مجتمع

الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين ينتفضون وينددون


جلال المنادلي نشر في: 2 نوفمبر 2020

ندّد الممرضون و تقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين و المرتبون في السلم 10 و 11 قبل المرسوم رقم 2.17.535  لسنة 2017، بما اعتبروه "الحيف الذي طال هذه الفئة والتي تقدر بأكثر من 4500 ممرض وممرضة والتي تم إقصائها من أطوار الحوار الاجتماعي، والانتظار من 2017  دون ذكر هذه الفئة أو الترافع عليها او على الأقل اعتراف الوزارة الوصية بالظلم الذي تعرضت له".وقالت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في بلاغ لها إنه "من غير المعقول أن يتمخض كل اتفاق يبرم بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للمهنيين عن ضحايا جدد لم ينصفهم هذا الاتفاق، ومن المؤسف كذلك أن يجتمع المتضررون على إنشاء تنسيقيات بعد أن طفح الكيل بهم  للدفاع عن مطلب واحد يخصهم خاصة مع الضغط الذي يعانونه في هذه الأزمة الصحية التي أبانت عن روحهم الوطنية".وأضافت التنسيقية أن الاتفاق المذكور توج بمرسوم لوزير الصحة رقم 2.17.535 الصادر سنة 2017 نتج عنه إعادة ترتيب الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على دبلوم الطور الأول في السلم 10 والحاصلين على دبلوم الطور الثاني في السلم 11 كاعتراف علمي و إداري بالإجازة و الماستر مع حرمانهم من سنوات اقدميتهم في السلم 9 و 10.واستدرك المصدر ذاته "إلا انه وكجميع التسويات في ملفات وزارة الصحة نتج عن هذا المرسوم ضحايا ولعل أبرز المتضررين من هذا المرسوم هم فئة الممرضين و تقنيي الصحة تكوين ثلاث سنوات المرتبين في السلم 10  والسلم 11  قبل صدور المرسوم حيت تدرجوا في سلك الوظيفة العمومية حسب القانون المعمول به واجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة أو تدرجوا  عن طريق الاقدمية والتقيد في جدول الترقي السنوي".وأوضح البلاغ ذاته أنه "قبل صدور المرسوم 2.17.535  كان الممرضون و تقنيو الصحة بعد دراسة ثلات سنوات يتخرجون بالسلم 9  ويتدرجون في الوظيفة اما عن طريق اجتياز امتحان كفاءة بعد إتمام 6 سنوات اقدمية في السلم بكوطة مجحفة  لا تتجاوز 13  في المائة للحصول على السلم 10، أوبولوج معهد تكوين الأطر (السلك الثي) بعد أربع سنوات من الأقدمية وتلقي تكوين لمدة سنتين، إمتحان التخرج من هذا المعهد يعتبر بمتابة امتحان كفاءة، أو تجاوز 10 سنوات اقدمية والتسجيل في جدول الترقي لحدود 14 سنة تقريبا من اجل ولوج السلم 10  بكوطة لا تتجاوز 20  في المائة.و للولوج للسلم 11 تم اعتماد نفس المنهج من اقدمية و امتحانات بشرط ان يكون المترشح في السلم 10".وقال بلاغ الممرضين وتقنيي الصحة، أنه "بعد صدور المرسوم 2.17.535 أعتبر دبلوم الطور الأول رسميا كإجازة كما اعتبر دبلوم الطور الثاني كماستر وتم اعتماد نظام LMD، إلا انه في التسوية الإدارية لم تتم ترقيتنا إلى السلم الموالي نحن الممرضون تقنيو الصحة المرتبون سلفا في السلم 10 و 11  إسوة بالفئات الأخرى أصحاب السلم 9 (السلك الأول) وأصحاب السلم 10 (السلك الثاني) ولم يتم تعويضنا كذلك عن السنوات التي قضيناها قبل الولوج في هذه السلالم (أي السلم 10 والسلم 11) إلا بسنتين اعتباريتين لاتسمن ولاتغني من جوع  وهناك من لم يعوض أصلا. وبعملية بسيطة  فاقل سنوات قضوها الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين للولوج السلم 10 قبل المرسوم هي 6 سنوات إلى 14 سنة، نفس الشيئ للولوج للسلم 11 قضو 6 سنوات إلى حدود 14 سنة".وبعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بإعادة الإدراج في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017، أكدت التنسيقية على أن الحوار المركزي للوزارة مع النقابات لم يطرح هذا المشكل و لم تعطى له أي أولوية من أجل حله.

ندّد الممرضون و تقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين و المرتبون في السلم 10 و 11 قبل المرسوم رقم 2.17.535  لسنة 2017، بما اعتبروه "الحيف الذي طال هذه الفئة والتي تقدر بأكثر من 4500 ممرض وممرضة والتي تم إقصائها من أطوار الحوار الاجتماعي، والانتظار من 2017  دون ذكر هذه الفئة أو الترافع عليها او على الأقل اعتراف الوزارة الوصية بالظلم الذي تعرضت له".وقالت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في بلاغ لها إنه "من غير المعقول أن يتمخض كل اتفاق يبرم بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للمهنيين عن ضحايا جدد لم ينصفهم هذا الاتفاق، ومن المؤسف كذلك أن يجتمع المتضررون على إنشاء تنسيقيات بعد أن طفح الكيل بهم  للدفاع عن مطلب واحد يخصهم خاصة مع الضغط الذي يعانونه في هذه الأزمة الصحية التي أبانت عن روحهم الوطنية".وأضافت التنسيقية أن الاتفاق المذكور توج بمرسوم لوزير الصحة رقم 2.17.535 الصادر سنة 2017 نتج عنه إعادة ترتيب الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على دبلوم الطور الأول في السلم 10 والحاصلين على دبلوم الطور الثاني في السلم 11 كاعتراف علمي و إداري بالإجازة و الماستر مع حرمانهم من سنوات اقدميتهم في السلم 9 و 10.واستدرك المصدر ذاته "إلا انه وكجميع التسويات في ملفات وزارة الصحة نتج عن هذا المرسوم ضحايا ولعل أبرز المتضررين من هذا المرسوم هم فئة الممرضين و تقنيي الصحة تكوين ثلاث سنوات المرتبين في السلم 10  والسلم 11  قبل صدور المرسوم حيت تدرجوا في سلك الوظيفة العمومية حسب القانون المعمول به واجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة أو تدرجوا  عن طريق الاقدمية والتقيد في جدول الترقي السنوي".وأوضح البلاغ ذاته أنه "قبل صدور المرسوم 2.17.535  كان الممرضون و تقنيو الصحة بعد دراسة ثلات سنوات يتخرجون بالسلم 9  ويتدرجون في الوظيفة اما عن طريق اجتياز امتحان كفاءة بعد إتمام 6 سنوات اقدمية في السلم بكوطة مجحفة  لا تتجاوز 13  في المائة للحصول على السلم 10، أوبولوج معهد تكوين الأطر (السلك الثي) بعد أربع سنوات من الأقدمية وتلقي تكوين لمدة سنتين، إمتحان التخرج من هذا المعهد يعتبر بمتابة امتحان كفاءة، أو تجاوز 10 سنوات اقدمية والتسجيل في جدول الترقي لحدود 14 سنة تقريبا من اجل ولوج السلم 10  بكوطة لا تتجاوز 20  في المائة.و للولوج للسلم 11 تم اعتماد نفس المنهج من اقدمية و امتحانات بشرط ان يكون المترشح في السلم 10".وقال بلاغ الممرضين وتقنيي الصحة، أنه "بعد صدور المرسوم 2.17.535 أعتبر دبلوم الطور الأول رسميا كإجازة كما اعتبر دبلوم الطور الثاني كماستر وتم اعتماد نظام LMD، إلا انه في التسوية الإدارية لم تتم ترقيتنا إلى السلم الموالي نحن الممرضون تقنيو الصحة المرتبون سلفا في السلم 10 و 11  إسوة بالفئات الأخرى أصحاب السلم 9 (السلك الأول) وأصحاب السلم 10 (السلك الثاني) ولم يتم تعويضنا كذلك عن السنوات التي قضيناها قبل الولوج في هذه السلالم (أي السلم 10 والسلم 11) إلا بسنتين اعتباريتين لاتسمن ولاتغني من جوع  وهناك من لم يعوض أصلا. وبعملية بسيطة  فاقل سنوات قضوها الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين للولوج السلم 10 قبل المرسوم هي 6 سنوات إلى 14 سنة، نفس الشيئ للولوج للسلم 11 قضو 6 سنوات إلى حدود 14 سنة".وبعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بإعادة الإدراج في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017، أكدت التنسيقية على أن الحوار المركزي للوزارة مع النقابات لم يطرح هذا المشكل و لم تعطى له أي أولوية من أجل حله.



اقرأ أيضاً
في زمن الانهيارات..توزيع الدعم على جمعيات يثير انتقادات ضد عمدة فاس
موجة من الانتقادات وجهت إلى المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة فاس، في سياق الجولة الثانية من دورة ماي العادية، والتي عقدت اليوم الثلاثاء، بسبب حادث انهيار بناية في الحي الحسني، وتوزيع "الدعم السخي" لجمعيات رياضية، وأخرى تشتغل في المجال الفني. ووجهت فرق المعارضة انتقادات للعمدة التجمعي البقالي بسبب هذا الدعم، وهي نفس الانتقادات التي رددها عدد من النشطاء المحليين، موردين بأن المدينة تعيش على وقع فاجعة الانهيار التي أدت إلى وفاة عشرة أشخاص وتسجيل ستة إصابات. واعتبروا بأن المجلس كان عليه أن يطرح قضية البنايات المهددة للانهيار للنقاش، وأن يبدع في المساهمة في إيجاد الحلول لخطر الانهيارات التي تهدد مئات البنايات في أحياء عشوائية بالمدينة. وصادق المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية الوداد الرياضي الفاسي – فرع كرة القدم، التي يرأسها البرلماني التجمعي خالد عجلي، بموجبها ستمنحها الجماعة 500 مليون سنتيم سنوياً لمدة ثلاث سنوات (بمجموع مليار ونصف سنتيم). كما صادق على منح جمعية “فاس سايس” دعما قدره 400 مليون سنتيم، في إطار دعم “الأنشطة الثقافية والفنية”، وأشهر مراسلة صادرة عن والي الجهة تدعو إلى مناقشة هذا الدعم.
مجتمع

بالڤيديو: انطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش
اعطيت صبيحة يومه الثلاثاء 13 ماي بمراكش انطلاقة برنامج التاهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش آسفي، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجلس جهة مراكش اسفي ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وولاية جهة مراكش. 
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال
ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
مجتمع

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة