راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات بالمغرب، مجلس التعاون الخليجي، من أجل ما أسموه بـ”التدخل في ملفهم الإنسان”، وذلك من “منطلق العروبة والإسلام”، بحسب تعبيرهم.

وأوضحت التنسيقية أن مراسلتهم لمجلس التعاون الخارجي، تأتي في ظل ما اسموه “التهميش والإقصاء والخروقات والتملص من المسؤولية من طرف الحكومة المغربية”و “انعدام أدنى حق للإنسان المكفوف في العيش الكريم داخل المغرب”.

وشددت التنسيقية على أن مصير كل الطلبات واللقاءات التي قاموا بها مع المعنيين بالملف الاجتماعي لم يتم الخروج فيها بحل لأزيد من 8 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة عاجزة على تطبيق تكتبه في التقارير وما تنشره في وسائل الإعلام .

ولفتت التنسيقية إلى أنها راسلت مجلس التعاون الخليجي، بعد أن طالبت جميع المؤسسات المغربية بحقها الإنساني، والشرعي، والدستوري، والحقوقي، وتأكيدها ضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية، التي وقع عليها المغرب ليتسنى للمكفوفين تحسين ظروفهم.

يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، راسلت قبل مجلس التعاون الخليجي، الديوان الملكي، والحكومة، إضافة إلى مؤسسات، ومنظمات دولية، مطالبة الحكومة بالإدماج الفوري للمكفوفين في الوظيفة.