سياسة

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يمنع الأنشطة الفنية دون وجه حق


كشـ24 نشر في: 22 نوفمبر 2017

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق للملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية

20/11/2017
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": بدون صفة قانونية
يمنع الأنشطة الفنية والثقافية دون وجه حق،
ويقاضي "دون اثبات واقعة الاعتداء على الحق "

الإجراءات القضائية دون خبرة قضائية: خرق للمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية...
لقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الالتزام بالاختصاص
والاستعانة بخبير في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية.
حيث في البلاد المتقدمة الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة متخصصة، قبل اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي متمرس نظريا و ميدانيا في مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وذلك انسجاما مع:
* اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ("أدبيك/تريبس" الموقع عليها بمراكش) تنص على أن: "تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية... وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها "مكتب استشاري قانوني مستقل"... "وأن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.
* اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن "تعين السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القوانين الخاصة بصيانة حقوق الملكية الفكرية"....وألا تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك الإجراءات".
* القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على " أن تعيّن كل جمعية أو شركة (مكتب حقوق المؤلفين) مستشاراً قانونياً لها".
ضرورة الاستعانة بخبير قضائي لمعاونة السلطات وأعوان الإدارة والقضاء
لذلك، وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاءت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف تنص صراحة أو ضمنيا على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف (شركات أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين) أن تكون خصما وحكما.
دور الخبير: اثبات واقعة الاعتداء؛ حصر الإيراد؛ كشف المخالفات والتحقيق فيها...
وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض البلدان العربية التي تصدر سلطاتها القضائية المختصة، بناء على طلب صاحب حق محمي أوامر على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- "حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد".
-" حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال"(عمان)
- " الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل؛
- الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات". (المملكة العربية السعودية)
- "الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال" - إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون - "حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال . حيث "لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة". (الامارات العربية)
- "الأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ - حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال" (الكويت).
- " إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال... ولرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ" (مصر).
"دور الخبراء أصبح متعاظما... والقضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف"
إن الدول الراقية التي تحترم قوانينها وشعوبها تعتبر الخبرة في مجال حقوق المؤلف كنزها الذي لا يفنى، لارتباطه في عصرنا المتحول بما خف وزنه وغلا ثمنه...ولا يمكن لهذه البلدان أن تقدم على تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف، أو التوقيع على أية اتفاقية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف إلا بحضور خبراء في حقوق المؤلف..لأنهم وحدهم القادرون على تحليل قراءة ما كتب بالحبر السري لفك "شفرة" المسكوت عنه... وهي خبرة تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية.
ويكفينا في هذا الصدد أن نورد شهادة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة، الذي صرح بأنه: "نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، مادام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية."
حق المؤلف: قانون شامل لحماية حقوق البلاد والعباد، ومكافحة الفساد والاستبداد...
وهذا ما يجعل الخبرة القضائية و/أو الاستشارة القانونية في حقوق المؤلف تكاد تعني كل شيء وكل ميدان. و يمكن اعتبارها بحق برنامج عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتطويرها واستثمارها على أحسن وجه. كما يمكن اعتبار الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لدراسة وتحليل وتقييم الأشياء على حقيقتها؛ وذلك من أجل توفير أقصى وأسرع وأنجع حماية ممكنة (لصحة وسلامة المستهلكين، ولحقوق التجار والمستثمرين والمنتجين والناشرين، ولسائر المبدعين، والفنانين...).مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق...
حق المؤلف يحمي حقوق كل الأطراف المتنازعة:
- حيث: "للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي"(اتفاقية الجات).
- كما أن: " للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة" (اتفاقية الجات).
وهو ما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن: "الجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ونحن إذ نسوق هذا المثل، رغبة منا في التدليل على أهمية حقوق الأطراف المتنازعة (مؤلفين ومستغلين) وعلى خطورة دور الخبير في حقوق المؤلفين، فان رسالتنا واضحة إلى المتطاولين على اختصاصات الغير، والمتطفلين على ميدان "حقوق المؤلفين".
عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي محلف – وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق للملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية

20/11/2017
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": بدون صفة قانونية
يمنع الأنشطة الفنية والثقافية دون وجه حق،
ويقاضي "دون اثبات واقعة الاعتداء على الحق "

الإجراءات القضائية دون خبرة قضائية: خرق للمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية...
لقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الالتزام بالاختصاص
والاستعانة بخبير في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية.
حيث في البلاد المتقدمة الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة متخصصة، قبل اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي متمرس نظريا و ميدانيا في مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وذلك انسجاما مع:
* اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ("أدبيك/تريبس" الموقع عليها بمراكش) تنص على أن: "تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية... وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها "مكتب استشاري قانوني مستقل"... "وأن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.
* اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن "تعين السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القوانين الخاصة بصيانة حقوق الملكية الفكرية"....وألا تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك الإجراءات".
* القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على " أن تعيّن كل جمعية أو شركة (مكتب حقوق المؤلفين) مستشاراً قانونياً لها".
ضرورة الاستعانة بخبير قضائي لمعاونة السلطات وأعوان الإدارة والقضاء
لذلك، وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاءت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف تنص صراحة أو ضمنيا على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف (شركات أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين) أن تكون خصما وحكما.
دور الخبير: اثبات واقعة الاعتداء؛ حصر الإيراد؛ كشف المخالفات والتحقيق فيها...
وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض البلدان العربية التي تصدر سلطاتها القضائية المختصة، بناء على طلب صاحب حق محمي أوامر على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- "حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد".
-" حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال"(عمان)
- " الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل؛
- الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات". (المملكة العربية السعودية)
- "الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال" - إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون - "حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال . حيث "لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة". (الامارات العربية)
- "الأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ - حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال" (الكويت).
- " إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال... ولرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ" (مصر).
"دور الخبراء أصبح متعاظما... والقضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف"
إن الدول الراقية التي تحترم قوانينها وشعوبها تعتبر الخبرة في مجال حقوق المؤلف كنزها الذي لا يفنى، لارتباطه في عصرنا المتحول بما خف وزنه وغلا ثمنه...ولا يمكن لهذه البلدان أن تقدم على تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف، أو التوقيع على أية اتفاقية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف إلا بحضور خبراء في حقوق المؤلف..لأنهم وحدهم القادرون على تحليل قراءة ما كتب بالحبر السري لفك "شفرة" المسكوت عنه... وهي خبرة تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية.
ويكفينا في هذا الصدد أن نورد شهادة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة، الذي صرح بأنه: "نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، مادام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية."
حق المؤلف: قانون شامل لحماية حقوق البلاد والعباد، ومكافحة الفساد والاستبداد...
وهذا ما يجعل الخبرة القضائية و/أو الاستشارة القانونية في حقوق المؤلف تكاد تعني كل شيء وكل ميدان. و يمكن اعتبارها بحق برنامج عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتطويرها واستثمارها على أحسن وجه. كما يمكن اعتبار الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لدراسة وتحليل وتقييم الأشياء على حقيقتها؛ وذلك من أجل توفير أقصى وأسرع وأنجع حماية ممكنة (لصحة وسلامة المستهلكين، ولحقوق التجار والمستثمرين والمنتجين والناشرين، ولسائر المبدعين، والفنانين...).مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق...
حق المؤلف يحمي حقوق كل الأطراف المتنازعة:
- حيث: "للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي"(اتفاقية الجات).
- كما أن: " للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة" (اتفاقية الجات).
وهو ما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن: "الجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ونحن إذ نسوق هذا المثل، رغبة منا في التدليل على أهمية حقوق الأطراف المتنازعة (مؤلفين ومستغلين) وعلى خطورة دور الخبير في حقوق المؤلفين، فان رسالتنا واضحة إلى المتطاولين على اختصاصات الغير، والمتطفلين على ميدان "حقوق المؤلفين".
عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي محلف – وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة