وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات مراسلة لرؤساء الفرق البرلمانية، تطالب  فيها “برفع المناصب المخصصة للمعاقين في مشروع قانون المالية لسنة 2021 من 200 إلى 400 منصب، كجبر للضرر عن السنوات الماضية”.

وقالت التنسيقية، في مراسلة توصلت العمق بنسخة منها، إن “الأوضاع التي يعاني منها المكفوفين ونتيجة للظروف القاسية الراهنة التي نعيشها، نطالب بأبسط حقوقها والمتمثلة أساسا في حصول هذه الفئة على حقها المشروع في العمل وإدماجها المباشر في الوظيفة العمومية لضمان العيش الكريم”، مسجلة “عدم وفاء الحكومة المغربية بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة منذ انتخابها وتوليها مهامها وبغية تحقيق هدفنا المتمثل في وظيفة تضمن لنا العيش بكرامة في بلدنا” وفق تعبير التنسيقية.

وطالب المكفوفون، من رؤساء الفرق البرلمانية إيصال صوتهم للحكومة، بضرورة ووجوب إنشاء مندوبية سامية خاصة بالمعاقين مستقلة عن وزارة التضامن التي لا تبالي بهذه الفئة وسط كل ما تعنى به من الأمور الأخرى المهمة في نظرها” تقول التنسيقية، وكذا “تبليغها تشبثهم بالاستثناء كحل أول لأعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين كونها أكبر المتضررين من عدم إرادة الحكومة تطبيق القانون لاسيما نسبة 7% و عدم جدوى المباراة الموحدة كون الإعاقات الأخرى أوفر حظا فيها”.

وناشدت التنسيقية الفرق البرلماني، بتوجيه أسئلة مباشرة لرئيس الحكومة في البرلمان بغية جواب صريح منه حول سبب عدم صدور بطاقة معاق حتى الآن رغم قول الحكومة أنها جاهزة؛ وسبب رفض الحكومة تطبيق نسبة سبعة في المائة على القطاعات الوزارية خاصة قطاع التعليم الذي لا يحترمها نهائيا بقوة القانون.

والتمست من الفرق البرلمانية،  إعطاء مقترح رفع المناصب المخصصة للمعاقين في مشروع قانون المالية لسنة 2021 من 200 إلى 400 منصب كجبر للضرر عن السنوات الماضية بدل كل جهدكم في الدفاع عنه، مطالبين الجهة ذاتها بفتح نقاش في البرلمان مع الحكومة ككل ووزير التربية الوطنية بالخصوص حول إدماج المكفوفين في قطاع التعليم الذي تحتل مناصبه الصدارة والتي يمكن لها أن تخفف من عطالة المكفوفين.