عقدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، عشية يومه الاثنين 24 يونيو الجاري، ندوة صحفية من اجل الرد على بيان أصدرته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بخصوص الترخيص لبائع الحلويات (بوعصيدة)، والتي سبق للمجلس الجماعي ان أدرجها خلال دورته الأخيرة كنقطة في جدول أعماله، بعدما تدخل مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران، بعد لقائه بعمدة المدينة الحمراء على هامش مؤتمر البنك الافريقي الذي احتضنته مراكش مؤخر، من اجل منح رخصة للبائع المذكور ببيع الحلويات بساحة جامع الفنا.

اكدت المنصوري خلال الندوة، أن جدول الأعمال تضمن 48 نقطة من ضمنه نقط مرتبطة باحتلال الملك بساحة جامع الفنا، الا أننا فوجئنا تضيف المنصوري، بتدخل مباشر لممثل السلطة المحلية (باشا سيدي يوسف بن علي)، "التدخل الذي أعتبره تاريخيا في حياة المجالس الجماعية لمدينة مراكش، من اجل الحسم في موضوع رخصة احتلال الملك العمومي الخاصة ب(بوعصيدة) وقال ممثل السلطة تضيف عمدة مراكش، خلال هذه الجلسة بالحرف، "هذ السيد مرضي الوالدين، خاصكم تعطيوه هذ الرخصة، في خرق سافر للقانون.

خلال ما سبق يظهر جليا اتهام عمدة مراكش لممثل السلطة باشا سيدي يوسف بن علي (اللي مادخلش سوق راسو)، ولاسيما بعد اتصالها بمحمد فوزي والي الجهة، لاتخاذ موقف في الموضوع الا ان السيد الوالي وللأسف لم يكن حازما في الأمر حسب عمدة مراكش والتي راسلته في الموضو، وأضافت المنصوري، الى ان تصرف ممثل السلطة يعتبر ضربا صارخا للقوانين الجاري بها العمل، وبما نص عليه الميثاق الجماعي.

واعتبرت عمدة مراكش البيان الذي أصدره عبد السلام السيكوري، الكاتب الجهوي لحزب المصباح بمراكش والمستشار بالمجلس الجماعي، انه يدخل في إطار الشعبوية التي اتخذها بعض أعضاء الحزب بمراكش منهجا لهم للخطاب مع المواطن البسيط، كما كذبت المنصوري ما جاء في البيان جملة وتفصيلا، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها مستعدة للمحاسبة امام القانون بالقول :" الى بان بأنني أخرق القانون كما اتهمني السي السيكوري، فيعتقلوني، ويديوني لحبس باش نتربى، ولكن الى بان العكس، فانا غادي نتابع السي السيكوري، امام القضاء، والى عندو شي دليل على خروقات فيما يخص الترخيصات يجيبها ونمشيو عند الوكيل العام".