في تصريحات يراد منها أن تجب ما قبلها، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ملف الأساتذة المتعاقدين مطروح للنقاش على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.وأشار، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، إن الموضوع تمت مناقشته بشكل دقيق داخل مجلس الحكومة. وأكد بأنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر نونبر الجاري عن أخبار جديدة ومبتكرة حول هذا الملف.وعاد الأساتذة المتعاقدين بإنزالاتهم إلى الاحتجاج مباشرة بعد تعيين حكومة أخنوش. وطالبوا بإلغاء نظام التعاقد وإدماج هذه الفئة في نظام الوظيفة العمومية. وشكل الملف أيضا محورا من محاور الحملة الانتخابية لجل الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية.ومنذ 2017 إلى حدود 2021، وظفت الحكومة في قطاع التعليم باعتماد نظام التعاقد ما يقرب من 102 ألف إطار من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.ونص مشروع قانون المالية لسنة 2022 عن توظيف حوالي 17 ألف منصب باعتماد نفس النظام.وحاول الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية، أن يخفف من حدة تصريحات سبق للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أدلى بها حول الملف، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية في لجنة المالية بمجلس النواب. وذهبت بايتاس إلى أن تصريحات زميله في الحكومة لا تعني بأن الحكومة قد أقفلت هذا الملف وحسمت في معالجته بشكل نهائي.وكشف بايتاس بأن الحكومة تحاور في هذا الشأن مختلف النقابات التعليمية، وذلك بغرض التوصل إلى حلول مناسبة.