وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب، رسالة مستعجلة إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛  المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية ، المغرب، ومدير الاتصال ، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش، في شأن وضعيتهم التي وصفوها بـ”المأساوية” في المغرب.

وقال المكفوفون، في المراسلة التي توصلت “كشـ24” بننسخة منها، إن الحكومة المغربية تمارس عليهم الظلم والقهر، ناهيك عن عدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية واللامبالاة تجاه المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم. لفيروس كورونا، وفق تعبيريهم.

وطالب المعنيون بالأمر، الجهات المشار إليها أعلاه، بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن وضعية المكفوف المغربي، واستجواب الحكومة المغربية حول أسباب عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لأن يلعب المجتمع الدولي دوره ويتجنب السكوت عن ما أسموه “العنصرية والتمييز” الذي يحدث.

وذكر المصدر ذاته، أن المكفوفين لايزال يعانون بعد كل هذه السنوات في الواقع المرير الذي يعيشونه في وطنهم، من إقصاء وتهميش، وانعدام الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل الذي يضمن لهم حقوقهم، لا فتين إلى أن الحكومة لا تريد تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية الإلزامية على قطاعاتها ، مثل 7٪ في مواقف المكفوفين ، يمكنهم من خلالها تحسين أوضاعهم. حتى الصحة المجانية والنقل والتعليم الشامل ، التي تعتبر من الأولويات ، لم يتم تفعيلها من قبل الحكومة على مر السنين.

أكد المكفوفون، على عدم التزام الحكومة بجميع المواثيق الدولية ودستور المملكة ، وكذلك القوانين المشرفة والقوانين التي تضعها الدولة نفسها لرعاية ودمج المكفوفين وضعاف البصر في سوق العمل، إذ تظل -وفق المعنين بالأمر-  القوانين في المغرب حبرا على ورق وتقتصر تصريحات المسؤولين الحكوميين على القنوات الإذاعية والتلفزيونية فقط.

وأضاف المصدر نفسه، أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ السياسات الجيدة والتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص وإيجاد الحلول لها.

وطالبوا، برفع الظلم والتهميش والإقصاء عن العاطلين المكفوفين، آملين في تدخل أمير المؤمنين الملك محمد السادس عون الله. لأن المسؤولين لا يهتمون بالمكفوفين وهويتهم المغربية.

كما طالبوا بضرورة توفير الدخل المادي للمكفوفين لتمكينهم من العيش برأس مرفوع أو دمجهم في عمل يحقق ذلك لضمان مستقبلهم، مطالبين تدخل الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة والجهات المعنية بالإعاقة لرصد سياسات الحكومة المغربية كمنظمة دولية لمراقبة تفعيل الاتفاقيات في العالم.

وطالب المكفوفون أيضا، إنشاء مفوضية دولية من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإرسالها إلى المغرب للتحقيق في الظروف التي يعاني منها المكفوفون بسبب نقص الحقوق والقانون الدولي والوطني الإلزامي والإقصاء.