النصب على عائلة يهودية يجر كولونيل ووسيط ودبلوماسي للاعتقال
دخل المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على خط الأبحاث في قضية شريط على «فيسبوك» وجه اتهامات خطيرة إلى مجموعة أشخاص ينتحلون صفات منها الانتساب إلى العائلة الملكية.
وأوردت مصادر «الصباح» أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، وبتنسيق مع درك الهرهورة، باشر أبحاثه، إثر إيقاف شخص جرى احتجازه بفيلا بالهرهورة، كان موضوع الشريط المباشر، إلى حين حضور مصالح الدرك الملكي.
وإلى حدود الساعة، جرى إيقاف ثلاثة متورطين في قضية تتعلق بالاحتيال على المرتفقين بإدارة الضرائب، وادعاء أن بمقدورهم تخفيض الواجبات الضريبية أو الإعفاء منها مقابل رشاو وعمولات.
ولم تستبعد المصادر ذاتها كشف كل العلاقات الملتبسة بين الذين ظهروا في الشريط وطريقة تعاملهم في ما بينهم، ولماذا كانت الرشاوي تدفع؟ ولمن؟ وكم هو عدد الملفات التي جرى فيها التوسط؟
كما ينتظر أن تشمل الأبحاث مسؤولا جهويا للضرائب، جرى ذكر صفته، ناهيك عن كل المتورطين.
وأفادت المصادر ذاتها أن الموقوفين الثلاثة هم الشخص نفسه الذي ظهر في الشريط، ودبلوماسي سابق كان يشتغل في وزارة الخارجية، ناهيك عن شخص ثالث قيل إنه كولونيل دون تحديد الجهاز الذي ينتمي إليه.
وانطلقت القضية تزامنا مع انتشار شريط فيديو بث على المباشر بـ «فيسبوك»، يتضمن ما وصف باعترافات لشخص ذي سحنة سوداء حول مختلف العمليات التي قام بها، فيما فتاة تمسك بدورها هاتفا وتجري مكالمة ثلاثية أطرافها الشخص المتصل به والمتهم المحتجز إضافة إلى الفتاة التي توجه أسئلة دقيقة تدل على درايتها بكل منعرجات الملفات وبالمتدخلين وكذا الموظفين الذين يقبلون الرشاوي وأولئك الذين يرفضونها.
وتحدث شريط ثالث، بنفس الأشخاص والديكور والمكان، وهو تتمة للشريط واحد، بث بعد مقطعين أولين، (تحدث) عما مجموعه 150 مليون درهم، قيمة الضرائب التي جرى فيها التدخل، وعن مبلغ 80 مليون سنتيم الرشوة التي تم طلبها لامرأة تدعى «س»، والتي لم تظهر في الشريط بخلاف المرأتين الأخريين وبعض الأشخاص الذين كانوا بالمنزل، كما أن الضحية «س» لم يسمح لها بمخاطبة المتصل، وهو حسب تقديم مصوري الشريط «شريف علوي» يتحدر من تواركة.
والشريط الأخير عبارة عن مكالمة هاتفية وجهت فيها تهديدات إلى المدعو «الشريف العلوي»، ومطالبته بإرجاع مبلغ 80 مليونا.
وينتظر أن تكشف الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة عن حقيقة كل الادعاءات الواردة في الشريطين، وتفضح الممارسات التي تتم في الخفاء، وتجر مسؤولين آخرين إلى البحث.
