يمثل يومه الأربعاء 18 يوليوز الجاري، أمام غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، لبدء البث في قضيته بعد تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية.

ويتابع المسؤول الجماعي الموجود رهن الاعتقال بسجن الاوداية، طبقا لصك الاتهام من اجل المشاركة والاتجار في المخدرات.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحال المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

وسبق لنفس الغرفة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي السالف ذكره، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر “كشـ 24″، فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات قبل أن تتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.

ويشار إلى أن الظنين حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في انتخابات 2003 بتزكية من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وأعيد انتخابه في الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، وتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية واسندت له مهمة النائب الثاني للرئيس.