اعتبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين بالمغرب، أن الحكومة لم تلتزم “بكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص المعاقين ودستور المملكة، وكذا الظهائر الشريفة والقوانين التي وضعتها الدولة لرعاية وإدماج المكفوفين وضعاف البصر”.وأشارت التنسيقية في رسالة وجهتها إلى كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن الحكومة “لا تريد تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية وإلزامها على قطاعاتها لتحسين أوضاع المكفوفين ولا تريد إدماجهم داخل وظيفة بل حتى مجانية الصحة والنقل والتربية الدامجة في التعليم الذين يعتبرون من الأولويات لم تستطع الحكومة تفعيلها على مر السنين”، وفق تعبيرهم.وزكت التنسيقية “ما جاءت به تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع صحيح”، معتبرة أن “ما جاء في رد السلطات المغربية وخصوصا وزارة حقوق الإنسان والتضامن، رغم علمهما ومشاهدتهما لكل ما نتعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوقنا الإنسانية والاجتماعية نحن كمكفوفين ورغم موت شخصين منا في سبيل حقهم إلا أنهما لم يحركان ساكنا ولم يقوما بأبسط مجهود للتنديد بما يحدث لنا و لغيرنا” حسب الرسالة.وطالبت التنسيقية بـ”إنشاء لجنة دولية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثها للمغرب للتحقيق في الظروف والملابسات التي يعاني منها المكفوفين بسبب انعدام الحقوق وإلزامية القوانين الدولية والوطنية والإقصاء والتمييز العنصري الذي يتعرضون له من طرف الحكومة والمسؤولين”.وشدّدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، على “ضرورة توفير دخل مادي للمكفوفين يمكنهم من العيش مرفوعي الرؤوس أو إدماجهم في وظيفة تحقق لهم هذا الأمر لضمان مستقبلهم”.