مجتمع

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع “طبيب مولد” يفرض على المرضى المستفيدين من “راميد” إيداع مبالغ مالية في حساب طبيبة بمراكش


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2014

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع
تقدمت سيدة بشكاية أمام النيابة العامة ببني ملال، والتي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة في نفس اليوم، لإجراء بحث دقيق في الموضوع وسحب جميع الكشوفات الحسابية لطبيبة بمدينة مراكش بداعي أن طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال يفرض على المرضى إيداع مبالغ مالية بهذا الحساب البنكي، كما فتح المحققون تحقيقا بعد توصلهم بشكايات ضد الطبيب والذي يفرض على النساء الحوامل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم لإجراء العمليات القيصرية.
 
وجاءت هذه المتابعة، بعدما توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال بعدة تصريحات وشكايات ضد الطبيب المذكور من أجل الإهمال والابتزاز والرشوة، حيث وللتأكد من صحة ما جاء في شكايات المواطنين، شكل فرع المركز لجنة لرصد هذه الحالات، بعد الانتقال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وجد أعضاء الفرع مريضة تنحدر من أحد دواوير إقليم أزيلال مرمية خارج قسم الولادة علما أنها مستفيدة من بطاقة راميد التي تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية، وأجرت جميع التحليلات الطبية والإجراءات الضرورية حيث كان من المنتظر أن يجري لها الطبيب المولد عملية جراحية على مستوى ثديها.
 
وصرحت المريضة بأن الطبيب قام بابتزازها وفرض عليها مبالغ مالية كرشوة، حيث أن الطبيب المولد آمرها بالذهاب إلى مصرف المغرب بعدما سلمها ورقة مكتوب عليها رقم حساب بنكي في اسم الدكتورة تزاول عملها بمدينة مراكش، وطلبها بإيداع المبلغ المالي (500 درهم) المكتوب بخط يده خلف الورقة التي تحمل رقم الحساب المذكور، وبأنه سيجري لها العملية الجراحية مباشرة بعد أن تحضر له و صل إيداع هذا المبلغ بمصرف المغرب. 
 
وانتقل رئيس الفرع الحقوقي مع المريضة المشتكية إلى مكتب المدير الجهوي لوزارة الصحة والذي استمع إليها في محضر رسمي ووعدها بأنه سيعين لها طبيبا آخر لإجراء العملية لها، كما أضاف بأنه سيرفع تقريرا في الموضوع إلى وزير الصحة، مع العلم أن الطبيب ذاته متابع من طرف وكيل الملك في ملف آخر من أجل القتل الناتج عن الإهمال المدرج بابتدائية بني ملال بجلسة 07/07/2014.
 
كما تساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان، في موقف وزير الصحة من تصرفات الطبيب المولد علما أن بطاقة راميد هي الوسيلة الذي وجد المسؤولون عن القطاع الصحي أنها حل لأزمة التطبيب والاستشفاء في المغرب.

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع
تقدمت سيدة بشكاية أمام النيابة العامة ببني ملال، والتي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة في نفس اليوم، لإجراء بحث دقيق في الموضوع وسحب جميع الكشوفات الحسابية لطبيبة بمدينة مراكش بداعي أن طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال يفرض على المرضى إيداع مبالغ مالية بهذا الحساب البنكي، كما فتح المحققون تحقيقا بعد توصلهم بشكايات ضد الطبيب والذي يفرض على النساء الحوامل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم لإجراء العمليات القيصرية.
 
وجاءت هذه المتابعة، بعدما توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال بعدة تصريحات وشكايات ضد الطبيب المذكور من أجل الإهمال والابتزاز والرشوة، حيث وللتأكد من صحة ما جاء في شكايات المواطنين، شكل فرع المركز لجنة لرصد هذه الحالات، بعد الانتقال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وجد أعضاء الفرع مريضة تنحدر من أحد دواوير إقليم أزيلال مرمية خارج قسم الولادة علما أنها مستفيدة من بطاقة راميد التي تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية، وأجرت جميع التحليلات الطبية والإجراءات الضرورية حيث كان من المنتظر أن يجري لها الطبيب المولد عملية جراحية على مستوى ثديها.
 
وصرحت المريضة بأن الطبيب قام بابتزازها وفرض عليها مبالغ مالية كرشوة، حيث أن الطبيب المولد آمرها بالذهاب إلى مصرف المغرب بعدما سلمها ورقة مكتوب عليها رقم حساب بنكي في اسم الدكتورة تزاول عملها بمدينة مراكش، وطلبها بإيداع المبلغ المالي (500 درهم) المكتوب بخط يده خلف الورقة التي تحمل رقم الحساب المذكور، وبأنه سيجري لها العملية الجراحية مباشرة بعد أن تحضر له و صل إيداع هذا المبلغ بمصرف المغرب. 
 
وانتقل رئيس الفرع الحقوقي مع المريضة المشتكية إلى مكتب المدير الجهوي لوزارة الصحة والذي استمع إليها في محضر رسمي ووعدها بأنه سيعين لها طبيبا آخر لإجراء العملية لها، كما أضاف بأنه سيرفع تقريرا في الموضوع إلى وزير الصحة، مع العلم أن الطبيب ذاته متابع من طرف وكيل الملك في ملف آخر من أجل القتل الناتج عن الإهمال المدرج بابتدائية بني ملال بجلسة 07/07/2014.
 
كما تساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان، في موقف وزير الصحة من تصرفات الطبيب المولد علما أن بطاقة راميد هي الوسيلة الذي وجد المسؤولون عن القطاع الصحي أنها حل لأزمة التطبيب والاستشفاء في المغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة