النيابة العامة تحيل مدير عام “راديف” على قاضي التحقيق (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية “المساء” التي قالت إن مدينة فاس اهتزت يوم الجمعة الأخير، على خبر سقوط أحد كبار المسؤولين في حالة تلبس بتلقي مبلغ 20 ألف درهم رشوة، ويتعلق الأمر بالمدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء لفاس، الذي ضبط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من طرف عناصر الشرطة القضائية في حالة تلبس باستلام مبلغ الرشوة من مقاول.
وقررت النيابة العامة إحالة المدير العام للوكالة على أنظار قاضي التحقيق للإختصاص النزعي قصد استنطاقه واتخاذ القرار القضائي في حقه.
وتعود أسباب توقيف المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء إلى شكاية كان قد تقدم بها المقاول المذكور إلى المصالح المركزية العامة بواسطة الرقم الأخضر، أفاد من خلالها بأن يتعرض للإبتزاز والمساومة من قبل المعني بالأمر حين كان يرغب في قضاء أغراض إدارية لدى الوكالة المذكورة.
المقاول صاحب الشكاية كان قد اتفق مع المدير العام الموقوف على تسليمه المبلغ المشار إليه مقابل تمكينه من تخفيض في قيمة إحدى الخدمات التي تقدمها الوكالة، قبل أن يقوم بعد ذلك بتبليغ النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، فأصدرت هذه الاخيرة أوامرها للمصالح التابعة لها بمدينة فاس من أجل التدخل في هذه القضية وعلى إثر ذلك تم تكليف عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع صاحب الشكاية قصد توقيف المتهم فور تسلمه مبلغ الرشوة.
وفي خيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها إليه الملك محمد السادس في 21 نزنبر من السنة الماضية، والتيى أكد فيها، أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب في الكركرات لا رجعة فيها، مع تجديد التأكيد على تشبث المغرب بوقف إطلاق النار.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع الذي لا رجعة فيه للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن القوات المسلحة الملكية عقدت صفقة ضخمة خاصة بأظمة الإتصالات الجوية بلغت قيمتها 9 ملايين دولار، بعد الحصول على نظام يعتبر الأكثر امانا بين المروحيات الحربية.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يقضي بتعديل صفقات بيع مروحيات “الأباتشي” الحربية لفائدة المملكة المغربية زذلك بإضافة 52 نظام راديو من طراز AN/ ARC-131 SKY-FIRE إلى طائرات الهيليكوبتر التي اقتنتها القوات الجوية الملكية من نظيرتها الأمريكية.
ويرمي التعديل العسكري في الصفقة المذكورة، وفي منشور الكونغرس الأمريكي، إلى دعم خدمات الجيش المغربي المستمرة لتحديث قواته الحربية، وزيادة قدرات أسطوله على وقف التهديدات الحدودية، والمساهمة في حفظ الإستقرار والأمن الإقليميين.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن حركة “معا” طالبت الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، عبر تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة، واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.
وذكر الحركة الحقوقية، أنها رصدت ارتفاعا مهما في أسعار عدد من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة، اثقلت كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الإجتماعية المتوسطة منها او ذات الدخل المحدود أو الهشة والتي تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة “كوفيد-19”.
وأضافت أن الحركة تدرك أن السبب الرئيسي للزيادات الاخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء، الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الاولية.
وشددت الحركة على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لاسيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والإحتكار.
وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن المغرب يقترب من بلوغ 80 في المائة من الملقحين لتحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا”، وقالت إن مجموع الملقحين ضد كورونا بالمملكة، تجاوز 23 مليون شخص، أي ما يزيد عن 77 في المائة من الفئة المستهدفة، مسترسلةً أن سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة، أفاد أنه لم يتبق سوى تطعيم 7 ملايين شخص لبلوغ 30 مليون ملقح.
وأضاف عفيف، أن أزيد من مليوني و350 ألف تلميذ تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفروس، فيما نحو مليون منهم أخذوا الجرعة الثانية، مشيراً في هذا السياق، إلى أن المملكة، منذ بداية عملية التلقيح، توصلت بأزيد من 56 مليون جرعة من اللقاح، 43 مليون منها استفاد منها المواطنون، فيما لا يزال بمزون المغرب أزيد من 13 مليون جرعة.
وفي خبر آخر، نقرأ أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الخميس الماضي، في ملف عبد الصمد العكاري، النائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة، خلال الولاية الانتدابية السابقة، ببراءته من جنحة تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة والإدانة من أجل الباقي، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
