مجتمع

الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا.. هل يتزايد الضغط؟


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2021

تمكن نحو 60 مهاجرا، الإثنين، من اجتياز السياجات المحيطة بمدينة مليلية المتنازع عليها، شمالي المغرب، وذلك بعدما أقدم نحو 150 شخصا عل الاحتشاد قرب البوابة الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين منهم، وثلاثة أفراد من الحرس المدني الإسباني.وبحسب مصادر إسبانية، فقد تم نقل المهاجرين الذين عبروا إلى أقرب مركز صحي لإجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي، وسط تقديرات تؤكد تناقص أعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا بنحو الضعفين منذ بداية السنة الماضية، بسبب تدابير الإغلاق التي صاحبت انتشار الفيروس المستجد.وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد عاينت وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين بالقرب من السياج العازل، وحاولت السيطرة على الوضع بالتنسيق مع قوات الأمن المغربية، التي كان لها دور الكبير في إيقاف المهاجرين المتبقيين، الذين يرجح أن عددا منهم كانوا قد فقدوا عملهم بمدينة مليلية.الهجرة تزيد الطين بلةبحسب بعض التقديرات الإسبانية فإنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، وذلك بالمقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا الذين تم رصدهم في بداية العام الماضي، ما يرجح بحسب البعض أن يكون كورونا قد نجح فيما لم تتمكن منه كل سياسات مكافحة الهجرة السرية.وكانت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتيكس"، قد ذكرت في تقرير صادر عنها قبل أشهر، أن تدفقات الهجرة السرية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية، قد تراجعت بما يتجاوز نسبة 80 في المئة منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.ومنذ نهاية العام 2019 بدأ المهاجرون السريون يغيرون وجهاتهم نحو جزر الكناري الإسبانية، والقريبة من السواحل الأطلسية المغربية، لتصل تلك الأعداد إلى 18 ألفا مع مطلع العام 2020، ما يبرز الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا خلال السنوات الماضية، والذي هو مرشح للمزيد من الارتفاع بحسب بعض التقديرات.وضع دفع بالمغرب وإسبانيا إلى تكثيف التنسيق بينهما، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خلال نوفمبر الماضي، ما ينذر بالقلق لدى البلدين بسبب الوضع الجديد، خصوصا وأن التنسيق بينهما وبالرغم من النتائج الجدية التي حققها في الماضي، إلا أن ظروف كورونا وآثارها السلبية على الدول الإفريقية، تجعل أعداد المهاجرين السريين تكون مرشحة لأن تتزايد.وفي هذا الصدد أوضح الخبير المغربي في شؤون الهجرة، عبد الرحيم حيليون، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حصر تدفقات الهجرة الآتية الساحل وجنوب الصحراء، رهين بمعالجة القضايا السياسية والأمنية، وترسيخ قيم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول الجنوب والشمال".وأكد حيليون أن "إعلان مؤتمر برشلونة، المنعقد منتصف التسعينيات، هو أول مشروع حقيقي لكسر الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب، والتعزيز التدريجي للتماسك الإقليمي"، رابطا ذلك بضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة السرية.وأضاف أن "المغرب كدولة من دول الجنوب بإمكانياته المتواضعة، يصعب عليه التغلب بمفرده على هجرة الأفواج الكبيرة من جنوب الساحل والصحراء، دون انخراط الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية الغنية التي كان عليها تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة ليعيش الجميع في طمأنينة وحياة كريمة"مشاكل أمنيةتشير تقارير عالمية إلى أن منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من أهم مصادر الهجرة السرية نحو أوروبا، هي أيضا إحدى أهم المناطق التي تنتشر فيها مشاكل توصف بـ"الملازمة" للهجرة السرية، من قبيل الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.وبحسب تقرير حول مؤشر الإرهاب العالمي، صدر العام الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني، فإن القارة السمراء قد عانت، خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار، وهو ما يفتح معظم تلك المناطق على مشاكل أمنية واقتصادية تدفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل المرور نحو "الحلم الأوروبي".وتتداخل الهجرة السرية، التي تعتبر جريمة ضد سيادة الدول، مع الإتجار بالبشر، الذي هو جريمة ضد البشر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلال الضعف والحاجة لدى الأشخاص، أو تنقيلهم إلى بلدان أخرى ليعانوا الاستغلال، وفقا لما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لمنع الجريمة في العام 2015، ما يجعل مهمة التعاون المغربي الإسباني لمجابهة ظاهرة الهجرة تواجه تعقيدات كثيرة.وتزامنا مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي نحو السواحل الأوروبية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظاهرة التي هي اجتماعية إنسانية بالأساس، غطاءً لتسرب مشاكل أمنية أخطر، وسط صعوبة التوفر على بيانات دقيقة، بخصوص الأشخاص المغامرين، فيما ترتفع تكلفة الخسائر من الأرواح التي بلغت بحسب تقرير إعلامية آلاف الموتى والمفقودين خلال العشر سنوات الماضية.المغرب بلد إقامة وليس عبوريقول الباحث المهتم بقضايا الهجرة، أحمد الزيد، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن "ملف الهجرة يعد من القضايا الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وفي العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام"، لافتا إلى أهمية التدابير التي يقوم بها المغرب على صعيد "الحماية الاجتماعية والصحية للمهاجرين السريين في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا".وزاد ذات المتحدث، مؤكدا أن "مواقف المغرب بخصوص الهجرة تؤثر على مسارها نحو أوروبا"، مشيرا إلى "نجاح المغرب في إحباط 76 ألف محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا خلال 2019، وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، إضافة إلى النجاح في تفكيك 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".ومنذ العام 2013 دشن المغرب، برعاية ملكية، سياسة نشيطة في مجال تسوية وضعيات المهاجرين الأفارقة، لتمنح السلطات المغربية أزيد من 25 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين خلال العام 2014، وليتجاوز الرقم 30 ألف خلال السنوات اللاحقة، ما حول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة بالنسبة لهؤلاء.جدير بالذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت قد استضافت المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، برعاية أممية، وذلك خلال نهاية العام 2018، بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يكرس منظور المغرب الذي لا يرى أن المدخل الأمني وحده كافٍ لمواجهة الهجرة السرية، في وقت باتت فيه المداخل الإنسانية والاجتماعية والحقوقية أكثر إلحاحا.المصدر: سكاي نيوز

تمكن نحو 60 مهاجرا، الإثنين، من اجتياز السياجات المحيطة بمدينة مليلية المتنازع عليها، شمالي المغرب، وذلك بعدما أقدم نحو 150 شخصا عل الاحتشاد قرب البوابة الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين منهم، وثلاثة أفراد من الحرس المدني الإسباني.وبحسب مصادر إسبانية، فقد تم نقل المهاجرين الذين عبروا إلى أقرب مركز صحي لإجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي، وسط تقديرات تؤكد تناقص أعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا بنحو الضعفين منذ بداية السنة الماضية، بسبب تدابير الإغلاق التي صاحبت انتشار الفيروس المستجد.وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد عاينت وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين بالقرب من السياج العازل، وحاولت السيطرة على الوضع بالتنسيق مع قوات الأمن المغربية، التي كان لها دور الكبير في إيقاف المهاجرين المتبقيين، الذين يرجح أن عددا منهم كانوا قد فقدوا عملهم بمدينة مليلية.الهجرة تزيد الطين بلةبحسب بعض التقديرات الإسبانية فإنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، وذلك بالمقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا الذين تم رصدهم في بداية العام الماضي، ما يرجح بحسب البعض أن يكون كورونا قد نجح فيما لم تتمكن منه كل سياسات مكافحة الهجرة السرية.وكانت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتيكس"، قد ذكرت في تقرير صادر عنها قبل أشهر، أن تدفقات الهجرة السرية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية، قد تراجعت بما يتجاوز نسبة 80 في المئة منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.ومنذ نهاية العام 2019 بدأ المهاجرون السريون يغيرون وجهاتهم نحو جزر الكناري الإسبانية، والقريبة من السواحل الأطلسية المغربية، لتصل تلك الأعداد إلى 18 ألفا مع مطلع العام 2020، ما يبرز الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا خلال السنوات الماضية، والذي هو مرشح للمزيد من الارتفاع بحسب بعض التقديرات.وضع دفع بالمغرب وإسبانيا إلى تكثيف التنسيق بينهما، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خلال نوفمبر الماضي، ما ينذر بالقلق لدى البلدين بسبب الوضع الجديد، خصوصا وأن التنسيق بينهما وبالرغم من النتائج الجدية التي حققها في الماضي، إلا أن ظروف كورونا وآثارها السلبية على الدول الإفريقية، تجعل أعداد المهاجرين السريين تكون مرشحة لأن تتزايد.وفي هذا الصدد أوضح الخبير المغربي في شؤون الهجرة، عبد الرحيم حيليون، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حصر تدفقات الهجرة الآتية الساحل وجنوب الصحراء، رهين بمعالجة القضايا السياسية والأمنية، وترسيخ قيم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول الجنوب والشمال".وأكد حيليون أن "إعلان مؤتمر برشلونة، المنعقد منتصف التسعينيات، هو أول مشروع حقيقي لكسر الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب، والتعزيز التدريجي للتماسك الإقليمي"، رابطا ذلك بضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة السرية.وأضاف أن "المغرب كدولة من دول الجنوب بإمكانياته المتواضعة، يصعب عليه التغلب بمفرده على هجرة الأفواج الكبيرة من جنوب الساحل والصحراء، دون انخراط الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية الغنية التي كان عليها تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة ليعيش الجميع في طمأنينة وحياة كريمة"مشاكل أمنيةتشير تقارير عالمية إلى أن منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من أهم مصادر الهجرة السرية نحو أوروبا، هي أيضا إحدى أهم المناطق التي تنتشر فيها مشاكل توصف بـ"الملازمة" للهجرة السرية، من قبيل الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.وبحسب تقرير حول مؤشر الإرهاب العالمي، صدر العام الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني، فإن القارة السمراء قد عانت، خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار، وهو ما يفتح معظم تلك المناطق على مشاكل أمنية واقتصادية تدفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل المرور نحو "الحلم الأوروبي".وتتداخل الهجرة السرية، التي تعتبر جريمة ضد سيادة الدول، مع الإتجار بالبشر، الذي هو جريمة ضد البشر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلال الضعف والحاجة لدى الأشخاص، أو تنقيلهم إلى بلدان أخرى ليعانوا الاستغلال، وفقا لما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لمنع الجريمة في العام 2015، ما يجعل مهمة التعاون المغربي الإسباني لمجابهة ظاهرة الهجرة تواجه تعقيدات كثيرة.وتزامنا مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي نحو السواحل الأوروبية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظاهرة التي هي اجتماعية إنسانية بالأساس، غطاءً لتسرب مشاكل أمنية أخطر، وسط صعوبة التوفر على بيانات دقيقة، بخصوص الأشخاص المغامرين، فيما ترتفع تكلفة الخسائر من الأرواح التي بلغت بحسب تقرير إعلامية آلاف الموتى والمفقودين خلال العشر سنوات الماضية.المغرب بلد إقامة وليس عبوريقول الباحث المهتم بقضايا الهجرة، أحمد الزيد، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن "ملف الهجرة يعد من القضايا الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وفي العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام"، لافتا إلى أهمية التدابير التي يقوم بها المغرب على صعيد "الحماية الاجتماعية والصحية للمهاجرين السريين في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا".وزاد ذات المتحدث، مؤكدا أن "مواقف المغرب بخصوص الهجرة تؤثر على مسارها نحو أوروبا"، مشيرا إلى "نجاح المغرب في إحباط 76 ألف محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا خلال 2019، وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، إضافة إلى النجاح في تفكيك 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".ومنذ العام 2013 دشن المغرب، برعاية ملكية، سياسة نشيطة في مجال تسوية وضعيات المهاجرين الأفارقة، لتمنح السلطات المغربية أزيد من 25 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين خلال العام 2014، وليتجاوز الرقم 30 ألف خلال السنوات اللاحقة، ما حول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة بالنسبة لهؤلاء.جدير بالذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت قد استضافت المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، برعاية أممية، وذلك خلال نهاية العام 2018، بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يكرس منظور المغرب الذي لا يرى أن المدخل الأمني وحده كافٍ لمواجهة الهجرة السرية، في وقت باتت فيه المداخل الإنسانية والاجتماعية والحقوقية أكثر إلحاحا.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة