صحافة

النيابة تحقّق في اختفاء مجوهرات أوّل ضحية لكورونا من مستشفى ابن رشد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 15 مارس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 16 مارس، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد حوالي سنة من وفاتها، دخلت النيابة العامة على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية بعد وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد.وأضاف الخبر أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إلى ابنة الضحية بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.وأكدت ابنة الضحية ، في شكايتها إلى النيابة العامة أو والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي لبن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020 واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، وتتعلق بدملج من الذهب قدر ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.وأوضحت المشتكية، في شكايتها، أنها حاولت مرارا مطالبة مسؤولي المستشفى باسترجاع أغراض والدتها إلا أن المسؤولة المذكورة في الشكاية كانت تتماطل في تسليمها إياها إلى حدود اليوم، مضيفة أنها أمام هذا الفعل المشين تقدمت بشكاية إلى مفوضية الشرطة ببنجدية التي أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية بتاريخ 11/03/2020.وأكدت المشتكية أنها رفضت تسلم جزء من الحلي التي تخص والدتها، مطالبة بجميع الحلي التي كانت بحوزتها، قبل أن ترفض المعنية بالأمر تسليمها أي شيء بعد ذلك.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن فضيحة عقارية جديدة بدأت خيوطها تنكشف بمدينة بوسكورة، قد تفوق ما حصل "بباب دارنا"، يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي واستخدام والتلاعب بشركات وأسماء وهمية لاستخلاص أموال من الزبناء وتوجيهها نحو الشركة الأم صاحبة المشروع من أجل التملص الضريبي.وحسب الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمشروع عقاري ببوسكورة، يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري صاحب المشروع، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، حيث حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.هذا المشروع، الذي يهم 4000 ضحية لم يتسلموا شققهم لحد كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017 حين اقتنوا الشقق وهو ما لم يتم، إذ تماطل صاحب المشروع لأشهر ثم لسنوات، ما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا، إلى حد الآن من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ تكشف مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيق 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي.ونتيجة لهذه الخروقات الكثيرة، والتي تنضاف إليها عدم تقدم الأشغال في الشقق، واستمرار عملية البيع للزبناء، ومنع المالكين من زيارة شققهم، وعدم وجود أي تاريخ للتسليم، وبيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص، اضطر الزبناء إلى التوجيه إلى القضاء حيث وجهوا شكايات فردية وجماعية بخصوص النصب والإحتيال والتماطل إلى النيابة العامة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عملية هدم فوضى التعمير بشاطئ الرباط فجرت فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف استفادة بعض من المقاهي والنوادي والمطاعم من الماء مجانا دون أداء أي سنتيم لسنوات طوال.وحسب الخبر ذاته، فإن السلطات العمومية حين حاولت قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الهدم، فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث ظلوا يستفيدون من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدي فاتورته من المال العام، كما استغلت مجموعة منها المياه العمومية من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعات لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.وأضاف الخبر ذاته، أن المعطيات كشفت أن بعض النوادي والمطاعم والمقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية، لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجانا على حساب دافعي الضرائب، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف التسيب واستغلال المال العام، بعدما كان يتم استغلال الملك العمومي لتحقيق الأرباح من الانشطة التجارية المدرة للدخل التي أقيمت بهذه الفضاءات العمومية."المساء" ذكرت في مقال آخر، وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمثل يوم غد أمام أعضاء المهمة الإستطلاعية البرلمانية لكشف تفاصيل صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة منها صفقة أجهزة "الكشف السريع" التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.وينتظر أن تضع المهمة الإستطلاعية تحت المجهر الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، بعد الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها.وكان نواب من الاغلبية والمعارضة قد طالبوا بضرورة التدقيق في نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في سرية تامة، حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بمدينة آسفي أمس الأحد رفقة نائبه سليمان العمراني وسط تكتم شديد.وعقد العثماني رفقة نائبه سليمان العمراني اجتماعا مع أعضاء الحزب صباح الأحد، بفيلا بمنطقة جماعة أصعادلا إقليم آسفي على مستوى السد المائي.والتقى العثماني برؤساء الكتابات المحلية ونواب المجالس والبرلمانيين بإقليم آسفي داخل فيلا بجماعة عند مدخل آسفي وسط تكتم شديد من قياجات بأسفي، الذين قاموا بتهريب الإجتماع السري خارج آسفي مخافة احتجاج المعطلين على العثماني وفي ظل منع السلطات للتجمعات بسبب انتشار وباء كورونا.ولجأ إلى سلك طرق ودروب، بعيدا عن مركز المدينة للوصول إلى المكان الذي اختير للاجتماع، خوفا من إنزال المعطلين، وعقد العثماني كذلك لقاءات مع بعض أعيان المدينة بينهم رجل أعمال كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات السابقة.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مجموعة من مزارعي مادة القنب الهندي بمنطقة اساكن بإقليم الحسيمة، خرجت مؤخرا، إلى الشارع للإحتجاج على قرار تقنين زرع هذه المادة المخدرة لأغراض علاجية وصناعية، على اعتبار انهم يرون أن قرار التقنين الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة لا يخدم مصالح الفلاحين الذين يتعاطون لزراعة مخدر الكيف ببعض المدن بشمال المملكة.واعتبر المحتجون، في إحدى المداخلات أثناء رقفتهم، أن قرار تقنين زراعة وبيع القنب الهندي سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمزارعين إذ سيصبحون بمثابة وسيلة مسخرة لتحقيق الربح لفائدة الشركات التي ستتولى شراء محاصيلهم من هذه المادة المخدرة، وذلك في ظل الغموض الذي يلف طريقة تحديد سومة البيع وكيفية بيع المحاصيل، متسائلين هلى ستتم هذه العملية والمحصول طريا أم حتى يتم تجفيفه على الطريقة التي تستعمل في استخراج الحشيش.وكشف المحتجون عن جانب مما يحمله قرار التقنين المشار إليه من معطيات مثيرة، فيما يخص كل من يرغب مستقبلا في مزاولة النشاط الفلاحي لزراعة القنب الهندي في المناطق المسموح فيها بذلك، حيث أصبح كل مزارع بحكم قرار التقنين مجبرا على إعداد ملف يضم مجموعة من الوثائق الغدارية والشخصية من أجل الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المعنية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أفادت بأنه من المرتقب أن يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدون، غدا الثلاثاء، إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، وذلك في خطوة تصعيدية أقرها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن البرنامج النضالي.وتأتي احتجاجات الأساتذة، المرتقبة الثلاثاء والأربعاء، في إطار سعي الأساتذة المتعاقدين لإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وكذا ضمان حقوقهم إسوة بباقي الأساتذة المرسمين.وأضاف الخبر نفسه، انه من المحتمل أن يمنع الأمن إنزال الأساتذة بالعاصمة الرباط، فيما يتشبث الأساتذة بتنظيم احتجاجهم للتعبير عن مطالبهم وعن رفضهم لسياسة وزارة التربية الوطنية بعد تعذر الحوار بين الطرفين والوصول إلى الباب المسدود حيال الوضعية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مدينة ابن جرير (إقليم الرحامنة)، شهدت خلال الأسبوع الجاري، انطلاقة البرنامج الرقمي “لفيلاج “(L’Village)، الذي يهم حاملي المشاريع بالعالم القروي بجهة مراكش آسفي.وتم اختيار 20 مرشحا للتأهل للتصفيات النهائية من البرنامج، حيث سيستفدون من تكوينات مقسمة على أربعة أسابيع، كل أسبوع يخصص لخمس من رواد الأعمال تحت إشراف وتأطير نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين لمواكبة مشاريعهم وإعطائها دفعة قوية.واختير حاملو المشاريع العشرون من بين 5 آلاف مقترح مشروع، كلهم ينحدرون من جهة مراكش آسفي من طرف لجنة انتقاء متكاملة تضم السيدة لمياء حسني مديرة مختبر التطوير (p-curiosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، والسيدة ياسمين بن عمور المديرة العامة لمعهد الدراسات العليا للتسيير والتدبير.وتضم اللجنة أيضا، حميد بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، والسيدة نوال شرايبي المديرة العامة للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، والسيد توفيق أبو ضياء نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.ويعد هذا المشروع بحسب القائمين عليه الأول من نوعه بالمغرب، إذ قالت المديرة العامة لمجموعة (Concept Mena Group)، سهام الفيضي “الفكرة جاءت أولا من خلال مسيرتي الشخصية في ريادة الأعمال، لأنني كنت أؤمن دائما بأحلامي، أود أن أعمل حتى يتمكن الآخرون من تحقيق أحلامهم”.وأضافت الفيضي أن “توجيه البرنامج نحو العالم القروي الهدف منه هو التعريف بفئة كبيرة من هذه الشريحة قبل كل شيء، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لفك العزلة عن هذه المناطق”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 16 مارس، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد حوالي سنة من وفاتها، دخلت النيابة العامة على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب بعد فقدان مجموعة من الحلي الذهبية التي كانت مع الضحية بعد وفاتها بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد.وأضاف الخبر أن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالإستماع إلى ابنة الضحية بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها إلى العائلة بعد وفاة الضحية متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.وأكدت ابنة الضحية ، في شكايتها إلى النيابة العامة أو والدتها، محجوبة السداسي، توفيت بالمستشفى الجامعي لبن رشد بالدار البيضاء متأثرة بجائحة كورونا بتاريخ 10 مارس 2020 واتهمت إحدى العاملات بالجناح الذي كانت ترقد به والدتها بالإستحواذ على حلي ذهبية تخص والدتها، وتتعلق بدملج من الذهب قدر ثمنه بـ4700 درهم وحلقات من الذهب وخاتم من الذهب تقدر قيمته بـ3200 درهم.وأوضحت المشتكية، في شكايتها، أنها حاولت مرارا مطالبة مسؤولي المستشفى باسترجاع أغراض والدتها إلا أن المسؤولة المذكورة في الشكاية كانت تتماطل في تسليمها إياها إلى حدود اليوم، مضيفة أنها أمام هذا الفعل المشين تقدمت بشكاية إلى مفوضية الشرطة ببنجدية التي أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية بتاريخ 11/03/2020.وأكدت المشتكية أنها رفضت تسلم جزء من الحلي التي تخص والدتها، مطالبة بجميع الحلي التي كانت بحوزتها، قبل أن ترفض المعنية بالأمر تسليمها أي شيء بعد ذلك.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن فضيحة عقارية جديدة بدأت خيوطها تنكشف بمدينة بوسكورة، قد تفوق ما حصل "بباب دارنا"، يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي واستخدام والتلاعب بشركات وأسماء وهمية لاستخلاص أموال من الزبناء وتوجيهها نحو الشركة الأم صاحبة المشروع من أجل التملص الضريبي.وحسب الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمشروع عقاري ببوسكورة، يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الإقتصادي، لكن الذي حصل هو أن المنعش العقاري صاحب المشروع، بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015، غير كثيرا في المشروع، حيث حول الشقق من السكن الإقتصادي ومعاييره إلى السكن السكن المتوسط، مصرا على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.هذا المشروع، الذي يهم 4000 ضحية لم يتسلموا شققهم لحد كتابة هذه الأسطر، مع العلم أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017 حين اقتنوا الشقق وهو ما لم يتم، إذ تماطل صاحب المشروع لأشهر ثم لسنوات، ما دفع المتضررين إلى الإحتجاج، دون أن يتمكنوا، إلى حد الآن من استعادة حقهم في تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا، إذ تكشف مصادر "المساء" أن الزبناء الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الإقتصادي بطريقة قانونية، ثم طلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم "نوار" على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيق 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الإقتصادي.ونتيجة لهذه الخروقات الكثيرة، والتي تنضاف إليها عدم تقدم الأشغال في الشقق، واستمرار عملية البيع للزبناء، ومنع المالكين من زيارة شققهم، وعدم وجود أي تاريخ للتسليم، وبيع الشقة الواحدة لعدة أشخاص، اضطر الزبناء إلى التوجيه إلى القضاء حيث وجهوا شكايات فردية وجماعية بخصوص النصب والإحتيال والتماطل إلى النيابة العامة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عملية هدم فوضى التعمير بشاطئ الرباط فجرت فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف استفادة بعض من المقاهي والنوادي والمطاعم من الماء مجانا دون أداء أي سنتيم لسنوات طوال.وحسب الخبر ذاته، فإن السلطات العمومية حين حاولت قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الهدم، فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، حيث ظلوا يستفيدون من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدي فاتورته من المال العام، كما استغلت مجموعة منها المياه العمومية من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعات لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.وأضاف الخبر ذاته، أن المعطيات كشفت أن بعض النوادي والمطاعم والمقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية، لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجانا على حساب دافعي الضرائب، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف التسيب واستغلال المال العام، بعدما كان يتم استغلال الملك العمومي لتحقيق الأرباح من الانشطة التجارية المدرة للدخل التي أقيمت بهذه الفضاءات العمومية."المساء" ذكرت في مقال آخر، وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمثل يوم غد أمام أعضاء المهمة الإستطلاعية البرلمانية لكشف تفاصيل صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة منها صفقة أجهزة "الكشف السريع" التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم.وينتظر أن تضع المهمة الإستطلاعية تحت المجهر الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، بعد الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها.وكان نواب من الاغلبية والمعارضة قد طالبوا بضرورة التدقيق في نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في سرية تامة، حل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بمدينة آسفي أمس الأحد رفقة نائبه سليمان العمراني وسط تكتم شديد.وعقد العثماني رفقة نائبه سليمان العمراني اجتماعا مع أعضاء الحزب صباح الأحد، بفيلا بمنطقة جماعة أصعادلا إقليم آسفي على مستوى السد المائي.والتقى العثماني برؤساء الكتابات المحلية ونواب المجالس والبرلمانيين بإقليم آسفي داخل فيلا بجماعة عند مدخل آسفي وسط تكتم شديد من قياجات بأسفي، الذين قاموا بتهريب الإجتماع السري خارج آسفي مخافة احتجاج المعطلين على العثماني وفي ظل منع السلطات للتجمعات بسبب انتشار وباء كورونا.ولجأ إلى سلك طرق ودروب، بعيدا عن مركز المدينة للوصول إلى المكان الذي اختير للاجتماع، خوفا من إنزال المعطلين، وعقد العثماني كذلك لقاءات مع بعض أعيان المدينة بينهم رجل أعمال كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات السابقة.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مجموعة من مزارعي مادة القنب الهندي بمنطقة اساكن بإقليم الحسيمة، خرجت مؤخرا، إلى الشارع للإحتجاج على قرار تقنين زرع هذه المادة المخدرة لأغراض علاجية وصناعية، على اعتبار انهم يرون أن قرار التقنين الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة لا يخدم مصالح الفلاحين الذين يتعاطون لزراعة مخدر الكيف ببعض المدن بشمال المملكة.واعتبر المحتجون، في إحدى المداخلات أثناء رقفتهم، أن قرار تقنين زراعة وبيع القنب الهندي سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمزارعين إذ سيصبحون بمثابة وسيلة مسخرة لتحقيق الربح لفائدة الشركات التي ستتولى شراء محاصيلهم من هذه المادة المخدرة، وذلك في ظل الغموض الذي يلف طريقة تحديد سومة البيع وكيفية بيع المحاصيل، متسائلين هلى ستتم هذه العملية والمحصول طريا أم حتى يتم تجفيفه على الطريقة التي تستعمل في استخراج الحشيش.وكشف المحتجون عن جانب مما يحمله قرار التقنين المشار إليه من معطيات مثيرة، فيما يخص كل من يرغب مستقبلا في مزاولة النشاط الفلاحي لزراعة القنب الهندي في المناطق المسموح فيها بذلك، حيث أصبح كل مزارع بحكم قرار التقنين مجبرا على إعداد ملف يضم مجموعة من الوثائق الغدارية والشخصية من أجل الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المعنية.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أفادت بأنه من المرتقب أن يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدون، غدا الثلاثاء، إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، وذلك في خطوة تصعيدية أقرها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضمن البرنامج النضالي.وتأتي احتجاجات الأساتذة، المرتقبة الثلاثاء والأربعاء، في إطار سعي الأساتذة المتعاقدين لإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وكذا ضمان حقوقهم إسوة بباقي الأساتذة المرسمين.وأضاف الخبر نفسه، انه من المحتمل أن يمنع الأمن إنزال الأساتذة بالعاصمة الرباط، فيما يتشبث الأساتذة بتنظيم احتجاجهم للتعبير عن مطالبهم وعن رفضهم لسياسة وزارة التربية الوطنية بعد تعذر الحوار بين الطرفين والوصول إلى الباب المسدود حيال الوضعية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن مدينة ابن جرير (إقليم الرحامنة)، شهدت خلال الأسبوع الجاري، انطلاقة البرنامج الرقمي “لفيلاج “(L’Village)، الذي يهم حاملي المشاريع بالعالم القروي بجهة مراكش آسفي.وتم اختيار 20 مرشحا للتأهل للتصفيات النهائية من البرنامج، حيث سيستفدون من تكوينات مقسمة على أربعة أسابيع، كل أسبوع يخصص لخمس من رواد الأعمال تحت إشراف وتأطير نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين لمواكبة مشاريعهم وإعطائها دفعة قوية.واختير حاملو المشاريع العشرون من بين 5 آلاف مقترح مشروع، كلهم ينحدرون من جهة مراكش آسفي من طرف لجنة انتقاء متكاملة تضم السيدة لمياء حسني مديرة مختبر التطوير (p-curiosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، والسيدة ياسمين بن عمور المديرة العامة لمعهد الدراسات العليا للتسيير والتدبير.وتضم اللجنة أيضا، حميد بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، والسيدة نوال شرايبي المديرة العامة للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، والسيد توفيق أبو ضياء نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.ويعد هذا المشروع بحسب القائمين عليه الأول من نوعه بالمغرب، إذ قالت المديرة العامة لمجموعة (Concept Mena Group)، سهام الفيضي “الفكرة جاءت أولا من خلال مسيرتي الشخصية في ريادة الأعمال، لأنني كنت أؤمن دائما بأحلامي، أود أن أعمل حتى يتمكن الآخرون من تحقيق أحلامهم”.وأضافت الفيضي أن “توجيه البرنامج نحو العالم القروي الهدف منه هو التعريف بفئة كبيرة من هذه الشريحة قبل كل شيء، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لفك العزلة عن هذه المناطق”.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة