تحقق الشرطة القضائية للجديدة، في شكاية تقدم بها مستثمر مغربي يتهم شريكه بالنصب عليه في ملايير وتزوير وثائق رسمية وتجارية بهدف السطو على شركته وسرقة دفاتر شيكات وأختام الشركة والتهديد والابتزاز.

وقد صدرت في حق المتهم مذكرة بحث وطنية، وأمر بإغلاق الحدود، بعد معلومات توصل بها المحققون بأنه ينوي التخلص من ممتلكاته وصرف الشيكات المتبقية باسم الضحية، والتي حسب الشكاية، تحمل توقيعات مزورة، استعدادا لمغادرة المغرب.

وجاء في شكاية المستثمر، وهو رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي الطرقي بالمغرب، أنه اضطر للعيش خارج المغرب، بعد أن تعرض لعملية نصب محكمة، أفقدته أمواله وشركته بطرق احتيالية، بعد أن استثمر مليارين في القطاع السياحي، عبر تأسيس شركة للنقل السياحي، واقتناء أسطول من الحافلات والسيارات الفاخرة لنقل السياح والشخصيات الدولية، ما مكنه من كسب ثقة عدد من الفنادق المصنفة، والتي هيأت له مرائب لوضع سيارات وحافلات شركته.

وأكدت الشكاية، أن الضحية قبل مشاركة المتهم في رأسمال شركته بنسبة 10 في المائة، وعينه مسيرا لها بعد تفانيه في العمل وجديته، قبل أن يستغل سفره إلى أوربا، ويتورط في تزوير وثائق الشركة، فتحول بقدرة قادر إلى مالكها الوحيد، كما لم يكتف الشريك بهذا الأمر، بل سرق المحفظة الخاصة لمالك الشركة، والتي، حسب الشكاية، تحتوي على جميع الوثائق ودفاتر الشيكات الشخصية والمهنية، والتي صار يتصرف فيها بعد وضع توقيعات مزورة، من بينها شيك سلم لمقاول تعاقد مع مالك الشركة لإنجاز إصلاحات بمرأب تابع لفندق مصنف بالجديدة، رغم أنه سدد نسبة كبيرة من قيمة الصفقة، إذ استغل هذا الشيك لرفع دعاوى قضائية بابتدائية الجديدة والبيضاء، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر وأنصفت الضحية.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه رئيس الهيأة أن في الطريق الصحيح لاستعادة شركته وأمواله، فوجئ، حسب الشكاية، أن شريكه المتهم يزور الشيك المذكور، ويضمنه مبلغ 36 مليونا، وعندما طعن في زورية الشيك وطالب بإجراء خبرة عليه، تدخلت جهات، وتبنت لغة المساومات والتهديدات لأداء قيمة الشيك المزور، ومع تمسكه بالرفض ومطالبته بأن تأخذ العدالة مجراها الحقيقي، وجد نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي، وأجبر على أداء مبلغ الشيك كاملا.

وحسب يومية “الصباح”، فإن الضحية تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بالجديدة، يتهم فيها شريكه بالنصب والتزوير وسرقة الشيكات ووثائق الشركة، فأحالتها على الشرطة القضائية، إذ استمعت للمستثمر الضحية لمدة 12 ساعة، أدلى خلالها حجج ووثائق تثبت ما يدعيه في شكايته، كما استعان بشهادات 40 شاهدا، اكتفى المحققون بالاستماع إلى اثنين منهم، وشهود آخرين ينتظرون الإدلاء بشهادتهم في واقعة سرقة محفظة رئيس الهيأة الوطنية للنقل السياحي، المحتوية على وثائق الشركة ودفاتر الشيكات والأختام.