مجتمع

المكفوفون يراسلون الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية


كشـ24 نشر في: 15 فبراير 2019

دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للقيام بكل “ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج “سياسة التضليل والكذب و لإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.وأشارت التنسيقية في تقرير مفصل موجه للأمم المتحدة والعفو الدولية، تتوفر "كشـ24" على نسخة منه، إلى أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظأ في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها من ناحية، وجل النسيج المجتمعي من جهة أخرى، وهو ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية بسبب ما تشهده قضيتهم من ممارسات تتجلى في غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية، على حد تعبيرهم.وذكَّرت التنسيقية بمسارها “النضالي” الممتد منذ أزيد من 10 سنوات، حاول خلالها المكفوفون “بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا انه وللأسف لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.وتطرق التقرير ذاته إلى قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط، الذي انطلق يوم الـ26 من شهر شتنبر 2018، مشيرا إلى “معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي عرفه المعتصم المتمثل في وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018”.التنسيقية أوضحت في تقريرها أن إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 “جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى “وعد شرف” من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”. وأشارت التنسيقية إلى استمرار ما أسمته مسلسل كذب الحكومة واستهزائها بالمكفوفين المعطلين خصوصا وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها، مضيفة أنه تبين لهم عدم جديتها في حل هذا الملف وعد توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتهم المشروعة والعادلة .

دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للقيام بكل “ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج “سياسة التضليل والكذب و لإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.وأشارت التنسيقية في تقرير مفصل موجه للأمم المتحدة والعفو الدولية، تتوفر "كشـ24" على نسخة منه، إلى أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظأ في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها من ناحية، وجل النسيج المجتمعي من جهة أخرى، وهو ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية بسبب ما تشهده قضيتهم من ممارسات تتجلى في غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية، على حد تعبيرهم.وذكَّرت التنسيقية بمسارها “النضالي” الممتد منذ أزيد من 10 سنوات، حاول خلالها المكفوفون “بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا انه وللأسف لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.وتطرق التقرير ذاته إلى قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط، الذي انطلق يوم الـ26 من شهر شتنبر 2018، مشيرا إلى “معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي عرفه المعتصم المتمثل في وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018”.التنسيقية أوضحت في تقريرها أن إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 “جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى “وعد شرف” من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”. وأشارت التنسيقية إلى استمرار ما أسمته مسلسل كذب الحكومة واستهزائها بالمكفوفين المعطلين خصوصا وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها، مضيفة أنه تبين لهم عدم جديتها في حل هذا الملف وعد توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتهم المشروعة والعادلة .



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة