مجتمع

النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تدق ناقوس الخطر


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2020

أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها من تقاعس وتكاسل إدارة الوكالة وتهربها من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.ودقت النقابة ناقوس الخطر حول تطور الحالة الوبائية داخل الوكالة وهو الأمر الذي تؤكده التقارير الصادرة عن خلية الأزمة المنبثقة عن الكتابة التنفيذية، مطالبة بتطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطل في تنفيذه.كما طالبت النقابة من خلال بيان لها، بإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف، والإسراع بوضع مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة شتنبر 2019.كما طالبت النقابة بالتعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم 2019، والإسراع بإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف او بعده، والاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع عن طريق لجنة مشتركة كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة، والتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية.ونددت النقابة بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة، مطالبة بإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة، وتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.كما طالبت باستكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية، ورقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة، والاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين، ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وإجراء التحاليل الضرورية لجميع المستخدمين/ات للكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد 19 ووضع آلية واضحة وموحدة للتعامل مع الحالات المؤكدة والتدابير الواجب اتخاذها في أي مصلحة سجلت بها حالة إيجابية أو حالة مشتبهة بدل التخلي عن المستخدمين في متاهات لا دخل لهم فيها.وعبرت النقابة عن احتجاجها على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب الذي تتوخى منه الإجهاز على الحق في الاحتجاج والتضييق على الحريات النقابية، داعية كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة القوية في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 نونبر 2020.

أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها من تقاعس وتكاسل إدارة الوكالة وتهربها من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.ودقت النقابة ناقوس الخطر حول تطور الحالة الوبائية داخل الوكالة وهو الأمر الذي تؤكده التقارير الصادرة عن خلية الأزمة المنبثقة عن الكتابة التنفيذية، مطالبة بتطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطل في تنفيذه.كما طالبت النقابة من خلال بيان لها، بإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف، والإسراع بوضع مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة شتنبر 2019.كما طالبت النقابة بالتعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم 2019، والإسراع بإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف او بعده، والاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع عن طريق لجنة مشتركة كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة، والتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية.ونددت النقابة بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة، مطالبة بإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة، وتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.كما طالبت باستكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية، ورقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة، والاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين، ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وإجراء التحاليل الضرورية لجميع المستخدمين/ات للكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد 19 ووضع آلية واضحة وموحدة للتعامل مع الحالات المؤكدة والتدابير الواجب اتخاذها في أي مصلحة سجلت بها حالة إيجابية أو حالة مشتبهة بدل التخلي عن المستخدمين في متاهات لا دخل لهم فيها.وعبرت النقابة عن احتجاجها على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون الإضراب الذي تتوخى منه الإجهاز على الحق في الاحتجاج والتضييق على الحريات النقابية، داعية كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة القوية في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 نونبر 2020.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة