في تحليله للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، أكد المحلل السياسي عباس الوردي أن الخطاب كان واضحاً وركز على تيمة أساسية وهي قضية الصحراء المغربية، التي تعد قضية جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة.

وأوضح الوردي أن جلالة الملك محمد السادس قدّم خارطة طريق واضحة أمام ممثلي الأمة في البرلمان، تضمنت نقاطًا رئيسية تركز على ضرورة تغيير الرؤية المتبعة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، ودعا الخطاب إلى تجاوز المواجهة السلبية واستبدالها بمواجهة منتجة، تستند إلى تقديم الأدلة الدامغة والحجج القوية في مختلف المحافل الدولية.

كما أشار الوردي إلى الأدوار الدستورية المنوطة بالأحزاب السياسية والمؤسسات التشريعية، والتي يجب أن تقود المعركة الوطنية من خلال الاستعانة بالكفاءات المتخصصة ذات التكوين المناسب.

وشدد المحلل على أهمية مجابهة عداء الوحدة الترابية المغربية في المحافل الدولية، مع التذكير بالتوجهات التي اتخذتها عدة دول مثل فرنسا، إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت دعمها لمغربية الصحراء وفتحت قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، ما يعزز شرعية القضية.

وأضاف الوردي أن الخطاب الملكي شدد على أن مغربية الصحراء لا يمكن المزايدة عليها، وأن الحكم الذاتي المقترح هو الحل الوحيد والواقعي الذي يجب أن يؤخذ بالاعتبار في إطار الحل النهائي للنزاع المفتعل.

وفي سياق متصل، أشار الوردي إلى أن الخطاب الملكي ركز على ضرورة الإسراع في التعبئة والاستباق، باعتبارها آليات ضرورية لمواجهة الأكاذيب التي تنشرها بعض الكيانات الظلامية حول قضية الصحراء المغربية، ودعا إلى تعبئة الكفاءات الوطنية والأطر المكونة، القادرة على تقديم المواجهة البناءة والمبنية على دلائل دامغة، لإقناع الجميع بشرعية الوحدة الترابية للمملكة.

واختتم عباس الوردي تحليله بتأكيد أن جلالة الملك وضع خطة استراتيجية تتطلب من الجميع، خاصة الأحزاب السياسية والبرلمان، تحمل المسؤولية كاملة في هذه المرحلة الحاسمة، مشيرا إلى أن جلالته شدد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية جوهرية تستدعي الانخراط الكامل من كافة مكونات المجتمع المغربي.