ردت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، بشأن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف، أصدرته يوم أمس الثلاثاء.

وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إن “البلاغ المذكور يناقضه الواقع”، مشيرة إلى أن وزارة التعليم، لا تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو الإشارة إلى للبند الصريح المعروف ألا وهو تخصص نسبة 7% للأشخاص المعاقين”.

وعرضت التنسيقية أدلة على تناقض بلاغ الوزارة مع الواقع، على رأسها -تقول التنسيقية- “ما تعرض له أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين بجهة مراكش من إقصاء متكرر في المباريات”، التي اعتبرتها التنسيقية الأكثر تحركا في أمور الدفاع عن حقوق المكفوفين بالمغرب على جميع المستويات، مؤكدا” أنه التقى أعضاء المجموعة المذكورة مرارا منذ 2014 على الأقل بمدراء الأكاديمية الجهوية بمراكش وتقدموا بترشيحاتهم لكن دون جدوى، ليس بسبب عدم توفر الشروط، بل لكونهم مكفوفين رغم أنهم حاملون لشهادة الإجازة الأساسية في التخصصات الأدبية”، وتم إقصائهم حتى في مشروع 10 و 25 ألاف إطار تربوي لأسباب بقيت مجهولة، وفق تعبير البلاغ.

وأضافت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، ” أن بعض أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين، اضطر لعدم الإدلاء بما يفيد إعاقتهم في سنة 2019، وكانت النتيجة استدعاء بعضهم للمباراة، لكن بعد اكتشاف أنهم مكفوفون تم استبعادهم بطرق تعرفها الوزارة جيدا، كما اعتبرهم المسؤولون فوضويون ووضعوهم في اللوائح السوداء الخاصة بعدم التوظيف جهويا و وطنيا”.

ودعا المصدر نفسه، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي،” لتحمل المسؤولية والخروج بموقف صريح دون تحايل وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع”.

ودعت التنسيقية وزير التربية الوطنية لتحمل المسؤولية و الخروج بموقف صريح وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع، كما دعت رئيس الحكومة لتحري مدى تطبيق مقتضيات القوانين الخاصة بالفئة وإلزامها على جميع القطاعات دون استثناء.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – أصدرت بلاغا بخصوص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن عملية التسجيل القبلي تهم جميع المترشحين الراغبين في اجتياز إحدى مباريات التوظيف التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة حيث لم تتم الإشارة في البلاغ الصادر في هذا الشأن لما يفيد عكس ذلك.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء على إثر ما تم تداوله بخصوص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه يمكن للمترشحين الموجودين في وضعية إعاقة إيداع ترشيحاتهم عند الإعلان عن تنظيم هذه المباريات، والذي سيحدد أجل 15 يوما من أجل تقديم المعنيين بالأمر لطلباتهم في حالة توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة.

وذكر المصدر ذاته أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دأبت عند إعلانها عن مباريات توظيف أطرها على الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2.97.218 بتاريخ 19 ديسمبر 1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين .

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تؤكد على حرصها الدائم على ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وعلى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.