الأحد 13 أكتوبر 2024, 22:59

سياسة

المنصوري تستقبل أعضاء مكتب المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين


كشـ24 نشر في: 13 سبتمبر 2024

ترأست، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الجمعة 13 شتنبر 2024 جلسة عمل مع شكيب بنعبد الله، الذي تم إعادة انتخابه مؤخرا رئيسا للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وقد كان برفقته أعضاء المكتب الجديد ورؤساء المجالس الجهوية للهيئة.

ووفق بلاغ للوزارة فقد جددت المنصوري خلال هذا اللقاء التأكيد مرة أخرى على التزام الوزارة وعزمها التام على دعم المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية، بهدف العمل سويا للمساهمة في تأطير مهنة الهندسة المعمارية والنهوض بالقطاع.

وصرحت الوزيرة بهذه المناسبة أشيد مجددا بجهود المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية في التضامن والالتزام الثابت الذي أظهره مهنيو الهندسة المعمارية خلال الزلزال المؤلم الذي ضرب إقليم الحوز".

ودعت ممثلي الهيئة إلى مزيد من الانخراط في جهود إعادة البناء التي بدأت بالفعل لتجاوز الصعوبات المطروحة بهدف توفير سكن لائق للساكنة للمتضررة مع الحفاظ على الأبعاد المعمارية والتراثية المحلية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ومن جهتهم قام أعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين خلال هذا الاجتماع، بتقديم الملفات والمشاريع ذات الأولوية وكذا التحديات والإكراهات التي تواجه مهنة المهندس المعماري والقطاع ككل والتي تستوجب دعم الوزارة بما فيها التكوين وتعزيز الإطار القانوني.

وللإشارة فقد قام المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بانتخاب مكتب جديد للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027.

ترأست، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الجمعة 13 شتنبر 2024 جلسة عمل مع شكيب بنعبد الله، الذي تم إعادة انتخابه مؤخرا رئيسا للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وقد كان برفقته أعضاء المكتب الجديد ورؤساء المجالس الجهوية للهيئة.

ووفق بلاغ للوزارة فقد جددت المنصوري خلال هذا اللقاء التأكيد مرة أخرى على التزام الوزارة وعزمها التام على دعم المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية، بهدف العمل سويا للمساهمة في تأطير مهنة الهندسة المعمارية والنهوض بالقطاع.

وصرحت الوزيرة بهذه المناسبة أشيد مجددا بجهود المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية في التضامن والالتزام الثابت الذي أظهره مهنيو الهندسة المعمارية خلال الزلزال المؤلم الذي ضرب إقليم الحوز".

ودعت ممثلي الهيئة إلى مزيد من الانخراط في جهود إعادة البناء التي بدأت بالفعل لتجاوز الصعوبات المطروحة بهدف توفير سكن لائق للساكنة للمتضررة مع الحفاظ على الأبعاد المعمارية والتراثية المحلية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ومن جهتهم قام أعضاء المكتب الجديد للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين خلال هذا الاجتماع، بتقديم الملفات والمشاريع ذات الأولوية وكذا التحديات والإكراهات التي تواجه مهنة المهندس المعماري والقطاع ككل والتي تستوجب دعم الوزارة بما فيها التكوين وتعزيز الإطار القانوني.

وللإشارة فقد قام المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بانتخاب مكتب جديد للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027.



اقرأ أيضاً
الصحراء المغربية.. “البام” يؤكد انخراطه في تفعيل توجيهات جلالة الملك
أكد حزب الأصالة والمعاصرة انخراطه التام في تفعيل توجيهات الملك محمد السادس على مستوى الدبلوماسية الموازية، وسعيه إلى الترفع عن المصالح والمواقع الشخصية والحزبية الضيقة من أجل الانخراط المسؤول في تجويد وتطوير آليات الدبلوماسية الموازية والرفع من كفاءتها داخل البرلمان، وداخل مجالس الجهات والجماعات الترابية والغرف المهنية والمجتمع المدني وغيرها من الجبهات التي يشتغل الحزب بداخلها. وقال الحزب في بلاغ له، أنه تابع باهتمام شديد، مضمون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي جدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل أولى الأولويات الاستراتيجية والمصيرية للمملكة المغربية. وأضاف حزب “البام”، أن الملك محمد السادس نبه إلى أنه “مهما حصدنا من تقدم ملموس في الموقف السياسي والدبلوماسي الدولي، علينا الاتسام باليقظة والانتباه الدائمين لتحركات خصوم وحدة بلادنا الترابية”، مؤكدا اعتزازه بجميع التوجيهات الملكية السامية التي حملها خطاب الملك وتأكيده على أن قضية الوحدة الترابية لبلادنا ستظل أم القضايا التي لن تتغير بالتحولات والتحديات الداخلية والخارجية مهما تطورت حدتها. في سياق متصل، أكد أن هذه التوجيهات الملكية الدقيقة موجهة إلى البرلمان والحكومة، كما المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني على حد سواء، وكل القوى الحية وفعاليات بلادنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. كما ثمن البلاغ، تقدير وإشادة الملك محمد السادس بمواقف الدول الصديقة المناصرة للحق المغربي، مضيفا أن حزب الأصالة والمعاصرة يزكي لغة الوضوح التي وجهها الملك للمنتظم الدولي والتي تعكس المكانة الكبيرة للصحراء المغربية في قلب الملك والشعب. وجدد حزب الجرار ضمن بلاغه، دعوته جميع مناضليه إلى اليقظة والتعبئة المطلقتين، والدفاع عن القضية الوطنية الأولى بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة ومن مختلف المسؤوليات والمهام والمواقع التي يشتغلون داخلها. واستعرض الملك محمد السادس التطور الإيجابي الذي عرفه ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى التحول الذي عرفته مواقف عدة دول بشأن هذه القضية لصالح المغرب، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، بحسب ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان اليوم الجمعة. وأشار الملك إلى ما ورد في خطاب سابق، حيث دعا إلى الانتقال في الدفاع عن الصحراء المغربية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، ومن رد الفعل إلى المبادرة والتحلي بالاستباقية. وتابع قائلا، إن “المغرب استعمل كل الوسائل والإمكانات المتاحة للدفاع عن القضية الوطنية، موضحا أن ما آل إليه الوضع اليوم يبين أن الحق ظهر والقضايا العادلة تنتصر دائما”. وأشار الملك إلى التحول الذي عرفه الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، إذ أصبحت تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، معبرا عن شكره وامتنانه لهذا البلد الأوروبي ولرئيسه إيمانويل ماكرون، على الدعم الصريح لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن هذا التطور ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى تعرف حقيقة وخلفيات هذا النزاع كما يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة. ويندرج هذا الموقف أيضا، يضيف الملك، في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة وفرنسا، معبرا عن اعتزازه أيضا بالدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند المغرب بكل وضوح والتزام، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية.
سياسة

غياب المرافق الصحية في بعض المؤسسات التعليمية يساءل وزارة بنموسى
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن توفير المرافق الصحية في المؤسسات التعليمية. وأشارت الصغيري إلى أن وزارة التربية الوطنية تركز على إصلاحات كبرى في قطاع التعليم، من خلال إطلاق جيل جديد من المدارس واعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومع ذلك، كشف تقرير رسمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين عن ضعف كبير في البنية التحتية للمدارس، حيث أظهر التقرير أن ثلثي المؤسسات التعليمية تفتقر إلى دورات المياه، مما يعرض التلاميذ لخطر الإصابة بالأمراض. واعتبرت النائبة أن غياب المرافق الصحية، إلى جانب تدهور حالة الأسقف والجدران المليئة بالشروخ، خاصة في المناطق القروية والنائية، يؤثر سلبا على جودة التعليم، وأوضحت أن نقص النظافة في هذه المؤسسات يؤثر بشكل كبير على صحة التلاميذ والتلميذات، كما يسهم في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، وهو من أهم التحديات الاجتماعية في المغرب. وأضافت الصغيري أن غياب المراحيض عن المدارس لا يؤثر فقط على التلاميذ، بل يعوق الأساتذة أيضا في أداء مهامهم التربوية، وطرحت تساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح هذا الوضع وتوفير المرافق الصحية اللازمة في جميع المدارس، بهدف محاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.
سياسة

حزب الاستقلال يدعو إلى تكتل حزبي وطني لـ”النجاعة” في الترافع عن قضية الوحدة الوطنية
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية ببلادنا، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية.وقالت إن إرساء هذا التكتل يهدف إلى رفع منسوب إسناد الدبلوماسية الرسمية، وتقوية أدوار الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بها، وكذا دعم الدبلوماسية الشعبية، والعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات التي تحققت بشأن قضيتنا الوطنية.وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها الكبير بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي خصصه جلالته لقضية وحدتنا الترابية.وأكدت أن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من الدبلوماسية المغربية قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية، استطاعت أن تحقق زخما دوليا متواصلا وغير مسبوق من خلال توالي الاعترافات بمغربية الصحراء ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل المنتظم الدولي والدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الشقيقة والصديقة، كان آخرها اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية، وقبلها إسبانيا التي تدعم هي الأخرى مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.ونوه حزب الاستقلال بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع أقاليمنا الجنوبية في صلب العمق الإفريقي لبلادنا من خلال إطلاق المبادرات الواعدة والأوراش القارية المهيكلة كالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع ربط أنبوب الغاز نيجريا المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، مؤكدا أن هذه الرؤية تجسد نموذجا خلاقا للتعاون جنوب جنوب، والنمو المشترك بين الدول والشعوب، وثورة تنموية حقيقية ستساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن الإفريقي، وستجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبا اقتصاديا واعدا بعمقه الإفريقي وبانفتاحه على أوروبا وباقي العالم.
سياسة

إدانات بالأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
تم التنديد بشدة، بالانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها ساكنة مخيمات تندوف على أيدي الميليشيا الانفصالية المسلحة لـ« البوليساريو »، وذلك خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وندد رئيس مؤسسة « أفينا » الإسبانية، بيدرو ماكارون، أمام أعضاء اللجنة، بالانتهاكات التي يتعرض لها بشكل خاص الأطفال في هذه المخيمات جنوب غرب الجزائر، مسجلا أن « عصابة البوليساريو المسلحة تقوم بإخضاع آلاف الشباب لممارسات غير مقبولة تنتهك أبسط حقوقهم ». وأشار إلى أنه « يتم تجنيد هؤلاء الأطفال وتدريبهم ليصبحوا جنودا، الأمر الذي لا يترتب عنه فقط حرمانهم من طفولتهم، بل يعرضهم كذلك لمواقف العنف والخطر الجسيمين »، مضيفا أن هذه الأفعال لا تساهم سوى في استمرار « دوامة العنف والمعاناة التي تؤثر على أجيال بأكملها ». وعوض الاستفادة من تعليم ذي جودة، أعرب مقدم الملتمس عن الأسف لكون هؤلاء الأطفال، الذين يعانون من « صدمات نفسية وجسدية لا ينمحي أثرها »، يضطرون إلى حمل السلاح والمشاركة في الصراعات. من جانبه، أدان حمادة البويهي، العضو السابق في « البوليساريو »، « السياسة الإجرامية للجماعة الإرهابية « البوليساريو »، التي تعرض الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف إلى « أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ». ولاحظ أن التنظيمات المتطرفة التي تنشط في منطقة الساحل « تضم في صفوفها عناصر من « البوليساريو » ينحدرون من مدرسة العنف والإرهاب بتندوف ». من جانبه، تطرق امربيه أحمد محمود أدا، أحد مؤسسي جمعية الصمود التي تهدف إلى المطالبة بالحق في حرية التعبير والتنقل، إلى التعذيب الذي تعرض له على أيدي الجلادين في هذه المخيمات، منتقدا « الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها زعماء عصابة البوليساريو الإجرامية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مناصبهم بدعم من البلد الحاضن ». وأبرز أن الانفصاليين حولوا مخيمات تندوف إلى « ملجأ » للشبكات الإجرامية لتهريب المخدرات والأسلحة، مضيفا أن هذه المخيمات أضحت بمثابة « قاعدة خلفية » للميليشيات المسلحة. وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دولية آخرين، من قبيل الأمريكية نانسي هاف، رئيسة « المنظمة الدولية لتعليم الأطفال »، والأردنية أمل جبور، فإن الوقت قد حان لكي يتحرك المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات وضد الاختلاسات المكثفة للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة المخيمات. وقالت هاف، التي استدلت بتقارير لبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال: « لن يعود بإمكاني، بكل حسن نية، قبول مساعدات الوكالات الإنسانية للنوايا الحسنة وإرسالها إلى تندوف إذا علمت أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لن يتلقوها أبدا ». وذكرت بأن برنامج الأغذية العالمي رصد في تقريره لسنة 2023 اختلالات كبرى تشوب تدبير المساعدات في مخيمات تندوف، لاسيما بيع منتجات الوكالة الأممية في أسواق البلدان المجاورة. وفي السياق ذاته، استنكرت لمعدلة زروق، رئيسة الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، حالة غياب حكم القانون في هذه المخيمات، حيث ترتكب ميليشيات « البوليساريو » انتهاكات ممنهجة بمباركة البلد الحاضن، الجزائر. وأضافت أن « الحاجة لم تعد ضرورية لإثبات مسؤولية البلد الحاضن »، مشيرة في هذا الصدد إلى تقارير صادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات من قبيل « فرانس ليبرتي ».
سياسة

“التعاون البناء”..برلمانيون عن حزب “البيجيدي” يلتحقون بحزب الأحرار
برر ثلاثة برلمانيين فازوا في انتخابات مجلس المستشارين باسم حزب العدالة والتنمية، التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، بالرغبة في "التعاون البناء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين".ويتعلق الأمر، في هذه النازلة بكل من المستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن دائرة سطات، وسعيد شاكر عن مجلس جهة فاس-مكناس، ومحمد بنفقيه الذي فاز مستشارا عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس الغرفة الثانية عن صنف الجماعات المحلية، في إقليم تيزنيت.وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر تجميد عضويتهم، بعدما رفضوا تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس. وقرر المعنيون تأسيس مجموعة برلمانية، قبل أن يعلنوا الالتحاق بفريق الأحرار بالغرفة الثانية.وتعود ملابسات تجميد عضويتهم في حزب البيجيدي إلى رفضهم التنازل عن مقاعدهم والتي أثارت جدلا سياسيا في انتخابات 2021، بالنظر إلى أنهم فازوا بأصوات أحزاب دخل معها "المصباح" في نزاع حاد، ومن بينهم حزب "الحمامة".
سياسة

حزب “الكتاب” يشيد بالمضامين الهامة للخطاب الملكي
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمضامين الهامة التي حَملها الخطابُ الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصصه لقضية الصحراء المغربية، إذ أكد عاهلُ البلاد على الاعتزاز بالمكاسب التي تُواصل بلادُنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساساً من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية. وأثنى المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عنه، على تأكيد الملك على الأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية. وقد أعربَ المكتبُ السياسي للكتاب، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. ويَعتبر الحزبُ أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. هذا وقد عبر حزبَ التقدم والاشتراكية، عن دعمه ما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية. كما يؤكد الحزبُ على ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة. وفي سياق الدخول البرلماني، أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن مناشدته الحكومةَ بأن تصحح مسار عملها وتراجع توجُّهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة. وجدد الحزبُ التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَــــئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات.
سياسة

ولد الرشيد: لنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تاريخية للعمل البرلماني المتميز
تم اليوم السبت انتخاب محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس. وأعرب ولد الرشيد، في كلمة له بهذه المناسبة، عن تقديره ل “جسامة هذه المسؤولية وثقل هذه الأمانة، أمانة تمثيل الأمة، في الاضطلاع بالمهام البرلمانية والدفاع عن المصالح الوطنية والترافع عن مختلف القضايا”، مبرزا أن “الاكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، تقتضي التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”. وأكد أن هذا المجلس هو صرح ديمقراطي عريق، يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مسجلا أنه “أمامنا اليوم مسؤولية كبرى في أن نواصل البناء أغلبية ومعارضة، في احترام تام للحقوق الدستورية لمختلف المكونات البرلمانية، حتى نتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، يُعزّز مكانة مجلسنا ويُعْلِي من صرحه، ليظل رمزا للوحدة والتلاحم، ومنارة للعمل السياسي النزيه والبنّاء”. وقال رئيس مجلس المستشارين “فلنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تاريخية نكتب من خلالها فصلا جديدا من العمل البرلماني المتميز في مسيرة مجلس المستشارين، مرحلة نحقق من خلالها طموحات وتطلعات كل المغاربة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”. وأكد على أهمية تأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة في مواكبة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، مبرزا أن “هذا ما يتطلب منا فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي”. وأبرز ولد الرشيد أن  الإكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، “تقتضي منا التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 13 أكتوبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة