مجتمع

النصب على رئيس الهيئة الوطنية للنقل السياحي في ملايير


كشـ24 | صحف نشر في: 4 نوفمبر 2019

تحقق الشرطة القضائية للجديدة، في شكاية تقدم بها مستثمر مغربي يتهم شريكه بالنصب عليه في ملايير وتزوير وثائق رسمية وتجارية بهدف السطو على شركته وسرقة دفاتر شيكات وأختام الشركة والتهديد والابتزاز.وقد صدرت في حق المتهم مذكرة بحث وطنية، وأمر بإغلاق الحدود، بعد معلومات توصل بها المحققون بأنه ينوي التخلص من ممتلكاته وصرف الشيكات المتبقية باسم الضحية، والتي حسب الشكاية، تحمل توقيعات مزورة، استعدادا لمغادرة المغرب.وجاء في شكاية المستثمر، وهو رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي الطرقي بالمغرب، أنه اضطر للعيش خارج المغرب، بعد أن تعرض لعملية نصب محكمة، أفقدته أمواله وشركته بطرق احتيالية، بعد أن استثمر مليارين في القطاع السياحي، عبر تأسيس شركة للنقل السياحي، واقتناء أسطول من الحافلات والسيارات الفاخرة لنقل السياح والشخصيات الدولية، ما مكنه من كسب ثقة عدد من الفنادق المصنفة، والتي هيأت له مرائب لوضع سيارات وحافلات شركته.وأكدت الشكاية، أن الضحية قبل مشاركة المتهم في رأسمال شركته بنسبة 10 في المائة، وعينه مسيرا لها بعد تفانيه في العمل وجديته، قبل أن يستغل سفره إلى أوربا، ويتورط في تزوير وثائق الشركة، فتحول بقدرة قادر إلى مالكها الوحيد، كما لم يكتف الشريك بهذا الأمر، بل سرق المحفظة الخاصة لمالك الشركة، والتي، حسب الشكاية، تحتوي على جميع الوثائق ودفاتر الشيكات الشخصية والمهنية، والتي صار يتصرف فيها بعد وضع توقيعات مزورة، من بينها شيك سلم لمقاول تعاقد مع مالك الشركة لإنجاز إصلاحات بمرأب تابع لفندق مصنف بالجديدة، رغم أنه سدد نسبة كبيرة من قيمة الصفقة، إذ استغل هذا الشيك لرفع دعاوى قضائية بابتدائية الجديدة والبيضاء، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر وأنصفت الضحية.وفي الوقت الذي اعتقد فيه رئيس الهيأة أن في الطريق الصحيح لاستعادة شركته وأمواله، فوجئ، حسب الشكاية، أن شريكه المتهم يزور الشيك المذكور، ويضمنه مبلغ 36 مليونا، وعندما طعن في زورية الشيك وطالب بإجراء خبرة عليه، تدخلت جهات، وتبنت لغة المساومات والتهديدات لأداء قيمة الشيك المزور، ومع تمسكه بالرفض ومطالبته بأن تأخذ العدالة مجراها الحقيقي، وجد نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي، وأجبر على أداء مبلغ الشيك كاملا.وحسب يومية "الصباح"، فإن الضحية تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بالجديدة، يتهم فيها شريكه بالنصب والتزوير وسرقة الشيكات ووثائق الشركة، فأحالتها على الشرطة القضائية، إذ استمعت للمستثمر الضحية لمدة 12 ساعة، أدلى خلالها حجج ووثائق تثبت ما يدعيه في شكايته، كما استعان بشهادات 40 شاهدا، اكتفى المحققون بالاستماع إلى اثنين منهم، وشهود آخرين ينتظرون الإدلاء بشهادتهم في واقعة سرقة محفظة رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي، المحتوية على وثائق الشركة ودفاتر الشيكات والأختام.

تحقق الشرطة القضائية للجديدة، في شكاية تقدم بها مستثمر مغربي يتهم شريكه بالنصب عليه في ملايير وتزوير وثائق رسمية وتجارية بهدف السطو على شركته وسرقة دفاتر شيكات وأختام الشركة والتهديد والابتزاز.وقد صدرت في حق المتهم مذكرة بحث وطنية، وأمر بإغلاق الحدود، بعد معلومات توصل بها المحققون بأنه ينوي التخلص من ممتلكاته وصرف الشيكات المتبقية باسم الضحية، والتي حسب الشكاية، تحمل توقيعات مزورة، استعدادا لمغادرة المغرب.وجاء في شكاية المستثمر، وهو رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي الطرقي بالمغرب، أنه اضطر للعيش خارج المغرب، بعد أن تعرض لعملية نصب محكمة، أفقدته أمواله وشركته بطرق احتيالية، بعد أن استثمر مليارين في القطاع السياحي، عبر تأسيس شركة للنقل السياحي، واقتناء أسطول من الحافلات والسيارات الفاخرة لنقل السياح والشخصيات الدولية، ما مكنه من كسب ثقة عدد من الفنادق المصنفة، والتي هيأت له مرائب لوضع سيارات وحافلات شركته.وأكدت الشكاية، أن الضحية قبل مشاركة المتهم في رأسمال شركته بنسبة 10 في المائة، وعينه مسيرا لها بعد تفانيه في العمل وجديته، قبل أن يستغل سفره إلى أوربا، ويتورط في تزوير وثائق الشركة، فتحول بقدرة قادر إلى مالكها الوحيد، كما لم يكتف الشريك بهذا الأمر، بل سرق المحفظة الخاصة لمالك الشركة، والتي، حسب الشكاية، تحتوي على جميع الوثائق ودفاتر الشيكات الشخصية والمهنية، والتي صار يتصرف فيها بعد وضع توقيعات مزورة، من بينها شيك سلم لمقاول تعاقد مع مالك الشركة لإنجاز إصلاحات بمرأب تابع لفندق مصنف بالجديدة، رغم أنه سدد نسبة كبيرة من قيمة الصفقة، إذ استغل هذا الشيك لرفع دعاوى قضائية بابتدائية الجديدة والبيضاء، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر وأنصفت الضحية.وفي الوقت الذي اعتقد فيه رئيس الهيأة أن في الطريق الصحيح لاستعادة شركته وأمواله، فوجئ، حسب الشكاية، أن شريكه المتهم يزور الشيك المذكور، ويضمنه مبلغ 36 مليونا، وعندما طعن في زورية الشيك وطالب بإجراء خبرة عليه، تدخلت جهات، وتبنت لغة المساومات والتهديدات لأداء قيمة الشيك المزور، ومع تمسكه بالرفض ومطالبته بأن تأخذ العدالة مجراها الحقيقي، وجد نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي، وأجبر على أداء مبلغ الشيك كاملا.وحسب يومية "الصباح"، فإن الضحية تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بالجديدة، يتهم فيها شريكه بالنصب والتزوير وسرقة الشيكات ووثائق الشركة، فأحالتها على الشرطة القضائية، إذ استمعت للمستثمر الضحية لمدة 12 ساعة، أدلى خلالها حجج ووثائق تثبت ما يدعيه في شكايته، كما استعان بشهادات 40 شاهدا، اكتفى المحققون بالاستماع إلى اثنين منهم، وشهود آخرين ينتظرون الإدلاء بشهادتهم في واقعة سرقة محفظة رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي، المحتوية على وثائق الشركة ودفاتر الشيكات والأختام.



اقرأ أيضاً
حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

الحبس النافذ والغرامة لشخص عرقل سير “ترامواي” بالبيضاء
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمس الاثنين، شخصا تم توقيفه بتهمة التسبب عمدا في توقف خدمة الترامواي الدار البيضاء بـ 18 شهرا حبسا نافذا. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، أداءه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار لفائدة شركة الترامواي. وفي بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أشادت الشركة بالمجهوذات الجبارة التي تبذلها السلطات، من أجل الحفاظ على الأمن في فضاء النقل العمومي، بمدينة الدار البيضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث شهدته خطوط الترامواي خلال شهر ماي المنصرم، حيث أقدم الشاب المعني على عرقلة السير بشكل متعمد، ما دفع بالمصالح المختصة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، ليتم لاحقاً تقديمه أمام العدالة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة