نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عملياته خلال 2016، موضحا أنه حجز وأتلف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في العام الماضي، مسجلا انخفاضا بـ21 في المائة مقارنة مع 2015.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه تم القيام بـ81 الف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية بالسوق المحلية، من ضمنها 32 الف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات.

وأضاف البلاغ أن هذه التحريات، التي مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية (أي بزيادة 42 في المائة مقارنة مع 2015)، أفضت الى حجز وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (بانخفاض 21 في المائة مقارنة مع 2015)، وإحالة 2600 ملفا على القضاء للبت فيها (أي أقل من 18 في المائة مقارنة مع 2015).

وكشف المكتب أنه قام ، عند الاستيراد، بمراقبة 15 مليون و666 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، مبرزا أنه تم تسليم 51 الف و500 شهادة قبول ورفض دخول 5100 طن من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها.

وأضاف المكتب أنه راقب 3,6 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير (زائد 18 في المائة مقارنة مع 2015)، مشيرا الى أنه سلم 98 الف شهادة بشأن السلامة الصحية.

وفضلا عن مراقبة المواد الغذائية، قام المكتب خلال 2016 بأعمال أخرى للمراقبة همت مراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 الف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 الف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة.

كما همت هذه الأعمال مراقبة مطابقة 654 الف و600 طن من الأسمدة و53 الف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد ل 18 الف و 860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض.

وفي ما يتعلق بالمأذونيات والرخص، ذكر البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وهكذا، تم الترخيص ل 874 مؤسسة جديدة تم الترخيص لها في 2016 ما يرفع عددها الإجمالي ل 4965 مؤسسة منذ إطلاق هذه العملية، موضحا أن هذا البرنامج سيتواصل في 2017 و2018 لتغطية مجموع المؤسسات الصناعية الغذائية المقدر عددها بـ7500 وحدة.

ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة بالسوق بشكل جيد وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.

ودعا المكتب في هذا السياق المستهلكين الى التأكد من وجود معلومات إلزامية على أغلفة المواد على الخصوص عنوان التصنيع واسم المستورد ورقم رخصة المكتب وتاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية.