صحافة

“الهاكا” يمنح الضوء الأخضر لإحداث أربع قنوات تلفزية رياضية جديدة


كشـ24 نشر في: 30 أكتوبر 2024

صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2024 على مشروع تتميم دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلق بإحداث أربع قنوات تلفزية عمومية موضوعاتية تعنى بالرياضة.

وجاء في بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا المشروع المحال من طرف رئيس الحكومة على الهيئة العليا قصد المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص على إطلاق قنوات جديدة "الرياضية 1"، "الرياضية 2"، الرياضية 3" و"الرياضية 4" والتي ستبث على مدار اليوم عبر الأقمار الاصطناعية وعبر أية وسيلة تقنية أخرى.

وأفاد البلاغ أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ثمن المجهودات المبذولة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال تعزيز ولوج المواطن المغربي إلى الخبر والترفيه الرياضيين لاسيما من خلال نقل منافسات رياضية وطنية ودولية متنوعة.

وتابع البلاغ أنه استنادا لمبادئ الانتداب المؤسسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، دعا المجلس الأعلى إلى تقوية العرض الإعلامي الوطني الرياضي. وستمكن هذه التقوية من مواكبة فعالة للحظة الرياضية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تضم عدة استحقاقات رياضية دولية هامة وغير مسبوقة: كأس أمم إفريقيا 2025، كأس العالم 2030، ودورات 2025-2029 لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17، إلخ.

كما اعتبر المجلس الأعلى، يضيف البلاغ، أن هذه القنوات التلفزية الجديدة التي تضاف إلى قناة الرياضية، من شأنها أن تمكن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري من تحسين عملها كما وكيفا، في مجال إبراز وإشعاع الرياضة الوطنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وتبقى الغاية من ذلك تقوية دور وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في استثمار القيم الإيجابية والمثل الرياضية لصالح تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوطيد الإدماج المجالي، وتكريس مقومات الوحدة والهوية الوطنيتين.

وجدد المجلس الأعلى دعوته إلى مضاعفة الجهود في تأمين معالجة إعلامية أوسع وأعمق لموضوع الرياضة النسائية وضمان تمثيل إعلامي منصف للخبرة النسائية في هذا المجال، معتبرا أن قدرة الرياضة على التوحيد والتنشئة تعزز بطبيعتها ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المكتسبات المسجلة على مستوى إبراز حضور النساء في الفضاء العمومي الرياضي.

صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2024 على مشروع تتميم دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلق بإحداث أربع قنوات تلفزية عمومية موضوعاتية تعنى بالرياضة.

وجاء في بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا المشروع المحال من طرف رئيس الحكومة على الهيئة العليا قصد المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص على إطلاق قنوات جديدة "الرياضية 1"، "الرياضية 2"، الرياضية 3" و"الرياضية 4" والتي ستبث على مدار اليوم عبر الأقمار الاصطناعية وعبر أية وسيلة تقنية أخرى.

وأفاد البلاغ أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ثمن المجهودات المبذولة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال تعزيز ولوج المواطن المغربي إلى الخبر والترفيه الرياضيين لاسيما من خلال نقل منافسات رياضية وطنية ودولية متنوعة.

وتابع البلاغ أنه استنادا لمبادئ الانتداب المؤسسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، دعا المجلس الأعلى إلى تقوية العرض الإعلامي الوطني الرياضي. وستمكن هذه التقوية من مواكبة فعالة للحظة الرياضية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تضم عدة استحقاقات رياضية دولية هامة وغير مسبوقة: كأس أمم إفريقيا 2025، كأس العالم 2030، ودورات 2025-2029 لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17، إلخ.

كما اعتبر المجلس الأعلى، يضيف البلاغ، أن هذه القنوات التلفزية الجديدة التي تضاف إلى قناة الرياضية، من شأنها أن تمكن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري من تحسين عملها كما وكيفا، في مجال إبراز وإشعاع الرياضة الوطنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وتبقى الغاية من ذلك تقوية دور وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في استثمار القيم الإيجابية والمثل الرياضية لصالح تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوطيد الإدماج المجالي، وتكريس مقومات الوحدة والهوية الوطنيتين.

وجدد المجلس الأعلى دعوته إلى مضاعفة الجهود في تأمين معالجة إعلامية أوسع وأعمق لموضوع الرياضة النسائية وضمان تمثيل إعلامي منصف للخبرة النسائية في هذا المجال، معتبرا أن قدرة الرياضة على التوحيد والتنشئة تعزز بطبيعتها ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المكتسبات المسجلة على مستوى إبراز حضور النساء في الفضاء العمومي الرياضي.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة