صحافة

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2014

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي
وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه.
 
تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة،  وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا.
 
اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع".
 
تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية.
اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ  بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة. 
 
بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به.
 
بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم  مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية.
 
مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة  دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة  والمحاسبة.
 
لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي  مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة.
 
مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز.
 
الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
 

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي
وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه.
 
تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة،  وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا.
 
اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع".
 
تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية.
اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ  بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة. 
 
بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به.
 
بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم  مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية.
 
مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة  دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة  والمحاسبة.
 
لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي  مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة.
 
مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز.
 
الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة