أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها من تقاعس وتكاسل إدارة الوكالة وتهربها من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.

ودقت النقابة ناقوس الخطر حول تطور الحالة الوبائية داخل الوكالة وهو الأمر الذي تؤكده التقارير الصادرة عن خلية الأزمة المنبثقة عن الكتابة التنفيذية، مطالبة بتطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطل في تنفيذه.

كما طالبت النقابة من خلال بيان لها، بإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف، والإسراع بوضع مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة شتنبر 2019.

كما طالبت النقابة بالتعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم 2019، والإسراع بإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف او بعده، والاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع عن طريق لجنة مشتركة كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة، والتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية.

ونددت النقابة بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة، مطالبة بإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة، وتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.

كما طالبت باستكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية، ورقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة، والاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين، ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وإجراء التحاليل الضرورية لجميع المستخدمين/ات للكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد 19 ووضع آلية واضحة وموحدة للتعامل مع الحالات المؤكدة والتدابير الواجب اتخاذها في أي مصلحة سجلت بها حالة إيجابية أو حالة مشتبهة بدل التخلي عن المستخدمين في متاهات لا دخل لهم فيها.

وعبرت النقابة عن احتجاجها على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب الذي تتوخى منه الإجهاز على الحق في الاحتجاج والتضييق على الحريات النقابية، داعية كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة القوية في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 نونبر 2020.