أعلن المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي مراكش بني ملال ، متابعته بإمعان شديد الاوضاع الاجتماعية على المستوى الجهوي، التي تشهد تدهورا مستمرا ما ينعكس بشكل سلبي على مردودية المستخدمين والأطر داخل المؤسسة، في حين ارتفاع منسوب التوتر داخل الوكالات البنكية بعد عدد من القرارات المجحفة التي طالت بعض المستخدمين واستمرار نهج سياسة الآذان الصماء في تدبير العديد من الملفات وتغييب للحوار

وأمام كل ما سبق أعلن المكتب النقابي عن تشبته بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لعدد من الملفات العالقة ومنها طلبات الانتقال وصرف المنح والتعويضات وغيرها، وعبر عن استنكاره الشديد لبعض الممارسات اللامهنية من طرف بعض اعضاء مديرية الافتحاص الداخلي "auditeurs" أثناء مهمات التدقيق والتي تتجه نحو الاستنطاق ما يخالف وضعيتهم المهنية والتطاول في بعض الحالات على المستخدمين والمطالبة باعترافات موقع عليها (وتحريفها على مقاسهم أحياناً) بشكل يذكر بمحاكم التفتيش، معبرا عن ادانته القوية لتصفية الحسابات النقابية مستغلين الإدارة في ذلك.

وسجل المكتب بشكل متأسف التماطل في حل المشاكل اللوجستيكية داخل الوكالات خاصة الاصلاحات التي تعتمد على تدخل العنصر البشري على سبيل المثال لا الحصر (sanitaire, climatisation)، مؤكدا استمرار التضييق على المكتب النقابي الموحد بمراكش بني ملال كما هو الحال مع الكاتب الجهوي للوسط الجنوبي الذي طاله التنقيل التعسفي مما لا يدع للشك ان التضييق واقع مستمر بأشكال مختلفة والغاية منه كبح كل فعل نقابي يتجه للارتقاء بأوضاع الشغيلة وحفظ كرامتهم؛

واستغرب المكتب النقابي عدم نشر لائحة أعضاء الجمعية الرياضية والثقافية بعد الجمع العام لعموم الأجراء لضمان تواصل عموم المستخدمين مع المشرفين عن اللجان كما هو متعارف عليه كما أننا ندعو لتفعيل اللجان وتوفير الموارد لتفعيل ذلك، مؤكدا عن استعداده الدائم للدفاع عن الشغيلة ضد كل ما يحاك عليها وأنه سيقف بشكل مسؤول ضد كل تطاول على المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي مراكش بني ملال

كما أعلن المكتب النقابي حمل الشارة الحمراء يومي الخميس والجمعة 19 و20 أكتوبر لمدة 48 ساعة كخطوة أولى احتجاجاً على تغييب الحوار والتضييق على العمل النقابي داخل البنك الشعبي مراكش بني ملال مؤكدا استمراره في النضال والتواصل المستمر بفضل مناضليه ومنخرطيه مع كل الشغيلة البنكية بمراكش بني ملال، وعزمه المتواصل لتحسين الأوضاع الاجتماعية، وبناء علاقة شراكة سليمة مع المؤسسة تعتمد على الحوار والمسؤولية من أجل الرقي بالأوضاع الاجتماعية ومن أجل مؤسسة تحترم التدبير السليم للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين على قدم المساواة ودون تمييز.