المنصوري تهاجم حكومة العثماني بسبب فشلها في تدبير الخروج من الأزمة
اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري أن الحكومة غير قادرة على التخطيط الجيد للخروج من الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس “كورونا”، إضافة إلى عدم تقديمها لتصور واضح للفاعلين الاقتصاديين ولعموم المغاربة، ناهيك عن فشلها في التواصل وشرح قراراتها.
النائبة البرلمانية عن دائرة مراكش ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وفي حوار صحفي خصت به أسبوعية “ماروك إبدو” الناطقة باللغة الفرنسية، وصفت الإجراءات والقرارات الحكومية بالارتجالية وتذكي الشك العام لدى المواطنات والمواطنين.
وخلال حديثها عن موقف حزب الأصالة والمعاصرة من النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية التعديلي، قالت السيدة المنصوري إن الحزب قد صوت بالرفض على مشروع قانون المالية التعديلي بسبب افتقاره لأسس ومقومات التماسك الاجتماعي، ناهيك عن عدم تضمنه لأية رؤية واضحة واستشرافية على المديين المتوسط والبعيد.
مشيرة إلى أنه وبالرغم من أن قانون المالية التعديلي سيهم فقط الأشهر القليلة المتبقية من السنة الجارية، إلا أنه من المهم والضروري معرفة، تصورات ومخططات الحكومة لتضع الاقلاع الاقتصادي على سكته الصحيحة.
وبخصوص موقفها من طريقة تدبير الحكومة لتداعيات أزمة فيروس “كورونا”، قدمت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال هذا الحوار الصحفي مجموعة من الأمثل التي تؤكد على ارتجالية الحكومة وغياب أي رؤية واضحة واستشرافية لما بعد الأزمة.
مشيرة إلى أن شهر شتنبر المقبل سيشهد عملية الدخول المدرسي، متسائلة ما إذا كان سيكون دخولا مدرسيا عاديا ولماذا لا يتم الحديث عن الموضوع من طرف الحكومة، ومتى ستقدم هذه الأخيرة السيناريوهات المحتملة وهل سيتم اعتماد التعليم عن بعد.
مثيرة في هذا السياق وضعية التلاميذ والطلبة في القرى وفي أعالي الجبال، والإجراءات التي من المفترض اتخاذها من طرف الحكومة لضمان استفادة كل المغاربة من الخدمات والتقنيات والمساعدات دون إقصاء أي مواطن أو مواطنة. مضيفة بالقول إن عددا من القضايا والاشكالات التي تلوح في الأفق، توحي بغياب كلي للحكومة عن كل هذه النقاشات المجتمعية ذات الراهنية والأولوية. مؤكدة بالقول: “عندما نتحمل المسؤولية، فعلينا تحملها كاملة على المستوى القريب، المتوسط والبعيد”.
وفي تقييمها لمسار القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الحجر الصحي والرفع التدريجي له، استدلت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على الطريقة التي دبرت بها الحكومة قرار فتح الحدود. حيث قالت: أن القرار الذي اتخذته الحكومة في علاقة بموضوع فتح الحدود لم يكن واضحا، مضيفة بالقول إنه غير مقبول أن حكومة لها ناطق رسمي وتتخذ قرارات دون أن تكلف نفسها عناء شرحها، وكأن المغاربة قاصرون ولا يستحقون أي شرح”. لافتة الانتباه إلى أن الاقتصاد ينهار، متسائلة الطريقة التي ستعتمدها الحكومة في دعم القطاعات التي من المفروض أنها ستواكبها وتدعمها.
وفي الوقت الذي عبرت فيه عن فخرها بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في بداية الحجر الصحي، لم تتردد رئيسة المجلس الوطني خلال هذا الحوار الصحفي عن إظهار خيبة املها بسبب عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة للمرحلة المقبلة. مشددة على أن صحة المغاربة أولوية غير قابلة للنقاش.
كما توقفت ذات المتحدثة عند الندوة الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة يوميا والتي تقتصر على تقديم أرقام جافة لعدد المصابين والوفيات والحالات التي تماثلت للشفاء، في حين أن المفروض في هذا الموعد التواصلي اليوم أن يكون لشرح القرارات المتخذة وعلى أية معايير تم الاستناد إليها، والطرق الكفيلة بأجرأتها وتنفيذها. مستحضرة ما حدث خلال اليومين الأخيرين بمدينة طنجة، حيث تسارعت القرارات ما بين إغلاق جزئي للمدينة ثم كلي، ثم تردد وارتباك، وهو ما اعتبرته المتحدثة مؤشرا على تردد الحكومة وارتجاليتها في اتخاذ القرارات.
وكما موقفها من القضايا الوطنية، عبرت فاطمة الزهراء المنصوري عن قلقها عن الوضعية التي آلت إليها جهة مراكش آسفي التي لا تزال في المنطقة 2، بالرغم من أن عدد الحالات المسجلة في الجهة أقل من جهات أخرى.
وبلغة الأرقام أكدت النائبة البرلمانية أن اقتصاد مدينة مراكش مرتبط بنسبة 80 في المائة بالقطاع السياحي، الذي يشغل 750 ألف منصب شغل مباشر، و2،5 مليون منصب شغل غير مباشر. قائلة أنه “من غير المقبول أن لا نعرف إن كان كل هؤلاء سيتم تغطيتهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من الشهر المقبل، وما ما هي الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتحقيق للإقلاع الاقتصادي بالمدينة والجهة.
وحين تطرقها لموضوع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قالت المنصوري أن الحكومة فتحت الحدود في وجه مغاربة العالم، دون أن تكون لهم إمكانية القدوم إلى مدينة مراكش، متسائلة عن الجهة المخول لها تمكينهم من تصريح زيارة المدينة قصد السياحة.
وعلاقة بذات الموضوع، عبرت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة عن اندهاشها من تخصيص الحكومة اجتماع مجلسها المنعقد الخميس المنصرم للوضعية السياحية، علما أنه كانت أمامها أربعة أشهر وهي كافية للتخطيط ووضع سيناريوهات عملية وواقعية للخروج من الأزمة، مشددة على أن التخطيط من صميم الأدوار التي على الحكومة الاطلاع بها. مطالبة في ختام حوارها الصحفي مع أسبوعية “ماروك إبدو” الناطقة باللغة الفرنسية الحكومة بالتواصل بخصوص القرارات التي تتخذها والالتزام والتشبث بها.
المصدر: pam.ma
