سياسة

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يمنع الأنشطة الفنية دون وجه حق


كشـ24 نشر في: 22 نوفمبر 2017

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق للملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية

20/11/2017
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": بدون صفة قانونية
يمنع الأنشطة الفنية والثقافية دون وجه حق،
ويقاضي "دون اثبات واقعة الاعتداء على الحق "

الإجراءات القضائية دون خبرة قضائية: خرق للمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية...
لقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الالتزام بالاختصاص
والاستعانة بخبير في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية.
حيث في البلاد المتقدمة الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة متخصصة، قبل اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي متمرس نظريا و ميدانيا في مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وذلك انسجاما مع:
* اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ("أدبيك/تريبس" الموقع عليها بمراكش) تنص على أن: "تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية... وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها "مكتب استشاري قانوني مستقل"... "وأن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.
* اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن "تعين السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القوانين الخاصة بصيانة حقوق الملكية الفكرية"....وألا تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك الإجراءات".
* القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على " أن تعيّن كل جمعية أو شركة (مكتب حقوق المؤلفين) مستشاراً قانونياً لها".
ضرورة الاستعانة بخبير قضائي لمعاونة السلطات وأعوان الإدارة والقضاء
لذلك، وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاءت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف تنص صراحة أو ضمنيا على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف (شركات أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين) أن تكون خصما وحكما.
دور الخبير: اثبات واقعة الاعتداء؛ حصر الإيراد؛ كشف المخالفات والتحقيق فيها...
وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض البلدان العربية التي تصدر سلطاتها القضائية المختصة، بناء على طلب صاحب حق محمي أوامر على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- "حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد".
-" حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال"(عمان)
- " الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل؛
- الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات". (المملكة العربية السعودية)
- "الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال" - إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون - "حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال . حيث "لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة". (الامارات العربية)
- "الأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ - حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال" (الكويت).
- " إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال... ولرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ" (مصر).
"دور الخبراء أصبح متعاظما... والقضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف"
إن الدول الراقية التي تحترم قوانينها وشعوبها تعتبر الخبرة في مجال حقوق المؤلف كنزها الذي لا يفنى، لارتباطه في عصرنا المتحول بما خف وزنه وغلا ثمنه...ولا يمكن لهذه البلدان أن تقدم على تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف، أو التوقيع على أية اتفاقية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف إلا بحضور خبراء في حقوق المؤلف..لأنهم وحدهم القادرون على تحليل قراءة ما كتب بالحبر السري لفك "شفرة" المسكوت عنه... وهي خبرة تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية.
ويكفينا في هذا الصدد أن نورد شهادة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة، الذي صرح بأنه: "نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، مادام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية."
حق المؤلف: قانون شامل لحماية حقوق البلاد والعباد، ومكافحة الفساد والاستبداد...
وهذا ما يجعل الخبرة القضائية و/أو الاستشارة القانونية في حقوق المؤلف تكاد تعني كل شيء وكل ميدان. و يمكن اعتبارها بحق برنامج عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتطويرها واستثمارها على أحسن وجه. كما يمكن اعتبار الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لدراسة وتحليل وتقييم الأشياء على حقيقتها؛ وذلك من أجل توفير أقصى وأسرع وأنجع حماية ممكنة (لصحة وسلامة المستهلكين، ولحقوق التجار والمستثمرين والمنتجين والناشرين، ولسائر المبدعين، والفنانين...).مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق...
حق المؤلف يحمي حقوق كل الأطراف المتنازعة:
- حيث: "للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي"(اتفاقية الجات).
- كما أن: " للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة" (اتفاقية الجات).
وهو ما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن: "الجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ونحن إذ نسوق هذا المثل، رغبة منا في التدليل على أهمية حقوق الأطراف المتنازعة (مؤلفين ومستغلين) وعلى خطورة دور الخبير في حقوق المؤلفين، فان رسالتنا واضحة إلى المتطاولين على اختصاصات الغير، والمتطفلين على ميدان "حقوق المؤلفين".
عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي محلف – وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق للملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية

20/11/2017
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": بدون صفة قانونية
يمنع الأنشطة الفنية والثقافية دون وجه حق،
ويقاضي "دون اثبات واقعة الاعتداء على الحق "

الإجراءات القضائية دون خبرة قضائية: خرق للمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية...
لقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الالتزام بالاختصاص
والاستعانة بخبير في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية.
حيث في البلاد المتقدمة الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة متخصصة، قبل اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي متمرس نظريا و ميدانيا في مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وذلك انسجاما مع:
* اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ("أدبيك/تريبس" الموقع عليها بمراكش) تنص على أن: "تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية... وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها "مكتب استشاري قانوني مستقل"... "وأن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.
* اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن "تعين السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القوانين الخاصة بصيانة حقوق الملكية الفكرية"....وألا تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك الإجراءات".
* القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على " أن تعيّن كل جمعية أو شركة (مكتب حقوق المؤلفين) مستشاراً قانونياً لها".
ضرورة الاستعانة بخبير قضائي لمعاونة السلطات وأعوان الإدارة والقضاء
لذلك، وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاءت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف تنص صراحة أو ضمنيا على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف (شركات أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين) أن تكون خصما وحكما.
دور الخبير: اثبات واقعة الاعتداء؛ حصر الإيراد؛ كشف المخالفات والتحقيق فيها...
وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض البلدان العربية التي تصدر سلطاتها القضائية المختصة، بناء على طلب صاحب حق محمي أوامر على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- "حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد".
-" حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال"(عمان)
- " الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل؛
- الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات". (المملكة العربية السعودية)
- "الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال" - إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون - "حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال . حيث "لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة". (الامارات العربية)
- "الأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ - حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال" (الكويت).
- " إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال... ولرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ" (مصر).
"دور الخبراء أصبح متعاظما... والقضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف"
إن الدول الراقية التي تحترم قوانينها وشعوبها تعتبر الخبرة في مجال حقوق المؤلف كنزها الذي لا يفنى، لارتباطه في عصرنا المتحول بما خف وزنه وغلا ثمنه...ولا يمكن لهذه البلدان أن تقدم على تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف، أو التوقيع على أية اتفاقية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف إلا بحضور خبراء في حقوق المؤلف..لأنهم وحدهم القادرون على تحليل قراءة ما كتب بالحبر السري لفك "شفرة" المسكوت عنه... وهي خبرة تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية.
ويكفينا في هذا الصدد أن نورد شهادة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة، الذي صرح بأنه: "نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، مادام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية."
حق المؤلف: قانون شامل لحماية حقوق البلاد والعباد، ومكافحة الفساد والاستبداد...
وهذا ما يجعل الخبرة القضائية و/أو الاستشارة القانونية في حقوق المؤلف تكاد تعني كل شيء وكل ميدان. و يمكن اعتبارها بحق برنامج عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتطويرها واستثمارها على أحسن وجه. كما يمكن اعتبار الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لدراسة وتحليل وتقييم الأشياء على حقيقتها؛ وذلك من أجل توفير أقصى وأسرع وأنجع حماية ممكنة (لصحة وسلامة المستهلكين، ولحقوق التجار والمستثمرين والمنتجين والناشرين، ولسائر المبدعين، والفنانين...).مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق...
حق المؤلف يحمي حقوق كل الأطراف المتنازعة:
- حيث: "للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي"(اتفاقية الجات).
- كما أن: " للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة" (اتفاقية الجات).
وهو ما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن: "الجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ونحن إذ نسوق هذا المثل، رغبة منا في التدليل على أهمية حقوق الأطراف المتنازعة (مؤلفين ومستغلين) وعلى خطورة دور الخبير في حقوق المؤلفين، فان رسالتنا واضحة إلى المتطاولين على اختصاصات الغير، والمتطفلين على ميدان "حقوق المؤلفين".
عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي محلف – وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه
جددت جمهورية ليبيريا، العضو الجديد غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من سنة 2026، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء. وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. كما جددت نيانتي دعم بلادها التام لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الحل الموثوق والجاد والواقعي الوحيد” لهذا النزاع. وأكدت أن ليبيريا، باعتبارها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير 2026، ستواصل دعم هذا الموقف. وأضافت الوزيرة أن جمهورية ليبيريا تشيد أيضا بالتوافق الدولي المتنامي وبالزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة". وقال جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي الكبير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل". وأضاف جلالة الملك "إن التزامنا معا بتطوير هذه الروابط قد ساهم في إعطاء زخم جديد لشراكتنا الاستراتيجية، ممهدا الطريق لتعاون أوثق، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي خدمة الاستقرار والتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي". ومما جاء أيضا في هذه البرقية "وإذ أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة عملنا المشترك في خدمة هذه العلاقات المتميزة، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري وصداقتي".
سياسة

عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة