حصيلة مهمة للحملات الامنية المشتركة ببنجرير
شهدت مدينة ابن جرير أمس السبت تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية واسعة، أشرف عليها شخصيًا نائب رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية، بمشاركة دوائر الشرطة،وعناصر فرقة الشرطة القضائية، وشرطة المرور، وفرق الدراجين، وشرطة الزي الرسمي وبدعم ميداني من قوات الدعم السريع. وحسب مصادر كشـ24 فإن هذه التحركات الأمنية ركزت على بؤر ترويج وحيازة واستهلاك الممنوعات، خاصة المخدرات والخمور التقليدية التي غالبًا ما تتسبب في انزلاقات اجتماعية خطيرة، وقد أسفرت التدخلات عن توقيف أزيد من خمسة أشخاص متورطين في الاتجار بهذه المواد، بينهم عناصر قادمة من مراكز مجاورة وأخرى عادت إلى نفس الأنشطة بعد مغادرتها أسوار السجون. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، إذ طالت أيضًا العشرات ممن ضُبطوا في حالة حيازة أو استهلاك لمخدر الشيرا والخمور داخل فضاءات خالية أو مبانٍ مهجورة، حيث تتحول هذه الأماكن إلى مسرح لمواجهات وتصفيات حسابات شخصية، يغلب عليها الطابع العائلي وتستعمل فيها أدوات راضة بعد أن تفعل الخمرة فعلها في عقول المتورطين. أما على مستوى تأمين الشوارع وتنظيم المرور، فقد سجلت العناصر الأمنية إيقاف أزيد من ثلاثين دراجة نارية، تنوعت مخالفاتها بين عدم ارتداء الخوذة، القيادة فوق الأرصفة، استعمال دراجات معدلة أو كبيرة الحجم مشكوك في وضعيتها القانونية، إلى جانب ضبط دراجات تُقاد بدون رخص سياقة أو يفتقد أصحابها للوثائق الثبوتية. وقد أسفرت التحريات الموازية عن توقيف أشخاص آخرين مطلوبين في ملفات متفرقة، مما يعكس مدى شمولية هذه العمليات التي استهدفت الحد من كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وراحة السكان.
مجتمع

حجز شاحنة محملة بالمخدرات في عملية مشتركة للامن والدرك
تمكنت عناصر الدرك الملكي، مدعومة بعناصر الأمن الوطني، مساء اليوم السبت 20 يوليوز 2025، من حجز شاحنة يشتبه في تحميلها لكميات مهمة من المخدرات، وذلك بحي الوفاق بمدينة أزمور. وجاء هذه العملية، التي وصفت بالنوعية، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والدركية بمختلف تشكيلاتها للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتعزيز منسوب اليقظة الأمنية لحماية السلامة العامة للمواطنين. وقد تم إخضاع الشاحنة المحجوزة للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث وُضعت تحت الحراسة لفائدة البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما باشرت المصالح الأمنية والدركية تحقيقاً معمقاً لتحديد كافة الأطراف المتورطة في هذه العملية، والظروف المحيطة بها. ويشار أن هذه العملية تأتي بعد لحظات قليلة فقط من حجز شاحنة أخرى في حي القامرة بالمدينة ذاتها، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في تهريب المخدرات انطلاقاً من هذه النقاط الحضرية.
مجتمع

بعد أشغال تهيئة المدينة العتيقة..مكناس تراهن على حافلات سياحية لتحقيق الجاذبية
بعد مراكش، تستعد مدينة مكناس لاقتناء حافلتين سياحيتين بميزانية تقارب 8 مليون درهم. وقالت المصادر إن هذه الحافلات بطاقة استيعابية لـ 70 مقعد ومجهزة بأنظمة سمعية بصرية، بالإضافة إلى شبكة "ويفي". ويندرج المشروع في إطار مجهودات النهوض بالسياحة في المدينة ويدخل في سياق استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030.   وتجري منذ سنوات أشغال تهيئة لعدد من المعالم التاريخية في العاصمة الاسماعيلية، لكن الوتيرة بطيئة ومتعثرة. وتهدف هذه الأشغال إلى تثمين هذه المعالم والرفع من الجاذبية السياحية للمدينة. ويرمي مشروع حافلات السياحة إلى "مواكبة" تهيئة المدينة العتيقة لمكناس، وتمكين الزوار من الاستمتاع بمزاراتها الغنية. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن الملف ليس من الأولويات في مدينة تعاني من تدهور خدمات حافلات النقل الحضري لشركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع. واعتبرت المصادر بأن المجلس مطالب بأن يجتهد في تنزيل برامج استعجالية لتجاوز تدهور البنيات التحتية، وتنسيق إجراءات تسريع وثيرة أشغال المشاريع الجارية، وابتكار مقاربات لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تخلق دينامية في المدينة، وتساهم في فرص الشغل.  
مجتمع

بعد حوادث اعتداء..حملة واسعة للسلطات لتطويق “بؤر” الكلاب الضالة بمدينة فاس
باشرت السلطات المحلية بمدينة فاس، يوم أمس السبت، حملة واسعة لتطويق "بؤر" انتشار الكلاب الضالة. وتم تدشين هذه الحملة التي شارك فيها عمال الإنعاش وأعوان السلطة في منطقة زواغة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة اسفرت عن جمع عشرات الكلاب الشاردة. وجاء تدشين هذه الحملة في إطار التفاعل مع شكايات الساكنة المحلية والتي تطالب بإلحاح منذ مدة بإطلاق حملات نوعية من أجل الحد من هذه الظاهرة والتي تخلف حوادث اعتداء خطرة، خاصة ضد الأطفال. ووصلت تداعيات هذه الحوادث إلى القضاء، إذ تم رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة، وانتهت جل هذه القضايا بأحكام قضائية انصفت المتضررين و"أدانت" الجماعة وأجبرتها على أداء تعويضات للضحايا. لكن في المقابل، تواجه هذه التدخلات بمعارضة جمعيات تشتغل في مجال الرفق بالحيوان، حيث سبق لهذه الأخيرة أن نظمت وقفات احتجاجية تنتقد مقاربة السلطات وتطالب بإحداث ملاجئ، عوض الإجهاز على الحيوانات.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة