الأحد 16 فبراير 2025, 18:53

مجتمع

النيابة العامة بتطوان تحقق في قضية فتاتين قاصرتين بزي الدرك الملكي


زكرياء البشيكري نشر في: 14 يناير 2025

فتحت النيابة العامة بمدينة تطوان تحقيقا معمقا عقب توقيف فتاتين قاصرتين في شوارع مدينة الفنيدق، وهما ترتديان زي الدرك الملكي، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين المواطنين.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد لاحظ دركي برتبة أجودان الفتاتين وطلب منهما توضيحات حول انتمائهما ومهامهما، إلا أن ارتباكهما وعجزهما عن تقديم إجابات واضحة دفعه إلى إبلاغ المسؤولين، مما أدى إلى توقيفهما ونقلهما إلى مفوضية الأمن بالفنيدق لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاتين لا علاقة لهما بجهاز الدرك الملكي، وأن ارتداءهما للزي العسكري تم في ظروف غامضة، مما أثار تساؤلات حول الدوافع والأهداف وراء هذا الفعل، مع احتمالية وجود نية تتعارض مع القانون.

وتعمل عناصر الشرطة القضائية على تتبع خيوط القضية لتحديد مصدر الزي العسكري والكشف عن أي أطراف محتملة قد تكون متورطة في الحادثة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع الفتاتين تحت تدابير الحراسة النظرية، مع استدعاء أولياء أمورهما للمثول أمام السلطات المختصة، قبل استكمال مجريات البحث لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تطوان.

فتحت النيابة العامة بمدينة تطوان تحقيقا معمقا عقب توقيف فتاتين قاصرتين في شوارع مدينة الفنيدق، وهما ترتديان زي الدرك الملكي، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين المواطنين.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد لاحظ دركي برتبة أجودان الفتاتين وطلب منهما توضيحات حول انتمائهما ومهامهما، إلا أن ارتباكهما وعجزهما عن تقديم إجابات واضحة دفعه إلى إبلاغ المسؤولين، مما أدى إلى توقيفهما ونقلهما إلى مفوضية الأمن بالفنيدق لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاتين لا علاقة لهما بجهاز الدرك الملكي، وأن ارتداءهما للزي العسكري تم في ظروف غامضة، مما أثار تساؤلات حول الدوافع والأهداف وراء هذا الفعل، مع احتمالية وجود نية تتعارض مع القانون.

وتعمل عناصر الشرطة القضائية على تتبع خيوط القضية لتحديد مصدر الزي العسكري والكشف عن أي أطراف محتملة قد تكون متورطة في الحادثة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع الفتاتين تحت تدابير الحراسة النظرية، مع استدعاء أولياء أمورهما للمثول أمام السلطات المختصة، قبل استكمال مجريات البحث لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تطوان.



اقرأ أيضاً
لتعزيز العرض الصحي.. مجلس جهة فاس يتدارس مشروع إحداث قطب لعلوم الصحة
تدارست لجنة التكوين وإنعاش التشغيل التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المرتبطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي قال المجلس إن من شأنها أن تساهم في تعزيز العرض التكويني الجامعي الجهوي، وإعطاء دفعة للبحث العلمي على مستوى الجهة وتعزيز فرص التشغيل بها. وتتعلق هذه الاتفاقيات أساسا بإحداث قطب علوم الصحة، والذي يهدف إلى تكوين الكفاءات وفقا لمعايير دولية في مجال الصحة وخلق عرض استشفائي متكامل مع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وباقي الهياكل الاستشفائية بالجهة، بالإضافة لإحداث المركز الرقمي الجهوي، والذي يهدف بدوره إلى خلق فضاءات رقمية وتكنولوجية توفر خدمات وأنشطة لمجتمع الذكاء الاصطناعي، ويضم قطب جهوي للابتكار ومنصة مشتركة للبحث في مجالات الطاقة الحيوية، وفضاء رقمي وتكنولوجي يوفر خدمات وأنشطة لمجتمع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لمختبر للتصنيع. ويندرج اجتماع اللجنة، في إطار التحضير للدورة العادية لمجلس جهة فاس-مكناس لشهر مارس المقبل. واطلع أعضاء اللجنة، في ذات الاجتماع، على طلب استكمال إنجاز مشروعين سبق وأن ساهم فيهما مجلس الجهة، ويخص الأول “فاس سمارت فاكتوري”، الذي تم مؤخرا إطلاق أنشطته. ويضم المشروع منظومة للابتكار موجهة للصناعة من الجيل الرابع 4.0، من أجل تعزيز تطوير صناعة مبتكرة وذكية، كما يهدف إلى مواكبة طلاب وباحثي الجامعات بالجهة في جميع مراحل إنجاز مشاريعهم، والجمع بينهم وبين رجال الأعمال داخل تراب الجهة حول مشاريع ملموسة لخلق الثروة في مجالات شتى. وفي ما يخص المشروع الثاني، إحداث حاضنة مشاريع بالجهة، تضم منصة مبتكرة تسعى لخلق مقاولات ناشئة بالجهة. وتدارس أعضاء اللجنة أيضا مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وصندوق الإيداع والتدبير حول رقمنة إدارة الجهة، من أجل الارتقاء وتجويد العمل بها، عبر وضع منظومة رقمية متطورة ومنظمة.
مجتمع

الاوضاع الصحية بمراكش تعجل باجتماع مكتب الجامعة الوطنية للصحة بمراكش
عقد المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM بحر الاسبوع الجاري اجتماعا خصص لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم المشاكل المرتبطة بظروف عمل الشغيلة الصحية بكل فئاتها بهذا الاقليم وكذا العرض الصحي بالإقليم و الاوضاع الصحية عموما بعد تصاعد وثيرة الانتقادات الموجهة لهذا القطاع سواء من المواطنين و من المنتخبين و مهنيي القطاع أنفسهم. في بداية الاجتماع قدم الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش شرحا مفصلا عن المراحل التي مر منها قانون الاضراب وكذا التعديلات التي تقدم بها فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي تم الاخذ بها بما يضمن حقوق الشغيلة في ممارسة حق الاضراب باعتباره حق دستوري وأن تنظيمه بنص قانوني أمر يطبق في مجموعة من دول العالم. كما تم التطرق الى مجموعة من الأمور التنظيمية وكذا الى المشاكل التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم والمرتبطة أساسا بالتدبير الإداري والبرامج الصحية والعرض الصحي والحالة الوبائية في الإقليم والتعويضات عن البرامج الصحية وتعويضات الحراسة والإلزامية ومشاكل مستشفيات المركز الاستشفائي ابن زهر مراكش.  وخلص الاجتماع الى مجموعة من المخرجات منها ان قطاع الصحة بإقليم مراكش يعاني مجموعة من الاختلالات بسبب تملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها القانونية في التنزيل السليم للقانون بعدما أصبح الوضع عشوائيا على جميع المستويات (التدبير الإداري، البرامج الصحية، العرض الصحي ...)؛ وتساءل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزارة تترك مجموعة من مناصب المسؤولية الأساسية والحيوية شاغرة ودون فتح مباريات التباري لتقلدها. كما استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة مراكش عدم تعيين أطباء بمصالح المستعجلات لمستشفيات القرب بالعدد الكافي من أجل استمرار اشتغالها بكيفية دائمة؛هذا وحمل المكتب النقابي إدارة المركز الاستشفائي ابن زهر سوء تدبير عملية صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وتبعات دالك على المردودية؛كما طالب المندوب الإقليمي مراكش للصحة والحماية الاجتماعية بتمكين موظفي المركز الاستشفائي ابن زهر من تعويضات البرامج الصحية اسوة بباقي مستشفيات الأقاليم الأخرى ممن استفادوا من هذه التعويضات. وطالب المكتب النقابي ايضا من المندوب الإقليمي مراكش للصحة والحماية الاجتماعية بصرف متأخرات تعويضات البرامج الصحية عن سنة 2024 وصرف مستحقات السنة الجارية؛كما عبر المكتب في مخرجات اجتماعه انه لا يمكن تنزيل أي اصلاح للمنظومة الصحية بالإقليم في ظل الأوضاع القائمة المتسمة بالعشوائية والفوضى وفي ظل غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الغياب التام للوزارة ؛ كما بالممارسات الغير أخلاقية لمجموعة من المسؤولين في الإقليم والمتمثلة في تنفيذ حملة ممنهجة ضد مناضلي ومناضلات UGTM بإقليم مراكش لأسباب مجهولة، حيث تقرر انجاز تقرير مفصل عن جميع الحالات وارفقاها بالأدلة الملموسة للتضييق المفتعل وارسالها للمؤسسات المختصة وإذا اقتضى الامر سيتم رفع دعاوى قضائية.  و طالب المكتب النقابي للصحة مراكش UGTM من المناضلات و المناضلين الى رص الصفوف و توحيد الجهود من اجل تنزيل سليم و فعال للمنظومة الصحية الجديدة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مجتمع

توقيف شخصين متورطين في ترويج الكيف والكوكايين بفاس
تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يومه السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة. وجرى توقيف المشتبه فيهما متن سيارة نفعية، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في القضية عن العثور بحوزتهما وبداخل السيارة عن 512 غرام من مخدر الكوكايين 70 كلغ من من سنابل مخدر الكيف، 16 كلغ من أوراق طابا، 1.2 كلغ من مسحوق مخدر الكيف، 800 غرام من مخدر الشيرا، 400 غرام من مسحوق التبغ، بالإضافة إلى هاتفين نقالين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.وقالت المصادر إنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

إدانة صاحب قناة إلكترونية بسبب التصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون إذن رسمي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن صاحب قناة إلكترونية لمدة أربعة أشهر نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 41 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة طائرة "درون" بدون ترخيص، والتصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون إذن رسمي، بالإضافة إلى نشر صور حية ومعلومات غير صحيحة دون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر على استخدام الطائرة المسيرة بشكل غير قانوني، بل قام أيضا بنشر أخبار مغلوطة حول وضعية الأشغال بالملعب، وتحديد مواعيد لإنجاز الأعمال دون استناد إلى مصادر رسمية، مما أدى إلى تضليل الرأي العام، ويشدد على أن تداول مثل هذه المعلومات يجب أن يتم عبر الجهات المختصة فقط. ويأتي هذا الحكم في سياق الإجراءات المشددة ضد الصفحات والمواقع الإخبارية غير القانونية التي تنشر أخبارا غير دقيقة أو تساهم في نشر معلومات مضللة تضر بالمجتمع، كما يعيد هذا الملف طرح النقاش حول الفوضى الإعلامية التي تواجهها بعض المنصات الرقمية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام، خصوصا فيما يتعلق بنقل الأخبار المتعلقة بالشأن العام، وتظل الدقة والمصداقية في نقل المعلومات أمرا حيويا لتجنب التضليل وتفادي إرباك الجمهور.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة