مجتمع

المهاجرون القاصرون في جيب سبتة.. اكتظاظ وأزمة وترحيل


كشـ24 نشر في: 29 مايو 2021

بعد استبعاد إسبانيا لأكثر من 7000 شخص عبروا إلى جيب سبتة الأسبوع الماضي، تعمل حكومة البلد الأوروبي، على محورين فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم.ويقدر عدد هؤلاء المهاجرين القاصرين بنحو ألف تقل أعمارهم عن 18 سنة، ما زالوا في جيب سبتة حتى يوم الاثنين 24 مايو 2021، يتجولون في الشوارع أو يتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية.وكان آلاف المهاجرين قد وصلوا إلى جيب سبتة الخاضع لإدارة إسبانيا، شمالي المغرب، وسط أزمة ديبلوماسية بين مدريد والرباط.من ناحية أولى، أعلن وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني، يوم الثلاثاء، أنه سيتم قريباً نقل حوالي 200 قاصر من سبتة إلى مناطق مختلفة من إسبانيا، لإفساح المجال للوافدين الجدد، ممن كانوا موجودين بالفعل في الجيب الإسباني قبل الوصول الاستثنائي من المغرب.وغرد الوزير الإسباني في تغريدة على موقع تويتر "بهذه الطريقة، نسهل رعاية أولئك الذين وصلوا للتو ومن ظلوا معنا لفترة طويلة".ومن ناحية أخرى، تحاول السلطات أن تواصل مع عائلات القاصرين الذين يريدون العودة إليهم.وعلى عكس البالغين، لا يمكن ترحيل القصر غير المصحوبين بذويهم تلقائيًا وبسرعة، بموجب اتفاقية جنيف لطالبي اللجوء (1951)، واتفاقية حقوق الطفل، والقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية الأطفال التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء. وبالتالي، لا يمكن اتخاذ قرار التسوية أو الطرد إلا عند بلوغهم سن الرشد.ومع ذلك، تمنح النصوص الحق في إعادة القاصر إلى بلده الأصلي بشروط ثلاثة؛ أولها أن يوافق الوالدان على هذه الإعادة وتقديم دليل على أبوتهم. وعدم تعريض القاصر للخطر بعودته إلى بلده، كما أن القاصر يجب أن يوافق على الأمر.صعوبات التوزيع والتسجيلوبحسب فرانسيسكو كارديناس، رئيس جمعية "أبروديم" الإسبانية لحماية الطفولة في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، فإن أحدث بيانات نشرها مكتب المدعي العام للدولة، تؤكد أن 12 ألف و417 قاصرا أجنبيا مسجلا على الأراضي الإسبانية.وأضاف أن هذه "الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع بكثير كما تلاحظ معظم المنظمات غير الحكومية".، لأن غالبيتهم غير مسجلين وآخرون يمرون من إسبانيا للوصول إلى دول أخرى مثل فرنسا أو ألمانيا أو المملكة المتحدة أو بلجيكا.ويضيف في هذا الشأن، "من الواضح أن القاصرين "يأتون إلى أوروبا"، ولكن على حد علمي لا توجد سياسة توزيع على بلدان مختلفة. كلهم يقيمون في إسبانيا".وعن عملية التوزيع، يوضح كارديناس أن توزيع القاصرين يتم بين مختلف مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا "توجد 17 منطقة حكم ذاتي بالإضافة إلى سبتة ومليلية. ووفقًا لمعايير مختلفة تقيس أساسا سعة كل منطقة، يتم توزيع القاصرين واستقبالهم في المراكز. غير أن العملية عادة ما تكون بطيئة".ويتيح التسجيل في السجلات لهؤلاء الشباب الذهاب إلى المدرسة والاستفادة من الضمان الاجتماعي المحلي. لكن الجزء الأصعب هو الوثائق الرسمية بالنسبة للغالبية العظمى منهم، لأنهم يصلون إلى إسبانيا بدون وثائق.وعلى صعيد آخر، تزامن وصول القاصرين الجدد إلى سبتة مع مصادقة النواب الإسباني على قانون لحماية القاصرين، إلا أن رئيس الجمعية الإسبانية يعتبره قانونا يحميهم من العنف الجنسي أو الاعتداء الجسدي ولا يغطي كل أنواع العنف. إذ أن "هناك عنفا مؤسسيا آخر لا يدخل في هذا القانون".ويتابع، "هذا القانون الجديد لا يواجه في العمق الإصلاح المطلوب، حيث إنه في إسبانيا لا يتم اتخاذ قرار إبعاد قاصر عن والديه أو قرار قبوله في مركز إيواء أو أي قرار آخر من قبل القاضي. بل من طرف رجال الخدمة المدنية دون أي نوع من الرقابة، وهذا يعرضهم لخطر التعسف كما يحدث في كثير من الحالات". تضامن الأسر الإسبانيةوبين مراكز مكتظة بالمهاجرين وشوارع تأوي المشردين والفارين من مراكز الإيواء، بادرت أسر في مدينة سبتة لمساعدة هؤلاء القاصرين.وفي حديثها لموقع سكاي نيوز عربية، تؤكد صباح دودوح، إحدى ساكنة المدينة أنها فتحت منزل أسرتها لاستقبال المئات، منذ الثلاثاء الماضي.وصرحت "ورثت روح المساعدة من والدي اللذين كانا يساعدان كل محتاج ويفتحان باباهما لكل مغترب، وفي فترة انتشار الوباء ومع إقفال المغرب حدوده بدأت عملي التطوعي بشكل رسمي، إذ استقبلت في بيتي وبيت العائلة عشرات الأسر".ومع موجة الهجرة الجديدة التي عرفتها المدينة، ورغم تخوفها من الأوضاع، بادرت صباح إلى المساعدة، "لا أخفي أنني ترددت في اليوم الأول في تقديم العون، لكن بعد أن شاهدت شبابا يتجولون حفاة في الشارع، ويعانون الجوع والعطش، تدخلت واستضفت حوالى 100 شخص في الساعات الأولى، وفرت لهم المأكل والملبس رغم تحذير السلطات لنا، وحاليا خلال اليومين الأخيرين، استقبلنا حوالى 1000 شخص".وأوردت "هم ليسوا قطاع طريق ولا أبناء شوارع، هم أصحاب شهادات في القانون والاقتصاد وحرفيون ضاقت بهم السبل" هكذا تقول صباح بكل أسف.وتوضح في المقابل، أن الكثير من سكان المدينة وخارجها، من مسلمين ومسيحيين إسبان، قدموا الأغطية والملابس وبعض المواد الغذائية. "لكن أمام هذه الأعداد الكبيرة الوافدة لا شيء يكفينا".وتختم حديثها بأنها أقنعت الكثير من القاصرين بالعودة، خصوصا أولئك الذين غادروا المغرب دون علم ذويهم، "سلمت الكثير من الشباب إلى السلطات المحلية برضاهم، بعد أن اقتنعوا أن ما ارتكبوه عرض حياتهم للخطر والمجهول هو ما ينتظرهم".المصدر: سكاي نيوز

بعد استبعاد إسبانيا لأكثر من 7000 شخص عبروا إلى جيب سبتة الأسبوع الماضي، تعمل حكومة البلد الأوروبي، على محورين فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم.ويقدر عدد هؤلاء المهاجرين القاصرين بنحو ألف تقل أعمارهم عن 18 سنة، ما زالوا في جيب سبتة حتى يوم الاثنين 24 مايو 2021، يتجولون في الشوارع أو يتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية.وكان آلاف المهاجرين قد وصلوا إلى جيب سبتة الخاضع لإدارة إسبانيا، شمالي المغرب، وسط أزمة ديبلوماسية بين مدريد والرباط.من ناحية أولى، أعلن وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني، يوم الثلاثاء، أنه سيتم قريباً نقل حوالي 200 قاصر من سبتة إلى مناطق مختلفة من إسبانيا، لإفساح المجال للوافدين الجدد، ممن كانوا موجودين بالفعل في الجيب الإسباني قبل الوصول الاستثنائي من المغرب.وغرد الوزير الإسباني في تغريدة على موقع تويتر "بهذه الطريقة، نسهل رعاية أولئك الذين وصلوا للتو ومن ظلوا معنا لفترة طويلة".ومن ناحية أخرى، تحاول السلطات أن تواصل مع عائلات القاصرين الذين يريدون العودة إليهم.وعلى عكس البالغين، لا يمكن ترحيل القصر غير المصحوبين بذويهم تلقائيًا وبسرعة، بموجب اتفاقية جنيف لطالبي اللجوء (1951)، واتفاقية حقوق الطفل، والقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية الأطفال التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء. وبالتالي، لا يمكن اتخاذ قرار التسوية أو الطرد إلا عند بلوغهم سن الرشد.ومع ذلك، تمنح النصوص الحق في إعادة القاصر إلى بلده الأصلي بشروط ثلاثة؛ أولها أن يوافق الوالدان على هذه الإعادة وتقديم دليل على أبوتهم. وعدم تعريض القاصر للخطر بعودته إلى بلده، كما أن القاصر يجب أن يوافق على الأمر.صعوبات التوزيع والتسجيلوبحسب فرانسيسكو كارديناس، رئيس جمعية "أبروديم" الإسبانية لحماية الطفولة في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، فإن أحدث بيانات نشرها مكتب المدعي العام للدولة، تؤكد أن 12 ألف و417 قاصرا أجنبيا مسجلا على الأراضي الإسبانية.وأضاف أن هذه "الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع بكثير كما تلاحظ معظم المنظمات غير الحكومية".، لأن غالبيتهم غير مسجلين وآخرون يمرون من إسبانيا للوصول إلى دول أخرى مثل فرنسا أو ألمانيا أو المملكة المتحدة أو بلجيكا.ويضيف في هذا الشأن، "من الواضح أن القاصرين "يأتون إلى أوروبا"، ولكن على حد علمي لا توجد سياسة توزيع على بلدان مختلفة. كلهم يقيمون في إسبانيا".وعن عملية التوزيع، يوضح كارديناس أن توزيع القاصرين يتم بين مختلف مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا "توجد 17 منطقة حكم ذاتي بالإضافة إلى سبتة ومليلية. ووفقًا لمعايير مختلفة تقيس أساسا سعة كل منطقة، يتم توزيع القاصرين واستقبالهم في المراكز. غير أن العملية عادة ما تكون بطيئة".ويتيح التسجيل في السجلات لهؤلاء الشباب الذهاب إلى المدرسة والاستفادة من الضمان الاجتماعي المحلي. لكن الجزء الأصعب هو الوثائق الرسمية بالنسبة للغالبية العظمى منهم، لأنهم يصلون إلى إسبانيا بدون وثائق.وعلى صعيد آخر، تزامن وصول القاصرين الجدد إلى سبتة مع مصادقة النواب الإسباني على قانون لحماية القاصرين، إلا أن رئيس الجمعية الإسبانية يعتبره قانونا يحميهم من العنف الجنسي أو الاعتداء الجسدي ولا يغطي كل أنواع العنف. إذ أن "هناك عنفا مؤسسيا آخر لا يدخل في هذا القانون".ويتابع، "هذا القانون الجديد لا يواجه في العمق الإصلاح المطلوب، حيث إنه في إسبانيا لا يتم اتخاذ قرار إبعاد قاصر عن والديه أو قرار قبوله في مركز إيواء أو أي قرار آخر من قبل القاضي. بل من طرف رجال الخدمة المدنية دون أي نوع من الرقابة، وهذا يعرضهم لخطر التعسف كما يحدث في كثير من الحالات". تضامن الأسر الإسبانيةوبين مراكز مكتظة بالمهاجرين وشوارع تأوي المشردين والفارين من مراكز الإيواء، بادرت أسر في مدينة سبتة لمساعدة هؤلاء القاصرين.وفي حديثها لموقع سكاي نيوز عربية، تؤكد صباح دودوح، إحدى ساكنة المدينة أنها فتحت منزل أسرتها لاستقبال المئات، منذ الثلاثاء الماضي.وصرحت "ورثت روح المساعدة من والدي اللذين كانا يساعدان كل محتاج ويفتحان باباهما لكل مغترب، وفي فترة انتشار الوباء ومع إقفال المغرب حدوده بدأت عملي التطوعي بشكل رسمي، إذ استقبلت في بيتي وبيت العائلة عشرات الأسر".ومع موجة الهجرة الجديدة التي عرفتها المدينة، ورغم تخوفها من الأوضاع، بادرت صباح إلى المساعدة، "لا أخفي أنني ترددت في اليوم الأول في تقديم العون، لكن بعد أن شاهدت شبابا يتجولون حفاة في الشارع، ويعانون الجوع والعطش، تدخلت واستضفت حوالى 100 شخص في الساعات الأولى، وفرت لهم المأكل والملبس رغم تحذير السلطات لنا، وحاليا خلال اليومين الأخيرين، استقبلنا حوالى 1000 شخص".وأوردت "هم ليسوا قطاع طريق ولا أبناء شوارع، هم أصحاب شهادات في القانون والاقتصاد وحرفيون ضاقت بهم السبل" هكذا تقول صباح بكل أسف.وتوضح في المقابل، أن الكثير من سكان المدينة وخارجها، من مسلمين ومسيحيين إسبان، قدموا الأغطية والملابس وبعض المواد الغذائية. "لكن أمام هذه الأعداد الكبيرة الوافدة لا شيء يكفينا".وتختم حديثها بأنها أقنعت الكثير من القاصرين بالعودة، خصوصا أولئك الذين غادروا المغرب دون علم ذويهم، "سلمت الكثير من الشباب إلى السلطات المحلية برضاهم، بعد أن اقتنعوا أن ما ارتكبوه عرض حياتهم للخطر والمجهول هو ما ينتظرهم".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة