التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
النصب على تجار وبنوك بشركات “يملكها” مشردون
نشر في: 19 أبريل 2024
تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل.
وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب.
وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين.
وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا.
كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار.
وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.
المصدر: الصباح
تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل.
وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب.
وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين.
وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا.
كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار.
وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.
المصدر: الصباح
ملصقات
