الجمعة 06 ديسمبر 2024, 05:16

سياسة

المنصوري تستعرض حصيلة مشاريع و تدخلات وزارتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2024

اجابت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عنومجموعة من الاسئلة الموجهة اليها من طرف نواب الامة مستعرضة يومه الإثنين 11 نونبر 2024 جهود وزارتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وجاء في جواب الوزيرة عن سؤال حول " التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ان الوزارة على مواكبة منصة رخص بصفة مستمرة لكون الوكالات الحضرية تشكل طرفا أساسيا في مسطرة الترخيص وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه الـــــــمــــــنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها.

وقد مكن الامر تضيف المنصوري، من:تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق أكبر للشفافية من خلال إجراءات جديدة تهم تحسين اتخاد الـــــمـــــواعيد من خلال اختيار برنامج اللـــــــجــــــان؛ والاختتام التلقائي للجنة الذي مكن كذلك من تفادي الــــــملاحظات الــــــمتكررة وتقليص الآجال؛ تطبيق مبدأ السكوت بمثابة الـــــــموافقة الذي نص عليه القــــــــــــرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفيما يخص حفظ الأرشيف فإن الـــــــمنصة تمنح الــمــهـــندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقنـــــي لأعضاء اللجنة ويتوصل كذلك الــــمـــهـــندس عبر بريده الالكتروني بالــــــــمـــــــــحضر التفصيلــــــــي للجان. وتبقى الوزارة على استعداد لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـــــــمــــــــقدمة.

وفي ما يخصوجواب  الوزيرة عن سؤال حول " عدم إدراج الأسواق كأولوية في وثائق التعمير  للفريق الاشتراكي فقد اكدت الوزيرة انه  تتم برمجة المرافق العمومية ضمن وثائق التعمير بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، وذلك خلال جميع مراحل إعدادها على مستوى اللجنة التقنية تحت رئاسة السلطة المحلية وعلى مستوى مداولة الـــــمجالس الترابية وكذلك خلال مرحلة البحث العلني تم على مستوى اللجنة اللامركزية.

وابتداء من سنة 2022 تم استصدار جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية تعتمد على الحرص على تطبيق دوريات 2016 وفاتح مارس 2022 المتعلقة بمقتضيات شبكة المعايير الحضرية الجديدة للمرافق العمومية بما فيــــــها الفضاءات التسويقية والــــــمــــرافق التجارية المساهمة ب 10% لكل عقار خاص يتجاوز 5.000 متر مربع لإنجاز الـــــمرافق العمومية، وتعتبر وثائق التعمير فرصة لأخذ بعين الاعتبار المخططات الجماعية للتنمية.

وفي جواب لاوزيرة عن سؤال حول " آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اكدت أن هذا البرنامج جاء ببعد اجتماعي وبعد اقتصادي حيث على المستوى الاجتماعي هذا البرنامج مخصص للأسر ذات الدخل الــــــمحدود وكذلك الطبقة الـــــــمــــــــتوسطة مشيرة الى مساهمة الدولة ب 30% على الأقل بالنسبة للطبقة ذات الدخل الـــــــمــــــــحدود؛
توقيع اتفاقية مع هيئة الـــــــــمــــــــوثقين لتخفيض أتعاب التوثيق

كما اشارت المنصوري الى اعتماد منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط للمستفيد(ة)، وذلك بفضل انخراط جميع القطاعات الوزارية والـــــــــمؤسسات المعنية وهذه الإجراءات مكنت من استفادة حوالي 29.000 أسرة من الدعم الـــــمــــــباشر للسكن إلى حدود اليوم وعلى المستوى الاقتصادي فان 97 % من الوحدات السكنية منتجة من طرف الـــــمـــــــقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما ساهم هذا البرنامج في اقلاع قطاع البناء وارتفاع عدد المشاريع المرخصة ب 14 % و ارتفاع مبيعات الاسمنت ب 8.24 %؛ وارتفاع عدد الــــــمــــــعاملات العقارية ب 12.1 %؛ وارتفاع قروض الإسكان ب 1.49 %؛ وارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 5.57%، ويعتبر هذا البرنامج ناجحا حيث ارتفع معدل الــــــمـــــــستفيدين شهريا من 2.500 مستفيد (يناير – يونيو) إلى 3.500 مستفيد شهريا (غشت – أكتوبر).

وفي جواب للوزيرة عن سؤال حول " تدارك العجز المزمن في انتاج السكن وفي محاربة الدور الآيلة للسقوط لفريق التجمع الوطني للأحرار،  اشارت فيما يخص تدار ك العجز الحاصل في انتاج السكن ان الوزارة واصلت تتبع تنفيذ البرامج السكنية المتعاقد بشأنــــــــها لتقليص العجز السكنــــــــي، والمقصود بالعجز السكني مجموع الوحدات السكنية الغير اللائقة بالسكن (الصفيح، الــــــــمـــــــهددة بالانـــــــهـــــــيار....).

وبلغ العجز سنة 2002: أكثر من مليون و240 ألف وحدة سكنية؛
تقلص العجز سنة 2020: إلى 385 ألف وحدة سكنية أي معدل انخفاض 32 ألف وحدة سنويا زوصل العجز في حدود سنة 2023 : إلى 278 ألف وحدة سكنية أي بمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة يُقَدَّرُ ب 35666 وحدة سكنية وبإطلاق برنامج الدعم الـــــمــــــــباشر للسكن وكذا البرنامج الخماسي لـــمعالجة دور الصفيح 2024-2028 نَـــــطْـــــمَــــحُ إلى تقليص أكثر للعجز السكني وفيما يخص الـــــمــــــنازل الــــــمـــــهددة بالانـــــــهيار تشتغل الوكالة (ANRUR) على الجرد والتصنيف حسب درجة الخطورة؛ ووضع نظام معلوماتي جيوغرافي الذي سيمكن من وضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وقد تم ابرام العديد من الاتفاقيات منذ سنة 2012 إلى سنة 2024 منها أكثر من 43.000 بناية الـــــــمــــــــــهددة بالسقوط، لفائدة 75.000 أسرة وتمت معالجة 20.000 (50%) بناية مكنت من تحسين ظروف سكن ما يوفق 48.000 أسرة (64%) وانطلقت الوكالة (ANRUR) سنة 2022 في عملية جرد شاملة على الـــــمـــــستوى الوطني لوضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وفي جواب للوزيرة عن السؤال حول " الهندسة الجديدة للوكالة الحضرية لفريق التجمع الوطني للأحرار اكدت ان مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الــــمــــــــلكية السامية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان؛ تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ وانسجاما مع قرار اندماج مكونات الوزارة على الــــــــمـــستوى الــــــمــــــركزي الصادر بالـــــمرسوم رقم 2.23.751 بتاريخ 11 يناير 2024؛

ويهدف مشروع هذا القانون إلى خلق مخاطب جهوي قوي؛
تيسير اعتماد تخطيط ترابي منسجم ومندمج على مستوى الجهات وذلك من خلال التخطيط الترابي ودعم التنمية المجالية؛ ومواكبة الاستثمار واليقظة الترابية؛ وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن؛ وتَــــــــــــــــجــــــــــــــــــْوٍيــــــــــــــــدْ نَمَطَ تدبير وحكامة الوكالات الحضرية بـــــــــــــــهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة؛ ووضع حكامة خاصة لتدبير تنمية العالم القروي، عبر إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية.

كما نص مشروع هذا القانون على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد العمالات والاقاليم، كلما اقتضت الضرورة، لتعزيز وتكريس سياسة القرب مع المواطنين والمستثمرين وقد تم إعداد مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وتمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 19 دجنبر 2023 بغرض إدراجه في مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.

 

اجابت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عنومجموعة من الاسئلة الموجهة اليها من طرف نواب الامة مستعرضة يومه الإثنين 11 نونبر 2024 جهود وزارتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وجاء في جواب الوزيرة عن سؤال حول " التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ان الوزارة على مواكبة منصة رخص بصفة مستمرة لكون الوكالات الحضرية تشكل طرفا أساسيا في مسطرة الترخيص وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه الـــــــمــــــنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها.

وقد مكن الامر تضيف المنصوري، من:تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق أكبر للشفافية من خلال إجراءات جديدة تهم تحسين اتخاد الـــــمـــــواعيد من خلال اختيار برنامج اللـــــــجــــــان؛ والاختتام التلقائي للجنة الذي مكن كذلك من تفادي الــــــملاحظات الــــــمتكررة وتقليص الآجال؛ تطبيق مبدأ السكوت بمثابة الـــــــموافقة الذي نص عليه القــــــــــــرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفيما يخص حفظ الأرشيف فإن الـــــــمنصة تمنح الــمــهـــندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقنـــــي لأعضاء اللجنة ويتوصل كذلك الــــمـــهـــندس عبر بريده الالكتروني بالــــــــمـــــــــحضر التفصيلــــــــي للجان. وتبقى الوزارة على استعداد لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـــــــمــــــــقدمة.

وفي ما يخصوجواب  الوزيرة عن سؤال حول " عدم إدراج الأسواق كأولوية في وثائق التعمير  للفريق الاشتراكي فقد اكدت الوزيرة انه  تتم برمجة المرافق العمومية ضمن وثائق التعمير بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، وذلك خلال جميع مراحل إعدادها على مستوى اللجنة التقنية تحت رئاسة السلطة المحلية وعلى مستوى مداولة الـــــمجالس الترابية وكذلك خلال مرحلة البحث العلني تم على مستوى اللجنة اللامركزية.

وابتداء من سنة 2022 تم استصدار جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية تعتمد على الحرص على تطبيق دوريات 2016 وفاتح مارس 2022 المتعلقة بمقتضيات شبكة المعايير الحضرية الجديدة للمرافق العمومية بما فيــــــها الفضاءات التسويقية والــــــمــــرافق التجارية المساهمة ب 10% لكل عقار خاص يتجاوز 5.000 متر مربع لإنجاز الـــــمرافق العمومية، وتعتبر وثائق التعمير فرصة لأخذ بعين الاعتبار المخططات الجماعية للتنمية.

وفي جواب لاوزيرة عن سؤال حول " آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اكدت أن هذا البرنامج جاء ببعد اجتماعي وبعد اقتصادي حيث على المستوى الاجتماعي هذا البرنامج مخصص للأسر ذات الدخل الــــــمحدود وكذلك الطبقة الـــــــمــــــــتوسطة مشيرة الى مساهمة الدولة ب 30% على الأقل بالنسبة للطبقة ذات الدخل الـــــــمــــــــحدود؛
توقيع اتفاقية مع هيئة الـــــــــمــــــــوثقين لتخفيض أتعاب التوثيق

كما اشارت المنصوري الى اعتماد منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط للمستفيد(ة)، وذلك بفضل انخراط جميع القطاعات الوزارية والـــــــــمؤسسات المعنية وهذه الإجراءات مكنت من استفادة حوالي 29.000 أسرة من الدعم الـــــمــــــباشر للسكن إلى حدود اليوم وعلى المستوى الاقتصادي فان 97 % من الوحدات السكنية منتجة من طرف الـــــمـــــــقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما ساهم هذا البرنامج في اقلاع قطاع البناء وارتفاع عدد المشاريع المرخصة ب 14 % و ارتفاع مبيعات الاسمنت ب 8.24 %؛ وارتفاع عدد الــــــمــــــعاملات العقارية ب 12.1 %؛ وارتفاع قروض الإسكان ب 1.49 %؛ وارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 5.57%، ويعتبر هذا البرنامج ناجحا حيث ارتفع معدل الــــــمـــــــستفيدين شهريا من 2.500 مستفيد (يناير – يونيو) إلى 3.500 مستفيد شهريا (غشت – أكتوبر).

وفي جواب للوزيرة عن سؤال حول " تدارك العجز المزمن في انتاج السكن وفي محاربة الدور الآيلة للسقوط لفريق التجمع الوطني للأحرار،  اشارت فيما يخص تدار ك العجز الحاصل في انتاج السكن ان الوزارة واصلت تتبع تنفيذ البرامج السكنية المتعاقد بشأنــــــــها لتقليص العجز السكنــــــــي، والمقصود بالعجز السكني مجموع الوحدات السكنية الغير اللائقة بالسكن (الصفيح، الــــــــمـــــــهددة بالانـــــــهـــــــيار....).

وبلغ العجز سنة 2002: أكثر من مليون و240 ألف وحدة سكنية؛
تقلص العجز سنة 2020: إلى 385 ألف وحدة سكنية أي معدل انخفاض 32 ألف وحدة سنويا زوصل العجز في حدود سنة 2023 : إلى 278 ألف وحدة سكنية أي بمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة يُقَدَّرُ ب 35666 وحدة سكنية وبإطلاق برنامج الدعم الـــــمــــــــباشر للسكن وكذا البرنامج الخماسي لـــمعالجة دور الصفيح 2024-2028 نَـــــطْـــــمَــــحُ إلى تقليص أكثر للعجز السكني وفيما يخص الـــــمــــــنازل الــــــمـــــهددة بالانـــــــهيار تشتغل الوكالة (ANRUR) على الجرد والتصنيف حسب درجة الخطورة؛ ووضع نظام معلوماتي جيوغرافي الذي سيمكن من وضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وقد تم ابرام العديد من الاتفاقيات منذ سنة 2012 إلى سنة 2024 منها أكثر من 43.000 بناية الـــــــمــــــــــهددة بالسقوط، لفائدة 75.000 أسرة وتمت معالجة 20.000 (50%) بناية مكنت من تحسين ظروف سكن ما يوفق 48.000 أسرة (64%) وانطلقت الوكالة (ANRUR) سنة 2022 في عملية جرد شاملة على الـــــمـــــستوى الوطني لوضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وفي جواب للوزيرة عن السؤال حول " الهندسة الجديدة للوكالة الحضرية لفريق التجمع الوطني للأحرار اكدت ان مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الــــمــــــــلكية السامية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان؛ تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ وانسجاما مع قرار اندماج مكونات الوزارة على الــــــــمـــستوى الــــــمــــــركزي الصادر بالـــــمرسوم رقم 2.23.751 بتاريخ 11 يناير 2024؛

ويهدف مشروع هذا القانون إلى خلق مخاطب جهوي قوي؛
تيسير اعتماد تخطيط ترابي منسجم ومندمج على مستوى الجهات وذلك من خلال التخطيط الترابي ودعم التنمية المجالية؛ ومواكبة الاستثمار واليقظة الترابية؛ وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن؛ وتَــــــــــــــــجــــــــــــــــــْوٍيــــــــــــــــدْ نَمَطَ تدبير وحكامة الوكالات الحضرية بـــــــــــــــهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة؛ ووضع حكامة خاصة لتدبير تنمية العالم القروي، عبر إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية.

كما نص مشروع هذا القانون على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد العمالات والاقاليم، كلما اقتضت الضرورة، لتعزيز وتكريس سياسة القرب مع المواطنين والمستثمرين وقد تم إعداد مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وتمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 19 دجنبر 2023 بغرض إدراجه في مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
البرلمان المغربي يحتضن ندوة دولية حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية
ينظم البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول «التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية»، يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط. وستتناول الندوة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما ستتطرق الندوة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. وستتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: "العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية"، "مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني"، "العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية" و"مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي". وسيعرف هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي سيتم خلاله افتتاح وزيارة معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالبرلمان، حضور ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية، فضلا عن خبراء وأدباء. يذكر أن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي. وشكل هذا التقاطع، الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.
سياسة

المغرب يعزز ترسانته بـ”بيرقدار أكينجي” وسط قلق إسباني
تستمر الصفقة الأخيرة بين المغرب وتركيا لشراء طائرات “بيرقدار أكينجي” بدون طيار في إثارة القلق في الجارة الشمالية، إسبانيا. وقد حذر أوسكار رويس، الجندي المحترف في مشاة البحرية الإسبانية الذي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عاما، من التداعيات العسكرية لهذه الصفقة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى تحول في التوازن العسكري في شمال إفريقيا. وفي مقال نشره في صحيفة “The Diplomate In Spain”، أبدى رويس قلقه من أن المغرب، من خلال اقتنائه طائرات “بيرقدار أكينجي” التركية الصنع، سيحقق تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا في ترسانته العسكرية. وتوقع أن هذه الصفقة ستُعزز قدرة الجيش المغربي بشكل غير مسبوق. وفيما يتعلق بالأمن الإسباني، أكد رويس أن طائرات “بيرقدار أكينجي” قد تشكل تهديدًا محتملاً، حيث ستمنح المغرب قدرة أكبر على تنفيذ عمليات هجومية أو مراقبة في مناطق استراتيجية حساسة. ولفت إلى أن مدى هذه الطائرات يمكن أن يغطي مناطق حيوية في جنوب إسبانيا، بما في ذلك مضيق جبل طارق، مما يفرض حاجة ملحة لتدابير مراقبة محكمة من قبل إسبانيا. تعد هذه الصفقة جزءا من توجه المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية، إذ يمتلك بالفعل 19 طائرة “Bayraktar TB2” التي اشترها في عام 2021. لكن “بيرقدار أكينجي” الجديدة تعتبر خطوة أبعد، حيث تتمتع بقدرة أكبر على التحمل والقوة. وأوضح رويس أن طائرة “بيرقدار أكينجي” تتميز بقدرتها على حمل حمولة تصل إلى 1500 كيلوغرام، وطيران مستمر لمدة 25 ساعة، ومدى يصل إلى 7500 كيلومتر. كما أنها مجهزة بأنظمة متطورة تشمل رادار AESA، وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأسلحة متقدمة مثل صواريخ كروز SOM والقنابل الموجهة، ما يعزز بشكل كبير قدرات الجيش الملكي المغربي.
سياسة

الإنتخابات الجزئية.. الإستقلال يظفر بمقعد شاغر بجماعة حد السوالم
أعلنت السلطات المحلية بباشوية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، قبل قليل من يومه الخميس5 دجنبر الجاري، عن فوز مرشح حزب الإستقلال، وذلك بعدما كان الصراع السياسي قد إحتدم بين المرشحين، للظفر بالمقعد الشاغر في هذه الإنتخابات الجزئية، وذلك على مستوى الدائرة رقم 13، المقاطعة الثانية باشوية حد السوالم، عمالة إقليم برشيد. وكان هذا التنافس السياسي، قد إنطلق صبيحة اليوم الخميس، بين ثلاثة منتخبين شباب، ممثلين عن كل من حزب الإستقلال، الذي حصل مرشحه عبد الواحد نعيم على ما مجموعه 149 صوتا، فيما حصل مرشح حزب الإتحاد الدستوري على 138 صوتا، بينما حصل مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على 55 صوتا، ليأتي بذلك في ديل ترتيب المرشحين، المتبارين للظفر بالمقعد الشاغر، الذي كان الرئيس المعزول حكيم عفوت، ممثلا فيه لساكنة وسكان المنطقة، قبل التجريد من العضوية والرئاسة، بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن هذه النتيجة التي حصل عليها مرشح حزب الإستقلال، جاءت نتيجة للوزن الذي يحضى به الرئيس المعزول حكيم عفوت، بحكم قربه من الساكنة، و نتيجة للمتعاطفين مع حزب الإستقلال، الحاصل على أكبر عدد من المنتخبين بالجماعة الحضرية حد السوالم.
سياسة

استفحال ظاهرة النقل السري في المناطق الهامشية يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول ظاهرة النقل السري، التي باتت تؤرق العديد من المواطنين والعاملين في القطاع. وأكد السنتيسي أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل لافت في المناطق الهامشية وضواحي المدن، حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للجوء إلى وسائل نقل غير قانونية بسبب غياب أو ضعف وسائل النقل العمومية. وأشار النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى مشاكل عديدة على مستوى السلامة والتنظيم، فضلا عن انتهاك الحقوق الاجتماعية للعاملين في النقل السري الذين يشتغلون في ظروف غير لائقة، موضحا أن هذا الوضع يعرض المواطنين لمخاطر الحوادث والفوضى في غياب بدائل آمنة ومهيكلة. وفي إطار إيجاد حلول لهذه الإشكالية، تساءل السنتيسي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعويض النقل السري بخدمات النقل العمومي، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية للنقل، كما طالب بمعرفة مدى وجود تصور حكومي لإدماج العاملين في النقل السري داخل القطاع المهيكل، بما يكفل حقوقهم ويحد من المخاطر المرتبطة بنشاطهم.
سياسة

أخنوش يتباحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، تم خلالها التنويه بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب، بقيادة ‏جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهو ما مكن المملكة من التموقع في ‏مصاف الدول الصاعدة عالميا، والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا‎.‎‏ ‏ وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أشاد، في مستهل هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ‏‎بالشراكة الممتازة التي تجمع ‏بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، داعيا هذه المؤسسة إلى ‏تعزيز الدعم والمواكبة، حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأوراش ‏المهيكلة التي يباشرها المغرب في مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك، حفظه ‏الله.‏من جهته، أعرب أديسينا عن امتنانه ‏‏لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن الدعم الذي قدمه جلالته للبنك ‏‏الإفريقي للتنمية، لاسيما تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار المنعقد في ‏الرباط، ‏والذي يعرف مشاركة مهمة، مؤكدا أن المغرب هو أول مستفيد من ‏استثمارات ‏البنك بمحفظة مالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، حيث سيدعم ‏البنك خلال هذه ‏السنة مجموعة من المشاريع بقيمة 1,5 مليار دولار. ‏ وأضاف ‏أن البنك الإفريقي للتنمية على استعداد لتمويل مجموعة من المشاريع ‏المرتبطة ‏بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، ‏خاصة شبكة‎ ‎السكك الحديدية والمطارات.‏ورحب الطرفان، يضيف البلاغ، بالأداء الجيد للمحفظة المالية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ‏بالمغرب، ارتباطا بالتقييم المنجز حول المشاريع، وذلك على الرغم من السياق ‏الدولي الصعب وتوالي الأزمات الخارجية، مبرزا أنه جرى، في هذا الإطار، التنويه بجهود ‏الحكومة المغربية، والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك.‏ وأشار البلاغ إلى أن المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تربطهما شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1970، حيث تمت منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 15 مليار أورو، ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة.‏
سياسة

حموشي يجري زيارة عمل إلى بلجيكا
أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زيارة عمل إلى بلجيكا، اليوم الخميس؛ وذلك على رأس وفد أمني مهم يضم مديرين وأطرا من المصالح المركزية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع إلى تقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي. كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب فرانسيسكا بوستين، المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا، في الـ25 من نونبر المنصرم. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن حموشي عقد، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع إيريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.كما تناولت المناقشات بين الطرفين استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم؛ بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائيا برسم الفترة المرحلية 2025 و2026؛ وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية. وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة المبرمة بين الطرفين قد حددت أيضا آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذا القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة؛ وذلك بما يضمن الفعالية والنجاعة والارتقاء بالعمل الأمني المشترك. وتجسد هذه الزيارة متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية وبلجيكا في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
سياسة

التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإجراءات “قوية” لوضع حد للغلاء
جدد حزبُ التقدم والاشتراكية مُطالَبَتَهُ الحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة. واستحضر المكتبُ السياسي للحزب عدداً من المؤشرات والخطوات التي تُـثِيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء. و بناءً عليه، جدد الحزبُ تأكيدَهُ على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المـنَمِّيَّة كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة