جهوي

النيابة العامة تفتح تحقيقا في ملف تورط رئيس جماعة سيد الزوين في الاستفادة مجانا من بطاقة “راميد”


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2014

النيابة العامة تفتح تحقيقا في ملف تورط رئيس جماعة سيد الزوين في الاستفادة مجانا من بطاقة
أحالت النيابة العامة بمراكش، على عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي ملف استفادة رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين نواحي مراكش، مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر تابعة للمركز القضائي حلت اليوم الثلاثاء بسرية الدرك الملكي بسيدي الزوين، من أجل الإستماع لرئيس المجلس الجماعي، وذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد للوكيل العام و وكيل الملك في الموضوع.
 
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
 
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة.
 
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور.
 
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب.
 
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية.
 
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي.
 
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه.
 
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد".
 
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء".
 
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين".
 
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك.
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
 
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.

النيابة العامة تفتح تحقيقا في ملف تورط رئيس جماعة سيد الزوين في الاستفادة مجانا من بطاقة
أحالت النيابة العامة بمراكش، على عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي ملف استفادة رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين نواحي مراكش، مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر تابعة للمركز القضائي حلت اليوم الثلاثاء بسرية الدرك الملكي بسيدي الزوين، من أجل الإستماع لرئيس المجلس الجماعي، وذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد للوكيل العام و وكيل الملك في الموضوع.
 
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
 
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
 
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 
 
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
 
و أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".
 
وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".
 
ويشار إلى أن طريقة تعاطي سلطات الوصاية مع هذه الفضيحة الجديدة التي تنظاف لملفات الفساد التي باتت تزكم الأنوف بجماعة سيدي الزوين، والتي اكتفت بسحب البطاقة من المعني، أثارت ردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بتراب الجماعة.
 
وكان حزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، دعا إلى محاكمة رئيس المجلس الجماعي، بتهمة الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا "راميدا" وذلك مجانا ودون ان يدفع درهما واحدا بعدما أدلى بمعطيات مغلوطة عن وضعه الإجتماعي الميسور.
 
واستغرب اخوان بنكيران، في بيان أصدروه الخميس المنصرم 9 اكتوبر الجاري، طريقة تعاطي اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق، مع هذه الفضيحة معتبرين قرارها القاضي بالإكتفاء بسحب البطاقة من رئيس المجلس لايتناسب وفضاعة الجريمة المرتكبة بقدر ما يمهد للإفلات من العقاب.
 
وطالب أعضاء الحزب "الحاكم" النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة ضد الرئيس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ، إعمالا لمقتضيات القانون 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية لاسيما المادة 142 منه والتي تنص على متابعة كل من غش أو قدم تصريحا كاذبا أو قام بتزييف لأجل الإستفادة من نظام المساعدة الطبية.
 
ودعا البيان سلطات الوصاية في شخص والي مراكش إلى اعادة التحقيق في هذه القضية وتقديم المتورطين والمتواطئين مع الرئيس امام العدالة، وخصوصا خليفة القائد السابق، مصطفى العلوي رزق، باعتباره رئيسا للجنة المحلية الدائمة لبطاقة راميد لحظة استفادة رئيس المجلس الجماعي.
 
وطالب الحزب من جانبه بإجراء افتحاض شامل لملفات راميد بجماعة سيد الزوين للوقوف على الأضرار التي طالت بعض المواطنين جراء تصنيف التي يعد الرئيس عضوا فيها في خانة "الهشاشة" عوض وضعية الفقر التي منحها العربي لغميمي لنفسه.
 
وجدير بالذكر، أن مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لسيد الزوين نواحي مراكش، طالبوا أيضا بمحاكمة رئيس المجلس الجماعي، العربي لغميمي، لتورطه في قضية ما بات يعرف بفضيحة "راميد".
 
وشجب خمسة أعضاء ثلاثة منهم ضمن الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة ، واثنان من المعارضة، بشدة ما وصفوه بالسلوك اللامسؤول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين والذي يجسد بحسبهم "أغرب أنواع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة وعدم احترام القانون والمتمثلة في تخويل نفسه صفة مستفيد من بطاقة المساعدة الطبية ضمن فئة الفقر المعفاة من الأداء".
 
وأشار المستشارون في بيان تنديدي توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى أن الرئيس الذي استفاد مجانا من بطاقة "راميد" رغم وضعه الاجتماعي الميسور باعتباره واحد من أغنى الأعيان بالمنطقة، والذي يعد عضوا في اللجنة المحلية المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حرم في المقابل "شريحة عريضة من المستحقين ودفعهم لأداء مبالغ مالية ليس في مقدورهم أداءها بحكم امكانياتهم المادية المحدودة أو المنعدمة ومنهم العاجزين والمعوزين والأرامل والمعاقين".
 
وطالب البيان الذي استنكر هذا "الفعل الإجرامي:، الجهات المسؤولة باتخاذ الآجراءات القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي وذلك بإحالة ملفه على القضاء، عوض حصر الجزاء في إجراء اداري بسيط من قبيل سحب البطاقة من المعني والتي تمت وسط تكثم شديد من السلطات المعنية بذلك.
 
وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر". 
 
وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".
 
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، عقدت الجمعة 12 شتنبر  المنصرم، اجتماع بولاية الجهة خصص للبث في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية في الموضوع، دون معرفة النتائج والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة