النيابة العامة تدخل على خط اختلالات التعمير بنواحي مراكش…وكيل الملك يفتح تحقيقا في تجزئة عشوائية والمتهم موظف جماعي

حرر بتاريخ من طرف

النيابة العامة تدخل على خط اختلالات التعمير بنواحي مراكش...وكيل الملك يفتح تحقيقا في تجزئة عشوائية والمتهم موظف جماعي
 
علمت “كش24”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في اختلالات طالت تصميم التهيئة المنظم لمجال التعمير بجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، وذلك على خلفية شكاية مواطن يتهم فيها المصلحة التقنية بالسماح بتشييد منزل على حساب الشارع العام.
 
وقالت مصادر مطلعة، إن الضابطة القضائية بسيدي الزوين استمعت للمشتكي رفقة عدد من الشهود الذين أدلى بهم في النازلة.
 
وتقول الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إن المصلحة التقنية بجماعة سيدي الزوين سمحت للمواطن “ر، ز” بالبناء وسط الشارع العمومي رغم عدم تأشير الوكالة الحضرية على التصميم المسلم له، بينما طبقت القانون بحدافره في حق المشتكي الذي تقدم بطلب الترخيص له ببناء بقعة مجاورة للمنزل المذكور.
 
وتساءل المشتكي كيف يطبق القانون عليه ويستثنى جاره من مقتضياته.
 
وكانت لجنة تابعة لمصالح التعمير بالولاية، حلت بتراب الجماعة بداية الشهر الجاري، ويوم الجمعة 20 يونيو 2014، على إثر شكاية تقدم بها مواطنون إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، وزير الداخلية محمد حصاد ووزير السكنى والتعمير، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب ما وصفوه “تجاوزات متكررة دونما أي محاسب” بحسب قولهم.
 
ويقول المشتكون إن أحد التقنيين بالمصلحة المذكورة، قام ”بشراء بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين”.
 
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن المعني “أوهم المواطنين أن هذه البقع يجوز فيها البناء وباعها لهم مرفوقة بتصاميم”، واستدلو على ذلك بحالة المواطن (ر، ز) الذي تسلم منه الموظف المذكور مبلغ 8000 درهم مقابل التصميم والرخصة وسمح له بالبناء”.
 
وأوضح المشتكون أنه “بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا بأن المكان الذي شيد عليه المنزل المذكور، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيأة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، حيث اتضح ان عملية البناء تمت على حساب الشارع العمومي”.
 
ويشار إلى أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة “إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص”، بينما أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي، العربي لمغميمي، بدعوى انعدام الأدلة على إثر شكاية تقدم بها الإشتراكي الموحد يتهم فيها الرئيس وموظفه بالإستحواد على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها.
 
ويتهم فاعلون محليون، القائمين على الشأن المحلي وموظفين إلى تحويل قطاع التعمير إلى “بقرة حلوب” ومصدر للإغتناء السريع واللامشروع بعد انخراطهم في الإستثمار بمجال العقار بتراب الجماعة بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو الأمر الذي نمت في ظله تجاوزات طالت تصميم التهيئة العمرانية في نقط عدة تورط فيها بحسب المتتبعين من يفترض فيهم السهر على احترام القانون.
 
ويتساءل الرأي العام عن مصدر الثروة ومظاهر النعمة التي يرفل فيها موظفو المصلحة التقنية في السنين الأخيرة بعد انخراط بعضهم في المضاربات العقارية التي عرفتها جماعة سيدي الزوين بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في اواسط العقد الأول من الألفية الثالثة، حيث تحول بعضهم إلى رجال اعمال واصحاب مشاريع رغم أن تصنيفهم في سلم الأجور بين الدرجة 5 و8، ومنهم رئيس المصلحة التقنية الذي يعرف الجميع طريقة توظيفه في عهد الرئيس السابق بعد إحداث الجماعة سنة 1992، والذي يركب سيارة فارهة من طراز مرسيديس “شبح”، وشيد منزلا من ثلاث طوابق بالمركز الحضري،
فيما تتحدث مصادر من داخل الجماعة عن شرائه لمنزل بمدينة مراكش بعشرات الملايين سنتيم. 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة