سياسة

جلالة الملك يدعو إلى تدخل حاسم من أجل وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 نوفمبر 2024

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخلد هذه السنة في 26 نونبر.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا، ونحن نخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن نتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير، لما تبذلونه وأعضاء اللجنة الموقرة، من جهود حثيثة ومساع حميدة، للدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف أو التقادم.

وهي مناسبة لتجديد التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.

كما نجدد تضامن المملكة المغربية الكامل ودعمها اللا مشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الاوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأمام التطورات الميدانية الخطيرة وغير المسبوقة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، والذي راح ضحيته، لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغداء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، وكذا دفعهم نحو النزوح والهجرة، بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنيات التحتية لهذه المنطقة.

وفي ظل هذه الظرفية الصعبة وغير المقبولة، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي :
– أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس؛

– ثانيا : العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية؛

– ثالثا : التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ؛

– رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه ؛

– خامسا : رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ؛

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد شهدت السنوات الماضية طفرة نوعية مهمة في عمل هذه اللجنة الموقرة، على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع السنوية المسطرة لهذا الغرض.

غير أن تخليد هذا اليوم في ظل المواجهات المؤسفة التي تعرفها المنطقة، منذ أكثر من سنة، واستمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب.

وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل هذه الظروف الصعبة، نجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة بدينامية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين.

ومن جهتها، فإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

وستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ولا تفوتنا مناسبة انعقاد اجتماع اللجنة لتثمين وتشجيع جميع مبادرات المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في قيام دولتهم المستقلة، معربين عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال، والأمن والوحدة والازدهار.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الإجراءات أحادية الجانب والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، تقوض كل جهود التهدئة، وتنسف أي مبادرة دولية لوقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كافة الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث.

وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، من خلال العمل السياسي والدبلوماسي.

كما ستواصل وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، عملها في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

أمام الكارثة الإنسانية التي يعيشها إخواننا في غزة، فقد أمرت في ثلاث مناسبات، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع، جرى تأمين إيصالها من خلال فتح طريق غير مسبوق، والتي اكتست طابعا خاصا، لكونها تشمل أيضا معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وأدوية أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في غزة من حالة شبه انهيار، نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية.

وإن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساع لصالح القضية الفلسطينية، هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة، تلقى كل التقدير والإشادة من لدن أشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا.

وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة والمتواصلة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة، في سبيل نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذا من أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة.
وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخلد هذه السنة في 26 نونبر.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا، ونحن نخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن نتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير، لما تبذلونه وأعضاء اللجنة الموقرة، من جهود حثيثة ومساع حميدة، للدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف أو التقادم.

وهي مناسبة لتجديد التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة.

كما نجدد تضامن المملكة المغربية الكامل ودعمها اللا مشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الاوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأمام التطورات الميدانية الخطيرة وغير المسبوقة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، والذي راح ضحيته، لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغداء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، وكذا دفعهم نحو النزوح والهجرة، بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنيات التحتية لهذه المنطقة.

وفي ظل هذه الظرفية الصعبة وغير المقبولة، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي :
– أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس؛

– ثانيا : العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية؛

– ثالثا : التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ؛

– رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه ؛

– خامسا : رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ؛

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد شهدت السنوات الماضية طفرة نوعية مهمة في عمل هذه اللجنة الموقرة، على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع السنوية المسطرة لهذا الغرض.

غير أن تخليد هذا اليوم في ظل المواجهات المؤسفة التي تعرفها المنطقة، منذ أكثر من سنة، واستمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب.

وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل هذه الظروف الصعبة، نجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة بدينامية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين.

ومن جهتها، فإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

وستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ولا تفوتنا مناسبة انعقاد اجتماع اللجنة لتثمين وتشجيع جميع مبادرات المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في قيام دولتهم المستقلة، معربين عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال، والأمن والوحدة والازدهار.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الإجراءات أحادية الجانب والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، تقوض كل جهود التهدئة، وتنسف أي مبادرة دولية لوقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كافة الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث.

وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، من خلال العمل السياسي والدبلوماسي.

كما ستواصل وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، عملها في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

أمام الكارثة الإنسانية التي يعيشها إخواننا في غزة، فقد أمرت في ثلاث مناسبات، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع، جرى تأمين إيصالها من خلال فتح طريق غير مسبوق، والتي اكتست طابعا خاصا، لكونها تشمل أيضا معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وأدوية أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في غزة من حالة شبه انهيار، نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية.

وإن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساع لصالح القضية الفلسطينية، هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة، تلقى كل التقدير والإشادة من لدن أشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا.

وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة والمتواصلة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة، في سبيل نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذا من أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة.
وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.



اقرأ أيضاً
حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية
أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.
سياسة

بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور والتورط في تضارب المصالح
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لديه مشكل كبير، وهو أنه لا يحترم الدستور، وهذا أمر خطير وكبير. وأشار، في ندوة صحفية عقدها حزب "المصباح" حول اختلالات الحماية الاجتماعية، إلى غيابه عن الحضور للبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، موردا بأن الحكومة في السابق كانت تتفاعل مع الأغلبية والمعارضة في الاتفاق على المواضيع المقترحة، وهو ما خلق حياة سياسية حية وفيها تفاعل. واعتبر أن أهم ما يجب أن تتصف به الحكومة هي الثقة، لا أن تعول على المال أو غيره، ويجب أن تحافظ على ثقة الناس فيها. وفي معرض الانتقادات ذاتها، قال ابن كيران إن رئيس الحكومة يتلاعب بالثقة، ومن مؤشرات ذلك، عدم الصراحة والوضوح مع المواطنين، مما جعله يقع في أخطاء كبيرة جدا، ويتبنى طرقا تقوم على اللف والدوران. وخصص حزب العدالة والتنمية للوقوف عند عدد من الاختلالات التي طبعت تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وانتقد عدم تفعيل وعد يتعلق بمنح “مدخول كرامة” لمن يفوق 65 سنة ولا يتوفر على معاش. كما انتقد حرمان عدد من النساء الأرامل من حقوقهن المكتسبة، وخفض التعويض الذي كن يحصلن عليه، فضلا عن إشكالية المؤشر الاجتماعي التي حرمت فئات واسعة من المواطنين من ذوي الاحتياج والهشاشة. وأشار إلى أنه تم إقصاء ملايين المواطنين من دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه معطيات البنك الدولي وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
سياسة

حزب “المصباح” يتهم حكومة أخنوش بالفشل في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية
تحدث عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عدد من الاختلالات التي وقع فيها رئيس الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالإقصاء من التغطية الصحية الإجبارية، حيث صرح رئيس الحكومة بأن عموم الأسر المغربية شملتها التغطية، في حين تم إقصاء 8 ملايين مغربي من الذين كانوا في “راميد”.وقال بووانو إن هذه المعطيات أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووأضاف بأن البنك الدولي وهو يسلم لرئيس الحكومة الدعم الثالث ب 600 مليون أورو، أكد أن 25 بالمائة من الساكنة ليس لهم أي تغطية صحية. وسجل بووانو بأنه لم يتم احترام الأجندة الزمنية التي أكد عليها جلالة الملك، وذكر أن هدف استفادة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس لا يزال بعيد التحقيق.وأشار رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عدم وفاء الحكومة بتوفير “مدخول كرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وصرف منحة الولادة لأقل من 3 بالمائة للولادات الجديدة والتي تبلغ حسب الإحصاءات الرسمية ما يناهز 660 ألف ولادة جديدة، في حين هو يتحدث عن 43 ألف ولادة فقط.وانتقد، في السياق ذاته، حرمان اليتامى والأرامل، إذ أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدا أنه تم حرمان أزيد من 43 ألف أرملة يعولون أطفال يتامى، و123 ألف يتيم ويتيمة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه سابقا، وتخفيض مستوى الدعم من 1250 درهم أو 700 درهم إلى 500 درهم في بعض الحالات.وذكر أيضا بأنه تم حرمان أزيد من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من دعم فرض التمدرس، والذين كانوا يستفيدون في السابق من برنامج مليون محفظة، كما تم تخفيض مبلغ الدعم، حيث كان ما يقارب من مليون و400 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من محفظة كاملة في إطار برنامج مليون محفظة، واليوم يتم صرف 200 أو 300 درهم بدل المحفظة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة