مجتمع

المكفوفون يردون على بلاغ وزارة أمزازي بخصوص مباريات التوظيف


أمال الشكيري نشر في: 28 أكتوبر 2020

ردت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، بشأن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف، أصدرته يوم أمس الثلاثاء.وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن “البلاغ المذكور يناقضه الواقع”، مشيرة إلى أن وزارة التعليم، لا تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو الإشارة إلى للبند الصريح المعروف ألا وهو تخصص نسبة 7% للأشخاص المعاقين”.وعرضت التنسيقية أدلة على تناقض بلاغ الوزارة مع الواقع، على رأسها -تقول التنسيقية- "ما تعرض له أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين بجهة مراكش من إقصاء متكرر في المباريات”، التي اعتبرتها التنسيقية الأكثر تحركا في أمور الدفاع عن حقوق المكفوفين بالمغرب على جميع المستويات، مؤكدا” أنه التقى أعضاء المجموعة المذكورة مرارا منذ 2014 على الأقل بمدراء الأكاديمية الجهوية بمراكش وتقدموا بترشيحاتهم لكن دون جدوى، ليس بسبب عدم توفر الشروط، بل لكونهم مكفوفين رغم أنهم حاملون لشهادة الإجازة الأساسية في التخصصات الأدبية”، وتم إقصائهم حتى في مشروع 10 و 25 ألاف إطار تربوي لأسباب بقيت مجهولة، وفق تعبير البلاغ.وأضافت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، ” أن بعض أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين، اضطر لعدم الإدلاء بما يفيد إعاقتهم في سنة 2019، وكانت النتيجة استدعاء بعضهم للمباراة، لكن بعد اكتشاف أنهم مكفوفون تم استبعادهم بطرق تعرفها الوزارة جيدا، كما اعتبرهم المسؤولون فوضويون ووضعوهم في اللوائح السوداء الخاصة بعدم التوظيف جهويا و وطنيا”.ودعا المصدر نفسه، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي،” لتحمل المسؤولية والخروج بموقف صريح دون تحايل وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع”.ودعت التنسيقية وزير التربية الوطنية لتحمل المسؤولية و الخروج بموقف صريح وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع، كما دعت رئيس الحكومة لتحري مدى تطبيق مقتضيات القوانين الخاصة بالفئة وإلزامها على جميع القطاعات دون استثناء.وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – أصدرت بلاغا بخصوص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن عملية التسجيل القبلي تهم جميع المترشحين الراغبين في اجتياز إحدى مباريات التوظيف التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة حيث لم تتم الإشارة في البلاغ الصادر في هذا الشأن لما يفيد عكس ذلك.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء على إثر ما تم تداوله بخصوص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه يمكن للمترشحين الموجودين في وضعية إعاقة إيداع ترشيحاتهم عند الإعلان عن تنظيم هذه المباريات، والذي سيحدد أجل 15 يوما من أجل تقديم المعنيين بالأمر لطلباتهم في حالة توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة.وذكر المصدر ذاته أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دأبت عند إعلانها عن مباريات توظيف أطرها على الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2.97.218 بتاريخ 19 ديسمبر 1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين .وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تؤكد على حرصها الدائم على ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وعلى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ردت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، بشأن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف، أصدرته يوم أمس الثلاثاء.وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن “البلاغ المذكور يناقضه الواقع”، مشيرة إلى أن وزارة التعليم، لا تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو الإشارة إلى للبند الصريح المعروف ألا وهو تخصص نسبة 7% للأشخاص المعاقين”.وعرضت التنسيقية أدلة على تناقض بلاغ الوزارة مع الواقع، على رأسها -تقول التنسيقية- "ما تعرض له أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين بجهة مراكش من إقصاء متكرر في المباريات”، التي اعتبرتها التنسيقية الأكثر تحركا في أمور الدفاع عن حقوق المكفوفين بالمغرب على جميع المستويات، مؤكدا” أنه التقى أعضاء المجموعة المذكورة مرارا منذ 2014 على الأقل بمدراء الأكاديمية الجهوية بمراكش وتقدموا بترشيحاتهم لكن دون جدوى، ليس بسبب عدم توفر الشروط، بل لكونهم مكفوفين رغم أنهم حاملون لشهادة الإجازة الأساسية في التخصصات الأدبية”، وتم إقصائهم حتى في مشروع 10 و 25 ألاف إطار تربوي لأسباب بقيت مجهولة، وفق تعبير البلاغ.وأضافت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، ” أن بعض أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين، اضطر لعدم الإدلاء بما يفيد إعاقتهم في سنة 2019، وكانت النتيجة استدعاء بعضهم للمباراة، لكن بعد اكتشاف أنهم مكفوفون تم استبعادهم بطرق تعرفها الوزارة جيدا، كما اعتبرهم المسؤولون فوضويون ووضعوهم في اللوائح السوداء الخاصة بعدم التوظيف جهويا و وطنيا”.ودعا المصدر نفسه، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي،” لتحمل المسؤولية والخروج بموقف صريح دون تحايل وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع”.ودعت التنسيقية وزير التربية الوطنية لتحمل المسؤولية و الخروج بموقف صريح وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع، كما دعت رئيس الحكومة لتحري مدى تطبيق مقتضيات القوانين الخاصة بالفئة وإلزامها على جميع القطاعات دون استثناء.وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – أصدرت بلاغا بخصوص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن عملية التسجيل القبلي تهم جميع المترشحين الراغبين في اجتياز إحدى مباريات التوظيف التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة حيث لم تتم الإشارة في البلاغ الصادر في هذا الشأن لما يفيد عكس ذلك.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء على إثر ما تم تداوله بخصوص مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه يمكن للمترشحين الموجودين في وضعية إعاقة إيداع ترشيحاتهم عند الإعلان عن تنظيم هذه المباريات، والذي سيحدد أجل 15 يوما من أجل تقديم المعنيين بالأمر لطلباتهم في حالة توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة.وذكر المصدر ذاته أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دأبت عند إعلانها عن مباريات توظيف أطرها على الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2.97.218 بتاريخ 19 ديسمبر 1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين .وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تؤكد على حرصها الدائم على ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وعلى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة