يرتقب أن يحضر ملف النتائج الهزيلة لمشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية بباريس، بقوة في الدخول السياسي القادم. فقد ارتفعت أصوات المعارضة في مجلس النواب للمطالبة باستدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ومعه رؤساء الجامعات الرياضية المعنية بهذه المشاركة، لمناقشة هذه النتائج وملابساتها.

وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أول مكون في مجلس النواب يتقدم بطلب لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة الملف. وبعده، خرج الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية لينتقد النتائج الهزيلة ويطالب باجتماع اللجنة، قبل أن ينضم فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى المجموعة.

ولم يظفر المغرب سوى بميدالية ذهبية للعداء سفيان البقالي وميدالية برونزية للفريق الأولمبي لكرة القدم في هذه الألعاب. بينما خرجت جل المشاركات بنتائج وصفت بأنها مخيبة للآمال، مما أعاد إلى الواجهة أوضاع ما يقرب من 19 جامعة رياضية إلى الواجهة.

وقال فريق حزب "الكتاب" إن هذا الملف يثير أكثر من سؤالٍ عريضٍ حول التصنيف النهائي والحصيلة النهائية لبلادنا في أولمبياد باريس، وحول نتائج باقي الأصناف الرياضية، وحول أدوار  ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحول مدى جدية تحضير الجامعات الرياضية لهكذا محافل عالمية تشدُّ إليها أنظار الجميع، وحول أنماط الحكامة في هذه الجامعات وأساليبها في التنقيب عن الأبطال ومناهجها في صقل المواهب، وحول مكانة الرياضة المدرسية. 

كما أورد بأن هذه النتائج تسائل نجاعة أداء مختلف الجامعات من خلال مقارنة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها مع النتائج المحصل عليها، وتطرح أسئلة أخرى يجب على الحكومة، وتحديدا القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، أن تجيب عنها سياسيا باعتبارها المشرف على هذا المرفق العمومي الهام.

واعتبر أن تواضع نتائج الرياضات المغربية المشارِكَة في أولمبياد باريس، يعري أعطاب التدبير الرياضي، ويثير مسؤولية الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات بأهداف محددة مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة.