أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الجمعة 28 يوليوز، أنه “ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهدوي للاستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث أعلاه”. 

وأضاف الوكيل العام للملك في بيان له “انه بعدما تبين ان المهدوي يوجد رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء”.

وبعد الإستماع للمهدوي، من طرف قاضي التحقيق”تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من اقانون الجنائي”. حسب البلاغ

وذكر المصدر ذاته، “أنه بعد استنطاق قاضي التحقيق للمهدوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء نظرا لضرورة التحقيق”، مشيرا إلى أن “طبيعة الفعل الجرمي المنسوب للمهدوي حسب الثابت من وثائق القضية، لا علاقة له بطبيعة عمله الصحفي”، قبل أن يختم الوكيل العام للملك بلاغه بالقول انه “سيتم تمكين المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه”