حيث  توبع المتهمون من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر عرفي ، والحصول على خاتم حقيقي واستعماله بطريقة الغش والشغل بغير صفة في وظيفة عامة ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون .

وحكمت على الموظف السابق بالمقاطعة الثانية ( ب . م ) بسنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب 2000 درهم . والشخص الثاني ( ع . ل ) ب10 أشهر نافذة وغرامة 1000 درهم . والشخص الثالث ( ع . ب ) ب 8 أشهر نافذة وغرامة مالية 1000 درهم وعلى الشخص الرابع ( ح . الح ) ب شهرين نافذة وغرامة مالية 1000 درهم . و تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر شتنبر الماضي عندما أقدم الأظناء الثلاثة باعتبارهم ورثة منزل بالمدينة القديمة على بيعه للمرأة، فيما تم تحرير عقد البيع و ثتبيث الإمضاء  من طرف الموظف  المتقاعد و تزوير تاريخ البيع و الإمضاء للاستفادة من عملية التسجيل و التحفيظ بناء على العقد المحرر، و ذلك قبل منع اعتماد المحررات العرفية في عملية التحفيظ ..

 و حسب مصادر متطابقة ، فبعد حصول الأظناء على مبلغ ثمانية ملايين سنتيم ، لم تتمكن المرأة من حيازة المنزل المذكور، إذ قوبلت بالتماطل ، مما حدا بها إلى رفع شكاية في الموضوع للجهات المختصة حيث تم فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية بالصويرة تحت إشراف النيابة العامة،و توبع الأظناء والمشترية  بتهمة التزوير و المشاركة .